-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكدت أن كل خصم لتسوية وضعية سابقة يعد مخالفة قانونية.. مفتشية العمل:

لا اقتطاع من رواتب مستخدمي الوظيفة العمومية لـ”أشهر كورونا”

نشيدة قوادري
  • 10585
  • 3
لا اقتطاع من رواتب مستخدمي الوظيفة العمومية لـ”أشهر كورونا”
أرشيف

أكدت المفتشية العامة للعمل أنه يتعين على المصالح المختصة عبر كافة القطاعات العمومية، دفع رواتب المستخدمين الخاصة “بأشهر كورونا” كاملة غير منقوصة، موضحة بأن كل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة لقوانين العمل سارية المفعول.

عقب شكاوى العمال العديدة التي تلقتها السلطات الوصية، حول تعرض رواتبهم للخصم، أوضحت مفتشيات العمل عبر ولايات الوطن في مراسلات متفرقة، مؤرخة بتاريخ 31 ماي المنصرم، أن مقتضيات ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 69/20، المؤرخ في الـ21 مارس 2020، والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ومكافحته، يستوجب تقاضي العمال والموظفين لمرتباتهم كاملة غير منقوصة، بعنوان المدة التي أحيلوا عليها في عطلة إجبارية استثنائية فرضتها أزمة الوباء، حيث أشارت في نفس السياق بأن كل اقتطاع بغرض تسوية وضعية سابقة يعد مخالفة صارخة لأحكام المادة 90 من القانون 11/90، المتعلق بعلاقات العمل.

وأكدت المراسلات بأنه لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم، فيما نبهت أيضا بأنه لا يجوز حجز أو اقتطاع الأجور مهما كانت الأسباب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها.

وفي قطاع التربية، الذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم وطنيا، تفاجأ عديد الموظفين والأساتذة على مستوى بعض الولايات، لعمليات الخصم والزبر الجماعة من رواتبهم، والتي تراوحت بين 5 آلاف و7 آلاف دينار ووصلت إلى مليون سنتيم “لأشهر كورونا”، وهو الأمر الذي عبر المستخدمون عن رفضه جملة وتفصيلا، أين وجهوا “رسائل تظلم”، لوزير التربية محمد واجعوط، يلتمسون تدخله، لفتح تحقيق معمق، لإعادة النظر في قضية الاقتطاع، التي طالتهم دون وجه حق، خاصة وأن المرسوم التنفيذي رقم 69/20، نص صراحة على تسريح نسبة 50 بالمائة من المستخدمين مع المحافظة على رواتبهم، لأجل الحد من تمدد الوباء القاتل ومن ثمة الخروج من المحنة بأقل الخسائر البشرية والمادية.

في السياق، ذاته أكد مفتشو التسيير المالي في التقارير المفصلة المرفوعة للوزير عقب الشكاوى التي بلغتهم، بأن عملية الخصم من رواتب الموظفين، تعد غير مفهومة ولا مبررة قانونا، موضحين بأن الوضعيات المنجزة من قبل موظفي المصالح الاقتصادية، تبين بأن سجلات الأساتذة والموظفين خالية تماما من أي غيابات، وهي الحجة التي استند إليها بعض مديري التربية للولايات، لتبرير عمليات الاقتطاع غير القانونية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • بخدة بخدة

    الترويع والكورونا لعمال بسطاء.اتقوا الله ياناس.

  • ڨولها و ماتخافش

    بطبيعة الحال هي غير منطقية ان تجبر الناس بالبقاء في منازلهم ثم تخصم لهم من رواتبهم ..فقط هي سياسة المد و الجزر وجوع كلبك يتبعك و في الاخير يقولون لهم لا لا مستحيل لن يكون زبر من الاجور بل فقط عملية زبر و تحطيم المعنويات لمن يفكر في غير ذلك ..اللعب بجيب المواطن وسيلة تنسيه ان يفكر يعيدا

  • استاذ مغبون

    احقروا غير الزوالية وضعيفي الدخل والراتب الشهري لماذا لا يقتطعون من رواتب النوام والنائمات والععجزة المرضى ومن رواتب المشلولين خاصة الوزراء الذين لم نجد لهم وجودا بالساحة عذا البعض منهم ومنهن في خرجات محتشمة والذين راتبهم الشهري 60 مليون شهريا اضافة الى الامتيازات الكثيرة والمتنوعة ..تم الاقتطاع نت رواتب الاساتذة والمعلمين مباشرة من الراتب دون غلمنا وهذا طلم تصوروا استاذا راتيه الشهري 3 ملايين ونصف بقبطع منه 7 الاف دج لكم الحكم اقول الله ياخذ فيكم الحق يا خقارين