لا بيع عبر الانترنت إلا بدفع الرسم على القيمة المضافة

ستخضع بداية من جانفي القادم، كل عمليات البيع عبر الانترنت للرسم على القيمة المضافة عند النسبة العادية وليس المخفضة شأنها شأن باقي عمليات بيع السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كلفة خدمات الانترنت.

المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2019، والذي جاء خال من أي نوع من الرسوم والضرائب التي من شأنها أن تمس جيب المواطن كالزيادة في تسعيرات الكهرباء أو الوقود أو الماء، تضمن من بين الإجراءات الجبائية المقترحة والتي من شأنها أن ترفع كلفة خدمات الانترنت، إخضاع البيع عبر الانترنت للرسم على القيمة المضافة  عند نسبة 19 في المائة.

اقترح مشروع قانون المالية 2019 في المادة 282 على كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مهما كانت وضعيتهم إزاء الفئات الأخرى المتدخلة في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر قواعد رقمية أو باللجوء الى البيع المباشر عبر الشبكة إخضاعها لاقتطاع من المصدر بمعدل 5 في المائة بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ويطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم المحددة حسب الحالة من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو من طرف تلك المؤسسات التي تنشط في الشراء وإعادة البيع.

الإجراء الذي ترجو من خلاله الحكومة رفع مداخيل الضريبة العادية، يشمل عدة أطراف من شركات ناشئة ومتعاملين ظهروا في الآونة الأخيرة في مجال البيع عن طريق الانترنت، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة عزمها تعميم العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني.

الإجراء الجديد يضاف الى تلك الأعباء والرسوم التي أقرتها الحكومة تباعا في مجال البيع بالانترنت وقدرت إجمالي الزيادة في الأعباء بنحو 23 في المائة وهو ما من شأنه أن يزيد من الأعباء على المستخدمين، أي أن القيمة سترتفع حسب منحى الرسوم التي تقرها الحكومة على هذا المجال، علما أنها كانت قد اقترحت في قانون المالية التكميلي 2018 فرض رسم بنسبة 1.5 في المائة كاقتطاعات من أرصدة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للمتعاملين في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون التعبئة بصفة موزع رئيسي، ليأتي مشروع قانون المالية 2019 ويتضمن مقترحات اعتماد تدابير جبائية خاصة بالبيع والتسويق عبر الانترنت واعتماد رسم على القيمة المضافة بنسبة 19 في المائة.

للإشارة فإن الأمر رقم 10-01 الصادر في 26 أوت 2010 والمتضمن قانون المالية 2010، كان قد أقر إعفاء من  الرسم على القيمة المضافة لمنتوج الانترنت، على أن يسري الإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2020، ويبدو أن الحكومة تراجعت عن القرار الأول الذي كان يرمي إلى تشجيع مجال البيع عبر الأنترنيت.

وقد سبق للجهاز التنفيذي أن اعتمد في المادة 75 من قانون المالية 2018، إجراء يقضي بفرض رسم بـ0.5 في المائة على الحصيلة السنوية الصافية للمتعاملين الحاصلين على تراخيص مزدوي الولوج إلى شبكة الانترنت، على أن تسدد المساهمة لسلطة الضبط نهاية كل سداسي أول من السنة التالية، كما سبق لقانون المالية 2017، وأن حملته الحكومة بإجراء يقضي برفع قيمة الرسم على القيمة المضافة العادية إلى 19 في المائة بدلا من 17 في المائة والرسم المخفض من 7 إلى 9 في المائة وفقا للمادة 26 و27 لخدمات تزويد خدمات الولوج إلى الأنترنت.

التدابير المتتالية المعتمدة من قبل الحكومة في هذا المجال من شأنها أن تنعكس انعكاسا مباشرا على كلفة توفير خدمات الانترنت على اعتبار أنها تمثل أعباء إضافية.