لا تحزّب ولا ترشح للعسكريين خلال 5 سنوات من توقفهم

تقرر بصفة نهائية إلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة سنوات ابتداء من تاريخ التوقف من الخدمة لصالح الجيش الوطني الشعبي.

عاد المشرع مجددا ليدرج تعديلات على أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، بعد آخر تعديل كان قد أدرج على أحكام هذا القانون سنة 2016، وهو التعديل الذي ألزم الضباط المتقاعدين بواجب التحفظ والصمت على أسوة بالضباط العاملين.

هذه التعديلات التي أوجدتها المادة 24 إذ تنص على أنه يتعين على العسكري “الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف، وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة”.

وتضيف هذه المادة أنه “بعد التوقف النهائي عن الخدمة، يظل العسكري ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة”.

وغير بعيد عن هذا السياق صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

فالتعديل يهدف إلى “إضفاء التناسق” بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمسة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التوقف عن الخدمة لصالح مؤسسة الجيش.

ويأتي هذا التعديل “لمنع” حسب بيان مجلس الوزراء أي محاولة للمساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، وفي تبريرات التعديل الذي أدرج على مشروع القانون الذي عرضه نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح يشير المشرع أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمسة سنوات حيث يمكن خلالها أن يتم استدعاؤه في أي وقتي تطبيقا لأحكام المادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110، المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين.

وحسب بيان مجلس الوزراء، تبقى وضعية العسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي، خلال كل فترة هذه الوضعية القانونية “متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية”، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.