“لا تحملونا لوحدنا مسؤولية حوادث المرور!”

في إطار مساعي الدولة لمكافحة إرهاب الطرقات، تم نشر عدد معتبر من أجهزة الرادار على الطرقات، مع تكثيف الحواجز الثابتة والمتنقلة في كامل المحاور الطرقية عبر التراب الوطني، لاسيما في النقاط السوداء أين تكثر الحوادث، فهذه الإجراءات ساهمت بشكل فعال في التقليل من حوادث المرور، لكنها لم تقض بصفة نهائية على الظاهرة، التي تجعل من الجزائر في تصنيفات متقدمة عالميا من حيث حوادث السير.
أقرت السلطات، إلى جانب التدابير المذكورة آنفا، جملة من الإجراءات الأخرى أهمها استحداث رخصة القيادة للسائقين المحترفين في نقل البضائع أو المسافرين، و تحديد سقف زمني لمنع كل سائق لا يحوز على شهادة الكفاءة من قيادة العربات الكبيرة.

معاهد تكوين السائقين المحترفين .. نهب مقنن؟!

هذه المراكز التي ينشئها الخواص تتكفل بتكوين السائقين لمدة لا تتجاوز 15 يوما فقط، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن 4 ملايين سنتيم، هذا فيما يخص الساقة المحترفين لقيادة الشاحنات ونصف المقطورة للبضائع والحافلات، بينما نظراءهم ساقة الشاحنات نصف المقطورة المعدة لنقل المحروقات والمواد الكيماوية والغازات الصناعية، يضطرون إلى متابعة تكوين ثان، بنفس المدة وبنفس المبلغ المالي ما يثقل كاهلهم من جهة، ومن جهة أخرى يكشف هذا الأمر، أن الاهتمام منصب بدرجة أكبر على ناقلي المواد الخطيرة، أكثر منه على سائقي الحافلات المسؤولين عن أرواح عشرات الركاب.
وبخصوص نوعية التكوين، فإننا نجده لا يتعدى تكوينا عاما في الإسعافات الأولية، يتكفل به أعوان متقاعدون من الحماية المدنية، مع دروس في الاحتياطات الأمنية والقوانين السارية المفعول والمنظمة لمهنة نقل البضائع، ونقل المسافرين، ودروس وصفت بـ”غير المجدية”، في الميكانيك تتمحور حول عمل المكبس في المحرك وتروس علبة تغيير السرعات وغيرها من الأمور التي تعد غريبة بالنسبة للسائقين، “وكأن السائق قد يضطر إلى فتح المحرك لتصليحه في الطريق؟”، مثلما ذهب إليه “ع.ن”، وهو سائق محترف له أكثر من 20 سنة أقدمية، ويرى أن استحداث التكوين هدفه امتصاص جيوب السائقين فقط لا غير، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في جدوى هذه المراكز التي تستنزف جيوبهم، مقترحا في نفس الوقت سحب هذا التكوين من معاهد الخواص، وتكليف مراكز التكوين المهني بهذه المهمة.

أين هو “التاكيغراف”؟

من جهة أخرى، تطرق محدثنا إلى مشكل الإرهاق الذي يصيب السائقين في الطرقات الطويلة، في ظل انعدام فضاءات محروسة للراحة لتفادي الاعتداءات التي تطال السائقين، ففي كثير من الأحيان يُلاحظ لجوء سائقي الشاحنات إلى النوم بمحاذاة حواجز الأمن في الطرقات الوطنية، طلبا للحماية من الاعتداءات. وإذا انعدمت الحواجز يضطر السائق إلى مواصلة المسير رغم الإرهاق، مع ما يشكله ذلك من خطورة عليه كسائق وعلى مستعملي الطريق.
ومن بين النقاط التي يثيرها المهتمون بحقل نقل الأشخاص والبضائع في الجزائر، قضية جهاز “التاكيغراف”، الذي يركب بالحافلات والشاحنات،
ويكفل مراقبة مستمرة للسائق، ويقدم معطيات حول سرعته طيلة مسار الرحلة، وكذا المسافة التي يقطعها من دون راحة. وقد بلغت الدول الأوروبية أشواطا كبيرة في استخدام هذا الجهاز الفعال، على النقيض من من بلادنا التي شهدت مجازر جماعية على الطرقات، لكن لم يشرع في استخدام “التاكيغراف” لحد الساعة، رغم وعود وزير نقل سابق، باللجوء إلى خدماته، ما جعل المتابعين يتحدثون عن مساع لما أسموه “لوبيات النقل في الجزائر”، للحيلولة دون استخدامه.

نسوا أن الجزائر قارة؟!

نقاط أخرى، يطرحها محترفو النقل، منها الإفراط في تحميل العامل البشري، مسؤولية حوادث السير، والتغاضي عن باقي الأسباب، ومنها وضعية الطرقات، وانتشار الحيوانات السائبة من جمال وغيرها على الطرقات، وتحديد السرعات “المبالغ فيه”، كما هو الحال مثلا بالنسبة للطريق الوطني رقم ـ 01 ـ الذي توجد به مقاطع طويلة، مستوية ومن دون منعرجات، ومع ذلك تحدد فيه السرعة بـ80 كلم / ساعة، ما يجعل السائق المتجه إلى أعماق الصحراء، يفقد صبره جراء طول السير على طريق مزدوجة بسرعة بطيئة وغير مبررة، وهو الذي تنتظره مئات أو آلاف الكيلومترات، “ما الفائدة من إنجاز طريق مزدوج، ثم تحدد السرعة بـ80 كيلومترا؟”.
كما اشتكى محترفو النقل من بعض جوانب إجراء سحب رخص السياقة، ويقول أحدهم لـ”الشروق”، إن الطرقات تنعدم في الصحراء، كما هو الحال بين عين صالح وأراك بتمنراست، حيث تُقطع مسافة 140 كيلومتر خلال أربع ساعات، “فإذا سحبت منك الرخصة في بوغزول بالمدية، لن تكفيك مهلة الثمانية وأربعين ساعة التي يسمح لك فيها بالقيادة، ببلوغ تمنراست، وحدث معي أن اضطررت إلى استئجار سائق ليكمل بي الرحلة، خاصة أنني انتظرت إلى غاية طلوع النهار لتسديد الغرامة الجزافية، كي أتجنب المتابعة القضائية”، ليخلص محدثنا إلى القول “يبدو أن المشروع، غفل عن أن الجزائر قارة”.