لا تراجع.. ولا اختراق للحراك

ينتظر أن تكون الجمعة الـ17 متخمة بموجة من التفاعل المصاحب بقرارات العدالة، خاصة بعد إدخال الرئيسين السابقين للحكومة أحمد أويحي وعبد المالك سلال سجن الحراش، موازاة مع مثولهما أمام المحكمة العليا، إضافة إلى تواصل متابعة عديد الشخصيات السياسية والوزارية وكذا رجال أعمال في قضايا فساد، وهي المستجدات التي واكبها الشارع الجزائري بكثير من الاهتمام والتفاعل، إضافة إلى تواصل المطالبة بتفعيل مكافحة الفساد والمفسدين.

سيعرف الأسبوع الـ17 من الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ يوم 22 فيفري المنصرم منعرجا هاما على الصعيدين الشعبي والسياسي، وهذا في إطار مواصلة تجسيد المطالب المرفوعة على مر الأيام السابقة، وفي مقدمة ذلك عدم التراجع عن مكافحة ومحاربة الفساد والمفسدين، وهذا من خلال تفعيل آليات العدالة والجهات الأمنية لاتخاذ التدابير اللازمة بالشكل الذي يعيد كرامة الجزائريين ويرد الاعتبار للبلاد التي عانت الكثير من الفساد الذي ورثته عن زمرة النظام البوتفليقي على مدار عشريتين كاملتين. وعلى ضوء القرارات التي اتخذتها العدالة التي تواصل محاسبة شخصيات نافذة، فإن الشارع سيكون في الموعد خلال الجمعة ال17 من أجل تثمينها والإشادة بها، وهذا موازاة مع مرافقة الجيش للحراك بطريقة وصفها الكثير بالايجابية والسلسلة، مع مواصلة رفع الشعارات والرايات الداعية إلى تجسيد جميع مطالب الجزائريين الرامية إلى محاربة الفساد وتطهير أجهزة الدولة من المفسدين، وبالمرة تمهيد أرضية تعود بالإيجاب وتضمن آفاقا سريعة للعودة إلى خيار الشرعية.

سجن أويحي وسلال والبقية.. قرارات في مستوى مطالب الحراك

وقبل ساعات قليلة عن موعد حراك الجمعة 17، فقد اتخذت العدالة قرارات هامة مست عديد الشخصيات السياسية والنافذة في هرم السلطة، من ذلك استقبال سجن الحراش لوجوه نافذة في هرم السلطة في عهد الرئيس المستقيل، على غرار أحمد أويحي الرئيس السابق للحكومة، وعبد المالك سلال الذي تولى هو الآخر زمام تسيير شؤون الحكومة الجزائرية في وقت سابق، وهذا بتهمة الفساد وتبديد المال العام.

كما مست قرارات العدالة وجوها سياسية ووزارية وعددا من رجال الأعمال مصيرها سيكون سجن الحراش، وهذا بناء على القائمة الموسعة التي تتضمن وزراء وأسماء تولت مناصب سامية، في صورة عبد الغني زعلان وعمار تو وكريم جودي وعمرة بن يونس وبوعزقي وعمار غولو بوشوارب وزوخ غيرهم، وهي قرارات وصفها الكثير بأنها في مستوى المطالب الحقيقية للحراك، في وقت ذهب آخرون إلى القول بأن بعض القرارات فاجأت الحراكيين أنفسهم، بالنظر إلى ثقلها وثقل الأسماء التي تم اعتقالها أو سجنها، في صورة الجنرالين توفيق وطرطاق وشقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون، وصولا إلى رئيسي الحكومة السابقين أويحي وسلال وغيرها من الأسماء التي صنعت الكثير من الجدل قبل أن يكون مصيرها التواجد وراء قضبان سجن الحراش الذي يبدو أن أسهمه في ارتفاع، بالنظر إلى قيمة الوجوه المتواجدة فيه لحد الآن، وهم كلهم تولوا مناصب نافذة في الدولة ومتهمون بالنهب والفساد.

لا لاختراق الحراك.. لا للتراجع.. نعم لمواصلة محاربة الفساد

والواضح حسب المعطيات الحالية، فإن الجزائريين عازمون على مواصلة إنجاح الحراك وتعزيزه بالنفس الطويل، وهذا موازاة مع تدشين الجمعة الثانية التي أعقبت عيد الفطر المبارك، حيث سيكون يجمع وراد المسيرات على طابع السلمية من أجل الدفاع عن المطالب الشعبية، والحرص على أخذ الحيطة من مختلف أساليب الاختراق التي تمارسها فئات قليلة كثيرا ما تعمدت التشويه والإساءة إلى الحراك بغية تغيير مساره ومسعاه الحقيقي، من خلال توجيه السهام نحو المؤسسة العسكرية وممارسات أخرى خلفت الكثير من الاستياء وسط الجزائريين الين يجمعون على الدور الهام الذي يقوم به الجيش في مرافقة ومواكبة الحراك بطريقة مرونة. وفي السياق ذاته، فإن الجزائريين يؤكدون حسب المعطيات الحالية على ضرورة مواصلة محاربة ومكافحة الفساد والمفسدين بنفس العزيمة، بغية القيام بعملية تطهير واسعة تنهي بقايا زمرة الفساد، بدليل أن أنظار الشعب الجزائري أصبحت منصبة على ما يدور في أروقة المحكمة العليا من جهة وعلى الوجوه التي يتم تحويلها نحو سجن الحراش من جهة ثانية، خاصة في ظل الاعتقالات والمتابعات القضائية المتتالية التي مست عددا كبيرا من الشخصيات المتهمة بالفساد وتبديد المال العام.