لا تمويل للوزراء إلاّ بإثبات الحصيلة وجدوى المشاريع!

يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني في مناقشة أحكام مشروع القانون العضوي لقوانين المالية، يوم الأربعاء القادم، على أن يصادق عليه في 4 جوان القادم وذلك بعد أن ختمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس لقاءاتها مع الجهات المعنية بمشروع القانون بداية بوزير المالية، مرورا بإطارات مديرية الضرائب وصولا إلى المدير العام للميزانية الذي ختم لقاءات شرح وتوضيح مضمون النص التشريعي الجديد الذي سيحكم طريقة صرف الميزنيات مستقبلا، وكيفية تحديد المسؤوليات وفرض الرقابة.
قالت مصادر “الشروق” بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، إن اللجنة اختتمت اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي لقوانين المالية نهاية الأسبوع، بالاستماع إلى المدير العام للميزانية فريد بقة، الذي أبرز في لقائه أعضاء اللجنة أهمية القانون الجديد الذي من شأنه أن يدخل إصلاحا شاملا لطريقة صياغة قانون المالية والرقابة على ميزانية الدولة.
ووفقا للتدابير الواردة في هذا القانون، فإن الحكومة مطالبة بتقديم مخطط أداء سنوي مع أهداف واضحة ودقيقة، كما يكرس منح المسؤولية للآمرين بالدفع ويقترح طريقة جديدة لعرض قوانين المالية لاسيما من خلال إعداد توقعات الميزانية على أساس الأنشطة الإجمالية وليس حسب الوزارات حسب مدير الخزينة.
ونقل أعضاء لجنة المالية عن المدير العام للميزانية أن هذا القانون يؤسس لإعادة هيكلة حقيقية للميزانية من خلال الانتقال من إطار موازاناتي قائم على النفقات إلى إطار جديد قائم على تقييم النتائج من خلال مجموعة مؤشرات، وستقدم قوانين المالية في شكل برامج تجسد السياسات العمومية وبرامج فرعية تحدد الوسائل المسخرة لتنفيذ هذه السياسات وأنشطة تفصل في كيفيات استخدام هذه الوسائل.
كما يكرس مشروع القانون العضوي، مبدأ منح المسؤولية للآمرين بالدفع والذين سيتمتعون للمرة الأولى بحرية تامة في تسيير حركة الاعتمادات المالية والتنقل بحرية بين ميزانية التسيير وميزانية التجهيز، غير أنه يتوجب على المسيريين العموميين تقديم جميع الحسابات الخاصة، باستخدامهم للاعتمادات المالية في حين أن “التشريع الحالي يعتمد على الرقابة على تنفيذ الاعتمادات ويهمل الرقابة على الوسائل المستخدمة لتحقيق هدف معين.
وفي الشق المتعلق بحسابات التخصيص الخاص، فإن إحدى مواد القانون الجديد حددت الاعتمادات المالية الموجهة لهذه الصناديق بـ10 بالمائة من المداخيل المحققة بالنسبة لكل صندوق خلال السنة، ويمثل ذلك حسب المسوؤل إجراء هاما سيسمح بتقليص عدد الحسابات الخاصة”.
ويفرض مشروع القانون، اللجوء إلى صيغ محاسبية جديدة، ففضلا عن “محاسبة النقدية” المستخدمة حاليا من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن المسيرين العموميين مطالبون أيضا بتقديم محاسبة الالتزامات عن طريق إعداد مخططات صرف شهرية قريبة جدا من المحاسبة التجارية والتي تحدد وضعية ممتلكات الدولة وكذا “محاسبة التكاليف” التي تبرز كلفة مختلف السياسات العامة من خلال قانون تسوية الميزانية.
والأهم من كل هذا، فسيصبح مجلس المحاسبة من جانبه محافظ حسابات الدولة والمسؤول قانونا عن المصادقة عليها. وتحضيرا لدخول هذا الإطار الجديد حيز التنفيذي، فإن إدارة الميزانية تعمل حاليا على رقمنة خدماتها في انتظار بدء العمل بالنظام المدمج للتسيير الموازاناتي كما تقوم بإعداد نصوص تشريعية جديدة تتعلق خصوصا بالرقابة المالية.
وتساءل أعضاء لجنة المالية والميزانية حول غياب عدة أحكام تبرز بصفة صريحة مهام الدولة ومؤشرات النجاعة كمرجع لمراقبة فعالية الانفاق العام، إلا أن مدير الميزانية طمأن الجميع بأن نصوصا تنظيمية ستتكفل بهذا الجانب، على اعتبار أن مشروع القانون العضوي المقترح من طرف الحكومة لا يمثل الإطار اللازم للتكفل بهذه النقطة، وإنما يمثل إطارا تشريعيا عاما يحدد مختلف مراحل صياغة قوانين المالية والرقابة على ميزانية الدولة.
الإطار الجديد سيسمح بوضع البرلمان في قلب المالية العامة، كونه يتضمن مادة تسمح للمجلس الشعبي الوطني بمناقشة السياسات الميزانية للدولة كل سنة.