-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير المالية يعرض الأحد مشروع قانون المالية أمام النواب بالبرلمان

لا رسوم ولا ضرائب جديدة مقابل تآكل الأجور وانهيار القدرة الشرائية!

سميرة بلعمري
  • 8297
  • 6
لا رسوم ولا ضرائب جديدة مقابل تآكل الأجور وانهيار القدرة الشرائية!

يعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، الأحد، على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية للسنة القادمة، الذي يأتي خاليا على غير العادة منذ ست سنوات، من أية رسوم وضرائب جديدة أو زيادات في تسعيرة الوقود والكهرباء في وقت سجل الغلاف المالي للتحويلات الاجتماعية ارتفاعا بقرابة 2 بالمائة مقارنة بغلاف الدعم الاجتماعي السنة الماضية.
موازاة لتدابير مشروع قانون المالية، سيتم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية كذلك في جلسة علنية بعد أن أدرجت اللجنة 6 تعديلات منها المادة التي أثارت الجدل في قوانين المالية السابقة ويتعلق الأمر بكيفيات بيع السكنات الاجتماعية بمختلف الصيغ، والتي ستخضع لضرورة تملكها سنتين عوض 5 سنوات وتسديد مساعدة الدولة، ستعرف الجلسات التي لأول مرة ستختصر في يوم واحد عرض الاقتراحات والتعديلات او إلغاء إجراءات أخرى، على أن يرد وزير المالية على أسئلة وملاحظات النواب غدا، على أن تتم المصادقة على نص مشروع القانون يوم الخميس القادم.
مشروع قانون المالية الذي شكل موضوع عدة جلسات استماع من طرف لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني لوزراء الحكومة ومديرين عامين تابعين لوزارة المالية كمديري الضرائب والميزانية والخزينة والجمارك والمحاسبة وأملاك الدولة، اعتمد في إطار حذر للاقتصاد الكلي واقترح تخفيض لنفقات ميزانية السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة.
ويعتمد مشروع النص على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا، إلا أنه خصص غلافا ماليا بـ1763 مليار للتحويلات الاجتماعية، مقابل 1.760 مليار دينار السنة الجارية، أي ما يعادل 21 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة للسنة القادمة.
وتغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم العائلات و290 مليار دينار للمتقاعدين و500 مليار دج للصندوق الوطني للتقاعد و336 مليار دينار للسياسة العمومية للصحة وأكثر من 350 مليار دينار للسياسة العمومية للسكن وحوالي 300 مليار دينار تعبأ لفائدة نفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
أما ميزانية التجهيز فتنقسم إلى 3.602 مليار دينار من أرصدة الدفع و2.600 مليار دينار من رخص البرامج الموجهة لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم المشاريع. وحسب معدي مشروع القانون فإن انخفاض ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار ولكنه يرجع لانخفاض بـ300 مليار دينار في الميزانية المخصصة السنة الماضية لتطهير المستحقات على عاتق الدولة، كما تم تخصيص 625 مليار دينار لدعم التنمية البشرية وقرابة 1.000 مليار دينار للدعم المتعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و100 مليار دينار للمساهمة في التنمية المحلية، ويتوقع مشروع قانون المالية عجزا يقارب 2.200 مليار دينار.
وفي جانبه التشريعي، يقترح مشروع قانون المالية اجراءات تهدف لتحسين تسيير المالية العمومية وتعزيز محاربة التهرب الضريبي وتشجيع القطاع الصناعي، في اطار محاربة التهريب الضريبي للمؤسسات، ادرج مشروع القانون جهازا ضد الإفراط من شأنه ان يحد من خصم بعض الأعباء التي تقدمها المؤسسات الخاضعة لضريبة الدخل على المؤسسات.
ويتعلق الأمر بالحد من تكاليف المساعدة التقنية والمالية والحد كذلك من خصم الفوائد المالية المدفوعة للمؤسسات أو بين المؤسسات ذات الصلة.
كما يوجد تدابير تخص تشجيع الإنتاج المحلي للمدخلات في صناعة الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الإدماج الوطني، إذ يراجع هذا الإجراء معدلات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بهدف السيطرة على استيراد المكونات الوسيطة والمنتوج النهائي.
وفيما يتعلق بالسكن، يقدم مشروع القانون إجراءين، مثلما سبق لـ”الشروق” وأن كشفت عنه في أعداد سابقة، يخول الإجراء الأول للخزينة التكفل بمعدل الفائدة بنسبة 100 بالمائة للقروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الخامس من 90 ألف سكن من برنامج عدل.
أما بالنسبة للإجراء الثاني فيتعلق بالسكن الإيجاري الترقوي والذي يستفيد بموجب مشروع قانون المالية للسنة القادمة من دعم الدولة، لا سيما الامتيازات المتعلقة بمنح الأراضي والإعانات في إطار القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين العقاريين المكلفين بتنفيذ برامج السكن.
كما يسمح مشروع القانون لصندوق الاستثمار الوطني بمنح قروض طويلة الأجل تصل إلى 40 سنة بمعدل مدعم، وهذا من أجل تعزيز قدرات الصندوق لدفع المعاشات، مع العلم أن السلطات العمومية اتخذت عدة تدابير بهدف تحقيق التوازن المالي على المدى الطويل وكذا تحسين التغطية المالية للنظام الوطني للمعاشات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • متقاعد مغبون

    قانون المالية 2019 لارسوم ولا ضرائب ولازيادة في اسعار الوقود المحروقات التي احرقت جيوب الملايين الزوالية كل عام جديد الا وسعر جديد ا لا في 2019 فبعد الانتحابات الرئاسية تعود حليمة لعادتها القديمة الزيادوة في سعر المحروقات والكهرباء وماله علاقة بالمحروقات طبعا يزيد يرتفع ب10اضعاف ولو بالقطرة واللتقسيط - وعليه المتقاعدون في جميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي لماذا تفرض عليهم الضرائب كل راتب شهري من 5000دج الى 20000دج شهريا تخصم من راتب المتقاعد حسب القطاع وخاصة متقاعدو التربية والتعليم وكأنه يملك مصنعا للسيارات او محلا بزاريا او سوبيرات يدر عليه بالملايير ومعظمهم متهرب من الضرائب لايدفع شيئا

  • محمد

    في الوقت الذي يناقش فيه قانون المالية 2019 نجد وللأسف فيه ان مديرية التكوين المهني ولأول مرة في تاريخها ، وهذا لسوء تقدير في ميزانية المؤسسة لم تستلم الميزانية الايظافية والعمال ينتظرونها بشغف شديد.

  • elgarib

    عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أمراء يغشاهم غواش وحواش من الناس يكذبون ويظلمون
    وعن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أمراء يعملون بغير طاعة الله فمن شاركهم في عملهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يشاركهم في عملهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه
    وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أئمة الخرج الذين يخرجون أمتي إلى الظلم
    وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أخاف على أمتي: استشفاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر

  • شعب..

    هذا شعب فنيان لا يحب العمل ...حارس الليل و سائق شاحنة و 10 دينار زيادة فليكسي ...قاعد يشتكي و احشر دراهم.

  • ملاحظ

    كذب كذب ولا نصدق كلامكم ابدا ولو تتعلقوا بالكعبة لان تستحمرون بنا، انتم سبب كل ما لحق من بالبلاد والعباد والقضاء على القدرة الشرائية، بكل الضرائب والرسوم وTVA وزيادات سابقا كلها تروح لجيوبكم وملهوف ومسعول ناهيك المافيا والبارونات الذين استغلوا برفع الاسعار والمضاربة بسبب ايقافكم لاستيراد السلع ودعمتموهم لكي ينشئوا ورشاتهم لتركيب هياكل الكرتون لسيارات خردة ويبيعونها اغلى ثمنا بالعالم وقراراتكم حمقاء بطبع 40 مليار$ التي ساعدت على الانهيار الدينار امام عملات وانهيار مدخول قومي من 110 الى اقل من 90 اوروا سبب في قتل قدرة شرائية للمواطن ونتجه لسيناريوا فينزويلا لانكم رفضتم رفع اجور الله لا تربحكم

  • الصيدلي الحكيم

    لا ضرائب جديدة و لا رسوم هي استثناء لهاذا العام بسبب اقتراب الإنتخابات الرئاسيات.و هي نفس الإنتخابات التي سنرى فيها الطبقة الكادحة تشكل النسبة الكلية للمصوتين.نفس هاته الطبقة التي تعيش ظروف مأساوية تنتظرها رسوم و ضرائب جديدة و زيادة في أسعار مختلف السلع السنة المقبلة سنجدهم يتباكون و ينتحبون و يشتكون الفقر و هم من كانو سببا فيما وصلو اليه