-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الضغط الاجتماعي يجبر الحكومة على مراجعة مضامين قانون المالية

لا زيادة في الـ “TVA”

سميرة بلعمري
  • 9722
  • 4
لا زيادة في الـ “TVA”
أرشيف

يلتقي رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الأربعاء القادم بأعضاء حكومة نور الدين بدوي في اجتماع لمجلس الوزراء، للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ومشروع قانون المحروقات، بعد أن تراجعت الحكومة عن مقترح الرفع من النسبة العادية للرسم على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 20 بالمائة لما له من انعكاسات على ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

استدعى رئيس الدولة أعضاء الحكومة لثاني اجتماع لمجلس الوزراء يعقده منذ توليه مهمة تسيير شؤون الدولة، وذلك للمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وكذا المشروع المتعلق بتعديل قانون المحروقات، وذلك قصد فسح مجال مناقشة نواب البرلمان لتدابير مشروع قانون المالية الذي يسجل نوعا من التأخر مقارنة مع السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة تعديلات قانون المحروقات الذي تعول عليه الحكومة كثيرا لرفع نسبة الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة بالجزائر ورفع عائدات المحروقات التي عرفت تراجعا رهيبا منذ منتصف نهاية 2014، الأمر الذي خفض من إجمالي الجباية النفطية.

مشروع قانون المالية الذي رخص لعودة استيراد السيارات السياحية بشروط – للمواطنين المقيمين – وذلك بالفصل في حصرية استيراد السيارات ذات محركات بنزين، التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات، على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا، وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها، وأقر رسما جديدا يصل 3 آلاف دينار على السيارات في سياق حماية البيئة، أسقط مقترح مراجعة نسبة الرسم العادي على القيمة المضافة بدرجة واحدة، فبعد أن كانت الحكومة تعول على توسيع وعائها الضريبي بـ44 مليار دينار من إقرار رسم على القيمة المضافة عند نسبة 20 بالمائة، وحسب مصادر حكومية فالتخوف من ردة فعل الجبهة الاجتماعية من الزيادات التي كان سيفرزها مراجعة الرسم على أسعار السلع والخدمات فرض على الحكومة التراجع على المقترح الذي تضمنه المشروع التمهيدي لقانون المالية.

هذا التراجع سيجعل توقعات الحكومة بخصوص عائدات الجباية العادية تتراجع بحوالي 4400 مليار سنتيم، كما سينعكس قرار تعميم منحة المعاقين بأثر مالي على مشروع قانون المالية الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الأربعاء القادم تضمن كذلك مثلما سبق للشروق وأن أوردت في أعداد سابقة تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة “start-up” التي تنشط في مجالات الإبتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.

كما تضمن تدابير لاستحداث أربعة أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن، تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، منها مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية بالجنوب ومناطق اقتصادية لتطوير التكنولوجيات العالية ومناطق اقتصادية لتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات ومناطق صناعية مندمجة.

مجلس الوزراء الذي سيحمل طابعا اقتصاديا خالصا هذه المرة على عكس اجتماع 14 سبتمبر الماضي الذي حمل اللون السياسي، سيتطرق الى ترشيد النفقات العمومية، وإسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.

وكذا تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 51/49، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، والخاصة بالقطاعات غير الإستراتيجية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال فتح إمكانية اللجوء، بكيفية انتقائية، إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة أو بمعنى آخر فتح بوابة الاستدانة من الخارج بعد سنوات طوال من قرار عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • علال

    البائع الاجنبي لسيارته المستعملة هو الذي توضع عليه اعباء المصاريف. عليه ادخالها للجزائر وعليه ان يذهب بنفسه الى سواق السيارات ويبيعها ان رضي بالسعر والا يبقى ايام في الجزائر يتجول من سوق الى آخر .والمواطن حر في الشراء او الترك ولا تبعات عليه . اما ان يتكفل المواطن بتكاليف ادخالها للجزائر فهي خسارة للجمارك.وخسارة للمواطن .

  • مرسل

    الشعب كان يستنى ينحو الــ I R G ، زادو الـ TVA

  • مواطن حر غير مبردع

    12/12

  • موووح

    العصابة الله يلعنكم ......لا للانتخابات يا وجوه البخص يا مسؤولي العار و الدمار .....يا مسؤولي الحلول الترقيعية