لا شراكة في النشاطات الفضائية.. والدولة المسؤول الوحيد
-
-
4927
-
8
كرَس مشروع قانون النشاطات الفضائية، الاحتكار الحصري للدولة على النشاطات الفضائية، كما يتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤولية الدولة في حالة وقوع أضرار، مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع أجسام فضائية على التراب الوطني.
جاء في عرض أسباب مشروع قانون النشاطات الفضائية، أن الفضاء يمثل هدفا استراتيجيا لجميع البلدان، ليس فقط بسبب رهانات الدفاع والأمن التي يغطيها، بل أيضا بسبب تطبيقاته المتنوعة التي تشمل عدة مجالات من الحياة، ويؤكد المشروع الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه من الوسائل الواجب تسخيرها، وضع إطار قانوني مناسب، يحتوي على البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية ويضمن للجزائر في ذات الوقت احترام تعهداتها الدولية، حيث سيتكفل النص المحال على المجلس الشعبي الوطني، بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار الفضائية والتدخل في حالة وقوع كارثة، والتي لم يتطرق إليها التشريع الوطني، ويتضمن المشروع 24 مادة، ومهيكل في 5 فصول.
ويتعرّض المشروع في الفصل الثالث منه، إلى الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث عند وقوعها، حيث تحدث مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية ومكافحة الكوارث عن حدوثها، كما يتم اتخاذ التدابير التحفظية من قبل مصالح الأمن المختصة على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له تم اكتشافه على الإقليم الجزائري، وتُبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك، وتباشر هذه الأخيرة الإجراءات اللازمة لإعلام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المُطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له الذي تم اكتشافه على الإقليم الجزائري.
وفي المادة 19، تشير إلى حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة، وتتحمّل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك.
كما يجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا وفقا للاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، عندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة أخرى أو لرعايا أجانب، أو أن يتسبب الجسم الفضائي المسجل من طرف دولة أجنبية في ضرر للدولة الجزائرية أو لرعايا جزائريين، وفي حالة وقوع ضرر لجزائريين بأرض الوطن من طرف جسم فضائي مسجل للدولة الجزائرية، فيتم التعويض على أساس التشريع والتنظيم الساري المفعول.
