لا شيء تغيّر!

عندما نشاهد ما يحدث في حزب جبهة التحرير الوطني، من تشبث رجل بمقعده الخشبي، كرئيس لمجلس شعبي وطني، فاقد للشرعية الشعبية، ومن ساعين لطرده لأجل أن يجلسوا مكانه، نشعر بأن لا شيء تغيّر، ونخشى أن لا شيء سيتغيّر. فكثير من المسئولين ومن الذين يسمّون أنفسهم بالمنتخبين، ما زالوا يظنون بأن الشعب ضد الأسماء والباءات، إلى درجة أن أحد المحسوبين على حزب جبهة التحرير الوطني ظل ينصح بأن لا يكون إسم خليفة بوشارب من الذين تبدأ ألقابهم “بالباء”، حتى لا يرفضه الشعب مثل “الباءات” المرفوضة.

وعندما يصل فهم الثورة بهذا الشكل المنحط، فإننا نكون أمام حالة تتطلب إدخال بعض الفاسدين المدرسة لتعلم معاني الأشياء، قبل الزج بهم في السجون أو طردهم من مناصبهم، وإلا كيف نفسر “عنترية” المرفوضين، اتجاه المرفوض بوشارب، وكلامهم عن تطهير وتشبيب الحزب، ولا أحد منهم سأل عن أموال الحملات الانتخابية وهي بآلاف الملايير، من أول عهدة إلى خامستها التي لم تكتمل، أو سأل عن ميزانية الحزب الذي يقيم مؤتمرات ويدفع أجورا لحراس وسكرتيرات آلاف المقرات المزروعة في مختلف المدن والقرى من عهد هواري بومدين إلى ما بعد عهد عبد العزيز بوتفليقة.

لقد ارتبطت الرداءة دائما بهذا الحزب الذي قدّم أمناء وأعضاء، نسوا بأنه تشكيلة سياسية من المفروض أن يُسّير بأموال أعضائه ومناضليه، وبأن لا يكون لهم من مسعى سوى طرح الأفكار واقتراح الحلول والبحث عن إقناع الناس من أجل الوصول إلى السلطة، فشوّهوا العمل السياسي، وأدخلوا مفردات غريبة على حياة الجزائريين، وصار الوصول إلى الأمانة العامة للحزب أصعب من بلوغ قيادة الأركان في الجيش أو الوصول إلى قصر المرادية، وهي في الغالب تتطلب نوعا من الرجال المستعدين لأن يمارسوا كل شيء، إلا العمل السياسي، ولا نقول المعارضة.

اقتحام من رزأنا الله بهم من نواب من جبهة التحرير الوطني لمكتب من رزأنا الله به كرئيس للمجلس الشعبي الوطني، والمعركة الكلامية التي دارت بين أطراف الصراع، تصوّر حال البلاد، فهم يعلمون بأنهم جميعا في غير أماكنهم، ومع ذلك يريدون اقتسام غنيمة من المفروض أن يُحاسبوا عليها جميعا.

مَن الذي سمح لهذا الحزب من امتلاك كل هذه المقرات المتواجدة في وسط المدن وفي مواقع إستراتيجية؟ ومن الذي وضع رؤوس قوائم هذا الحزب في التشريعيات الأخيرة وما قبلها ليكونوا نوابا، رفعوا جميعا ومن دون استثناء أيديهم دعما لعهدة رئاسية خامسة؟ ومن الذي دفع بوشارب دفعا إلى قمة هرم البلاد؟

ألا تجرّ الإجابة على هذه الأسئلة إلى وضع الحزب في مكانه الصحيح وهو المتحف، إن قبلته المتاحف طبعا، وتجرّ الكثيرين من المنتمين له إلى المحاسبة. فسرقة الأموال ليست أبشع من سرقة الرأي وحرية التعبير والمناصب !