لا غبار على نزاهة مسابقتي التوثيق والمحضر القضائي

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، نزاهة مسابقتي التوثيق والمحضر القضائي أنه لا وأن تجاوزات سجلت في المسابقتين، مشيرا إلى أن نسبة النجاح الصغيرة مردها عدد المترشحين الكبير مقارنة بالمناصب المفتوحة وطول فترة فتح المسابقة ما جعل البعض يشكك في نتائجها.

وأوضح وزير العدل بلقاسم زغماتي في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني سعيد زوار بخصوص التجاوزات واللبس الذي اكتنف مسابقتي مهنة التوثيق ومهنة المحضر القضائي لسنة 2018، بأن اختيار الناجحين كان وفقا لعدد المناصب المفتوحة والمقدرة بـ1500 منصب في كل مهنة بعد تسجيل 44500 مترشح لمسابقة التوثيق و37000 مترشح لمسابقة المحضر القضائي أي نسبة النجاح كانت 3.3 بالمئة للأولى و4 بالمئة للثانية وهي نسبة جد ضئيلة مقارنة بعدد المترشحين، وذكر في هذا الشأن بأن معدلات النجاح في كل من مسابقتي التوثيق والمحضر القضائي توقفتا عند معدل 12.77 بالنسبة لآخر ناجح في القائمة لمهنة التوثيق ومعدل 13.20 بالنسبة لآخر ناجح في مسابقة المحضر القضائي .

ورد زغماتي على المشككين في نتائج المسابقة بالقول : “من لم يكتب له النجاح في المسابقتين لا يعني أنه لم يتحصل على علامة جيدة وإنما يعود سبب عدم وجوده ضمن قائمة الناجحين كون معدله كان حتما أقل من المعدل الذي تحصل عليه آخر ناجح في المسابقتين” وتابع “إن عدم تقبل هؤلاء الشباب لرسوبهم يعود أيضا إلى مرور فترة طويلة عن تنظيم مسابقتي مهنتي التوثيق والمحضر القضائي والتي دامت12سنة وأن تفويت فرصة النجاح فيهما أدى بهم إلى الاحتجاج والتشكيك في نتائجهما”.

وأكد وزير العدل بأنه تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص وأخذ بعين الاعتبار اختلاف التكوين بين المترشحين من فئة الطلبة المتخرجين بنظام ” أل أم دي” عن نظرائهم المتخرجين وفقا للنظام الكلاسيكي فقد تم اختيار أسئلة في متناول الجميع وهو ما أدى –حسبه- لحصول أغلب المترشحين في المسابقتين على معدلات مرتفعة، وذكر المعنيين بأن القوائم الاحتياطية بعد التحاق المتربصين بالتكوين في الآجال القانونية لم تعد ذات معنى وليست إلزامية، خاصة أن المهنتين متشبعتين حاليا بعدد الموثقين والمحضرين القضائيين المتخرجين هذه الدفعة وفقا للمعاينة الميدانية لرؤساء الغرف الجهوية للموثقين والمحضرين القضائيين.