لا ننسى الدور الجزائري في دعم الإستقرار ووقف الحرب وشجبها للتدخلات العربية والدولية

أثنى رئيس المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية إلى ليبيا، اشرف بودوارة، على الموقف الجزائري، من الأزمة التي تشهدها بلاده، وقال إن الليبيين لا “ينسون دور القيادة السياسية في الجزائر في دعم الإستقرار ووقف الحرب في بلادنا وشجبها للتدخلات العربية والدولية في شؤون بلادنا، مما يعطي دلالة واضحة على قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين”.

وعاد بودوارة إلى جذور الأزمة الليبية وأكد أن التدخل الخارجي قد عفن الوضع واجل الصول إلى الحل وإحلال السلام، وعاد بوداورة إلى المسعى المقترح بالعودة إلى الملكية الدستورية.

9 سنوات والاقتتال سيد الموقف في ليبيا، ما هي مخرجات الأزمة؟

لقد سعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كثيراً وتواصلت مع جميع أطراف الصراع السياسي والعسكري لإنهاء الأزمة والقتال، ومما لاشك فيه أن الأمة الليبية اليوم أمام تحديات مصيرية تتطلب من الشعب الليبي أن يكون على قدر كبير من المسؤولية والوعي الوطني العالي والإستعداد للجلوس والحوار والتفاهم مع بعضهم البعض داخل ليبيا والكف عن سفك الدماء واستباحة الأعراض والأموال وترميم الخلافات وإعطاء الأولوية للوطن وطي صفحات الأحقاد والصراع والنزاع ولمّ الشمل وتحقيق المصالحة الحقيقية.

هنالك إجماع، بأن استمرار الأزمة مرده التدخلات الخارجية سواء من أنظمة عربية وخليجية وغربية، كيف يمكن تحييد هذه الأطراف، وجعل الحل بين الليبيين أنفسهم؟

لقد بات واضحاً أن التدخلات الخارجية والدول المتدخلة في الشأن الليبي انعكست بالسلب على الأزمة الليبية وحالت بين إنهاء الأزمة ومنعت التقدم لإيجاد حلول وسط، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد هذه الدول الداعمة لعدم الإستقرار في ليبيا للإلتزام بإحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي تدعوا الى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بالرغم من أنهم يعلمون جيداً أن ليبيا الموحدة الآمنة المستقرة المزدهرة بخيراتها قد تنفعهم أكثر من أن تكون ليبيا منقسمة وساحة حرب وقتال، فيجب على الليبيين أن يحافظوا على استقلالهم وسيادتهم ووحدتهم الوطنية، وعدم السماح لأي أيد أو جهات أو دول خارجية أن تُمارس امتدادها ونفوذها وصراعها على ترابنا وبأيدي أبنائنا وتشتتنا شيعاً وطوائف وأحزاباً ونحن الشعب الواحد عبر تاريخنا، إنّ الحل الجذري اليوم والوحيد للخروج من الأزمة الليبية بعيداً عن المراحل الإنتقالية والتدخلات الخارجية هو تقديم حزمة كاملة وإتفاق مضمون من الليبيين لإعادة الشرعية الدستورية التي كانت قائمة حتى يوم 31 أغسطس أوت من عام 1969 للتخلص من الفوضى العارمة وتحقق الأمن والإستقرار للوطن وشعبه ولدول الجوار والمحافظة على استقلال بلادنا ووحدة ترابه وسيادته وهويتنا الوطنية، فالوقت لم يعد فيه مجال أو متسع لمزيد من العبث والخلاف فنحن مخيرين أمام ضياع بلادنا وانهيارها أو إجراء ما ينبغى إجراؤه لإنقاذها.

كيف تقيمون الموقف الجزائري في الأزمة الليبية؟

تتمتع العلاقات الأخوية الليبية الجزائرية بالروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين منذ عدة قرون تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك وأهمها مولد جدّ مؤسس الدولة الليبية الملك إدريس السنوسي الإمام محمد بن علي السنوسي رحمهم الله الذي ولد في 21/12/1787 على ضفة وادي الشلف بمنطقة تابعة لمدينة مستغانم، وأسس فيها الزاوية السنوسية.

وحرصت ليبيا في عهد المملكة الليبية على ترسيخ وتوثيق العلاقات الأخوية مع اهلنا في الجزائر ولا ننسى الموقف المشرف للملك إدريس السنوسي رحمه الله والشعب الليبي من خلال دعمهم للثورة الجزائرية ضد الإستعمار الفرنسي، وفي عام 21/4/1962 بمناسبة استقلال الجزائر أمر الملك ادريس رحمه الله بتسمية ميدان الكاتيدرائية في العاصمة الليبية طرابلس بإسم ميدان الجزائر ولازال يحمل نفس الإسم إلى الآن، ولا تزال العلاقات بين الشعبين تستند على أسس راسخة ومتجذرة من الإخوة والتضامن وما يجتمع بينهما من روابط الأخوة ووشائج المحبة والتقدير، ولا ننسى دور القيادة السياسية في الجزائر في دعم الإستقرار ووقف الحرب في بلادنا وشجبها للتدخلات العربية والدولية في شؤون بلادنا، مما يعطي دلالة واضحة على قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين .

ماذا عن خليفة حفتر، الذي يستند لدعم أجنبي في عزمه إحكام قبضته على البلاد، والاتهامات التي تطارده بتنفيذ جرائم حرب؟

أعلنا رفضنا التام للحرب والقتال في ليبيا والعدوان على العاصمة طرابلس والصراع الذي يتعرض فيه الأخوة لعدوان الإخوة، فمن أجرم وسفك دماء الليبيين وبدد قدراتهم ومقدراتهم وتسبب في تهجير ونزوح عشرات الآلاف من مساكنهم سواء كان عسكري أو مدني فمآله إلى القانون والقضاء العادل .

خيار الملكية الدستورية فى ليبيا..هل يرى النور، وهل من قابلية له لدى الليبيين؟

نحن في المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا والذي يتمتع بقاعدة شعبية واسعة في كافة مدن ومناطق ليبيا وعلى مدار أكثر من 7 سنوات نؤكد على مبادئنا وقناعتنا الراسخة المتمثّلة في المملكة الليبية بقيادة ولي عهدها سمو الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي وعلي الشكل الدستوري الذى تركت عليه البلاد في يوم 31 أغسطس أوت عام 1969، هي طوق النجاة الوحيد والإطار الدستوري القانوني السليم للعودة بنا إلى سبيل بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والقانون بعيدا عن التجاذبات والصراعات والمحاصصات التي شابت العملية السياسية في السنوات الماضية، وقد تواصلنا مع شيوخ وأعيان قبائل ليبيا وكثير من النخب والشباب والنساء ومؤسسات المجتمع المدني وأصبح الكثير منهم اعضاءً معنا ودعاةً لعودة الملكية الدستورية لليبيا، عقدنا عدة ندوات ومؤتمرات هامة منها مؤتمر في مدينة غريان يوم 31 أكتوبر 2017.
ومؤتمر في مدينة البيضاء يوم 23 ديسمبر 2017 ثم مؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس يوم 14 أفريل 2018، وكان الحضور من كافة مناطق وأعراق ومكونات الأمة الليبية الكريمة، وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي بتوجيه خطابات ثلاث للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا عبر فيهن عن خالص تقديره وشكره للحضور الكريم وأثنى على الجهود الوطنية المبذولة وأبدى سموه استعداده لتحمل المسؤولية وخدمة الشعب الليبي إذا رغب الليبيون في العودة إلى دستور الاستقلال، وعلى إثر ذالك تقدمنا بمبادرتنا السلمية الوطنية إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وبعض الأطراف الدولية ندعوهم فيها إلى إحترام الشرعية الدستورية المتمثّلة في دستور الإستقلال والقيام بواجباتهم في مساعدة الليبيين ورغبة وطموح الكثير منهم بتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية الذي يعد المدخل الحقيقي لإستعادة الأمن والإستقرار وإقامة العدل ومبادئ المساواة والإخاء بين المواطنين ويضمن مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، وأكدنا لهم أننا لسنا ضد الجهود الأممية للمساعدة في حلّ الأزمة الليبية ونرحب بأي جهود دولية مخلصة تجاه وطننا فإنه في ذات الوقت ضد التدخلات الإقليمية والدولية السلبية في بلادنا، ونؤكد موقفنا الدائم الداعم لخيارات وإرادة الشعب الليبي وما يرتضيه أفراده سبيلاً لبناء دولة المؤسسات والديمقراطية والقانون وطموحه في تحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ونحن الآن في إطار تأسيس الجمعية الوطنية الليبية على مستوى الوطن للبدء في إتخاذ تجهيز آلية تفعيل دستور الاستقلال وفقاً على ما اتفق عليه الآباء المؤسسون وإلى ما كان عليه الوضع قبل 1/9/1969.

هنالك تشكيك حالية في شرعية المؤسسات الحالية، هل هذا الأمر يفرض عودة العودة للملكية الدستورية، والدستور المعترف به أمام الأمم المتحدة الذى حكم البلاد فى عهد الملك إدريس السنوسي؟

لاشك أن غياب مرجعية دستورية ضامنة أدت إلى استمرار التدخلات الخارجية والحروب والقتال والصراع على السلطة والمال وعجز المؤسسات التشريعية والتنفيذية الحالية وإزدواجية مؤسساتها عن التوافق على رؤية وطنية واستراتيجية جادة لإعادة الأمن والإستقرار وبناء الدولة الليبية وإدارة شؤونها وهذا من شأنه أن يعصف بمقدرات البلاد ويُعيق مسيراتها ويهدد وحدة أراضيها ونسيجها الإجتماعي وايجاد مخرج يحفظ استقلال الوطن وسيادته، لقد اصبح واضحاً ان الليبييون فقدوا الثقة في مؤسسات الدولة الموجودة الأن بسبب الفراغ الدستوري وسوء الاداء والعجز والفساد الذي تساس به الامور، ومن خلال مفهوم القانون الدولي الذي يرتكز علي احكام المواثيق والعلاقات الدولية استند في الوضع الليبي في قرار الامم المتحدة باقرار استقلالها رقم رقم 289 الصادرفي 21 نوفمبر 1949 علي اهم ركيزتين هما، 1-وحدة كيان ليبيا 2-اقرار دستور الاستقلال، فإن كافة الحلول السياسية المعروضة ستظل عاجزة عن الحل الجذري والواقعي مالم يتم استعادة الدولة الدستورية الصحيحة, لان استمرار هذا الوضع والازمات الراهنة يشكل تهديدا خطيرا لمسيرة الشعب الليبي نحو تحقيق بناء دولة القانون والمؤسسات وهذا يحتاج الي حل شامل جذري دائم وخارطة طريق ليبية واضحة المعالم يتم وضعه في اطار توافق تام ذا مرجعية شرعية دستورية ملزمة مبنية علي قواعد دستورية اصيلة تنقذ البلاد وتساعد اهله علي تحقيق تطلعاتهم نحو مستقبل افضل يحقق الاستقرار والأمن ودولة القانون وويضمن حقوق الشعب ومستقبل أجياله مما يجعل العودة الى الملكية الدستورية الخيار الوحيد والأمثل لإنقاذ البلاد والخروج من أزمتها .

بعيدا عن الآمال والتسويف، ماذا يمكن أن يقدم هذا النموذج في الحكم لليبيا، من المستبعد عقد مقارنات مع المملكة المتحدة؟

الدعوة إلى الملكية ليست دعوة لإعادة حكم ضائع، بل تأتي من عمق الشعب لإعادة الشرعية الدستورية ونحن في المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا نطرح مبادرة سياسية سلمية ومشروع دولة حقيقي كامل وحلٌ سياسي جذري بعيداً عن المراحل الانتقالية يحقق الأمن والإستقرار والعدل والإزدهار لجميع أبناء الأمة الليبية ويلتفون حوله ويتناسب مع تركيبةَ المجتمع الليبي ومظلة لكل الليبيين لإستئناف الحياة الدستورية التي صنعها الآباء المؤسسون بتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية كمشروع استحقاق وطني ودستوري بعيداً عن كل التجاذبات السياسية والنزاعات والصراعات الحزبية ومن أهم ركائزه ستأخذ الدولة الليبية شرعيتها الدولية والقانونية وتمارس وظيفتها السياسية داخل وخارج حدودها، يُتيح الفرصةَ لإدارة الشأن الليبي علي أساس دستوري وينهي أزمة غياب المرجعية الشرعية في الدولة الليبية، ينهي حالة الفشل في إدارة شؤون الدولة والوضع المتأزم، ينهي الانقسام وازدواجية المؤسسات والمجالس التشريعية والتنفيذية والمؤسسات السيادية، ينهي التدخلات الدولية والإقليمية والصراع علي السلطة والمال، إستقلال القضاء سيشكل احد أهم الدعامات الأساسية لدولة العدل والقانون، يساعد على توفير القوة الكافية لحماية الشعب وتوفير الأمن الداخلي والأمن القومي وجيشاً وطنياً لا يعاني مِن مشاكل الجهويّة والقبلية والقوميّة، يساعد الدولة على رسم سياستها الداخلية والخارجية بإتخاذ القرارات الأزمة لحفظ كيان وسيادة الوطن وتحقيق الاستقرار والأمن، يوفر أساسا متيناً لبداية جديدة حيث يشمل ذلك مجلساً نيابياً يستطيع وفقاً لإرادة الأمة الليبية ممارسة العملية الديمقراطية الصحيحة، وهو الطريق القائم علي الحكم الخاضع للمساءلة، يضمنُ خلالها مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية دون إقصاء لأحد، من شأنه إستعادة النظام الإداري المحلي لدولةِ الاستقلال والمتمثل في نظام المحافظاتِ للعام 1963 ووضع اُسُس جيدة ومنضَبِطة ومن ثمّ تطويرهُ بُناءً علي المُستَجدات والمفاهيمِ الجديدةِ في الحكم المحلي، دستور دولة الاستقلال ضمن وكفل الحقوق لكل الليبيين وصان بأحكام دستورية قطعية السلم الأهلي بإقامة العدل وتحقيق المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وحماية حقوق المواطنين، وأيضا إحياء عمل الهيئات القضائية بما في ذالك الدائرة الدستوريةِ المعطلةِ حاليا، والتي سيُمكنُّها الدستور من استعادةِ نزاهتَها واستقلالِها في مراقبةِ كافة السلطاتِ التشريعية والتنفيذيةِ بِإلتَزامَاتها وحدودِ اختصاصاتِها والمصالحة ضمنا موجودة ومكفولة، ومن خلال التجارب التاريخية للمملكة الليبية على مدار 18 عاماً شهدت ليبيا أزهى عصورها وأثبتت أنه صمام الأمان للوطن والمواطن ولدول الجوار، ويضمن تأمين حدود البلاد، وسلامة أراضيه ويحفظهُ من التقسيم والإرهاب، وهذا الحل هو الأكثر قابلية للنجاح ويَعكِسُ خياراً سياسياً واعداً، يُتيح الفرصةَ لإدارة الشأن الليبي على أساس دستوري , يضمنُ خلالُها مشاركة جميع الليبيين في العملية السياسية، ولا يوجد إطار عام تتجمع فيه هذه المقومات في الوقت الحالي إلا الشرعية الدستورية لدولة الاستقلال وإقرار العمل بالدستور الليبي الشرعي كما كان عليه البلاد في ‪31 أغسطس أوت من عام 1969 .

هل العائلة السنوسية متحمسة للعودة لحكم البلاد؟

نظام الحكم في الدستور الليبي نظام ملكي دستوري وراثي وليس نظام حكم ملكي مطلق، فالدستور الليبي لا يسمح لأفراد الأسرة السنوسية من تقلد منصب سيادي أو يكون أحداً منهم وزيراً أو وكيلاً مثلاً، العائلة السنوسية مواطنون عاديون مثل بقية الشعب الليبي حتى الألقاب الأميرية لم تكن عامة وكانت مخصصة في مادة دستورية وتم تعديلاها لاحقا، وانحصر حكم العرش الليبي في بيت ولي العهد الأمير الحسن الرضا المهدي السنوسي رحمه الله الذي عينهُ واختاره الملك إدريس رحمه الله، وقد أبدى الوريث الشرعي ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي في أكثر من مناسبة استعداده التام لتحمل كافة مسؤولياته الدستورية إذا رغبَ الليبيون ذالك وتعهدَ أن يكون ملتزماً بمواد الدستور وبمستقبلٍ أفضل لبلادنا وشعبنا الليبي الكريم.