لا يُمكن للجزائر أن تحقق توازنها المالي إلا في 2022!

أكد صندوق النقد الدولي أنه لن يكون بإمكان الجزائر، تحقيق توازنها المالي إلا في حدود سنة 2022، رغم توقعات خبرائه بانخفاض تدريجي لعجزها المالي الشامل انطلاقا من السنة القادمة، في مقابل ارتفاع الديون العمومية التي تتوقع مؤشرات الأفامي أن تتجاوز 33 بالمائة من الناتج المحلي الخام، داعيا الدول الأعضاء الى تفادي السياسات غير المحفزة للاقتصاد.
وفي تقرير جديد حول المالية العمومية عرض، الأربعاء، بواشنطن، لم ينتظر صندوق النقد الدولي طويلا، حتى يضم صوته لصوت البنك العالمي الذي انتقد خيار التمويل غير التقليدي الذي اختارته الحكومة للتنفيس على نفسها في تسيير شؤون البلاد في ظل الأزمة المالية التي تعد انعكاسا لتراجع سعر النفط في الأسواق الدولية، كما انتقدت نسب التضخم المسجلة، فحسب تقرير المالية العمومية الذي يهتم بمسار السياسات المالية في العالم فإن الرصيد المالي الشامل للجزائر قد يستقر في حدود 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال السنة الجارية، مقابل توقعات مبدئية كانت قد تحدثت عن 1.1 بالمائة في أكتوبر الماضي.
وعلى خطى تفسيرات البنك العالمي، أرجع كذلك “الأفامي” الارتفاع المتوقع في العجز إلى الإجراءات المالية الجديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم النمو من خلال النفقات العمومية، الأمر الذي سيؤدي حسبهم إلى ارتفاع في نسبة العجز الذي ذهبت إليه توقعات البنك العالمي التي نشرت أمس الأول، والتي تفرض على السلطات العمومية، استئناف مسار إعادة التوازن المالي نحو منتصف سنة 2019 .
وبالوقوف عند هذه المؤشرات، نلاحظ أن تقديرات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، جاءت معاكسة تماما لنبرة التفاؤل والتطمين التي لفت تصريحات الوزير الأول في الخرجة الإعلامية التي افتتح بها الأسبوع الجاري، ففي الوقت الذي تحدث أويحيي عن تحسن الوضع المالي للبلاد بعد اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، جاء كل من تقرير البنك العالمي والأفامي اللذين لم يختارا الزمن، ليعاكسا “تمنيات” أويحيي بتحذيرات علانية ومخاوف غيرت من طعم ولون تصريحات قائد الجهاز التنفيذي.
وحسب الوثيقة التي كان حاضرا وزير المالية عبد الرحمان راوية للإستماع إليها، فرغم ارتفاع العجز السنة الماضية، إلا أن توقعات السنة الجارية بقيت أقل من النسب التي عرفتها سنتي 2015 و2016 عندما تراجع العجز إلى حدود 15.3 سنة 2015 و13.1 بالمائة للناتج المحلي الخام، وحسب التوقعات الجديدة فإنه من المفروض أن ينخفض العجز إلى 4.6 بالمائة في الناتج المحلي الخام سنة 2019 وإلى 3.2- بالمائة في السنة التي تليها، على أن ينكمش العجز وينتهي بصفة نهائية سنة 2022، وهي السنة التي حددتها الحكومة لوقف اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي أو ما يعرف في الخطاب الرسمي بالتمويل غير التقليدي، وبلغة التقنيين عملية طبع النقود.
الأفامي” توقع أيضا انخفاض في عائدات الجزائر التي عانت خلال السنوات الأخيرة بسبب انهيار أسعار البترول، وتوقع انخفاضها عند حدود نسبة 28.7 بالمائة من الناتج المحلي في السنة الجارية، مقابل قرابة 30 بالمائة السنة الماضية، ويرجح استقرار هذا المنحى التنازلي في حدود سنة 2023، وتتوقع مؤسسة بريتن وودس الحفاظ على النفقات في 2018 والتي من المفروض أن تمثل 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، فيما سيقدر مستوى النفقات في 2019 بنحو31.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام.