لجان تفتيش فجائية للمصالح الاستعجالية وطب النساء والتوليد

من يترأس التفتيش في وزارة الصحة كان مديرا عاما في مستشفى بني مسوس سابقا ، كيف للوزير ان يثق في تقارير هذا ا لشخص الذي كان يحمي الفساد سابقا في مستشفى بني مسوس...مطلوب اعادة ترتيب بيت الوزارة و احالة هؤلاء الأشخاص المفسدين على التقاعد قبل الشروع في التفتيش في المستشفيات لأن مبدأ حاميها حراميها لن يأتي بالجديد في قطاع الصحة .

استعدوا يامدراء المستشفيات للزيارات المفلجئة !!! . وهل الزيارات والتفتيشات المفاجئة تعلن وتخبر مسبقا ؟! كفوا استغباء وضحكا على المواطنين !!.

ظاهرة افتراش الارض تركتها لا تزال قايمة في مصطفى باشا في شهر نفمبر المنصرم و يتهيؤون لنقل الحوامل لمصلحة اخرى قصد اعادة ترميم قسم التوليد الكارثي المهم بعيدون عن المستوى ، المعريفة لا تزال من اولويات القاصد للمستشفى وبدونها تشبع تمرميد والتنسيق بينهم يجيب ربي انا خرجت مولودي ولم يعرفوا بالرغم اني تركت لهم ورقة الخروج لا حسيب ولا رقيب وهذا كارثة تخيل لو يسرق الاطفال من هناك كيف تكون حالة الاولياء تسلسل المسؤوليات في الشهرية فقط اما العمل كل واحد يقولك خاطيني ،

يجب أن نكون منصفين . هل الضروف الإجتماية وضروف العمل و توفير الإمكانيات و درجة الضغط عل مصالح التوليد و بي التالي الضغط على القابلة و عمال مصلحة التوليد هو نفسه مقارنة مع دول أخرى التي تحترم نفسها وتحترم عمال قطاع الصحة . ديرو تفتيش فجائي صباح ومساء و لا شئ سوف يتغير مادامنا مستمرين في الردائة و سياسة البريكولاج و مسح الموس فلاخر . يجب إعطاء لي كل ذوي حق حقه ,, و ركزولناعل الأمن في المستشفيات و التعدي يوميا عل موضفين الصحة كى أننا في غابة .

نفس السياسة نفس المفتشين فحتما نفس النتائج

مادام الطب المجاني لي جابته الاشتراكية باقي و الله العظيم ما تتحسن الصحة.الطب المجاني يعني لي ضره راسه يجري للسبيطار مريض او غير مريض هذا يعني اكتضاض و يعني ارهاق الفرق الطبية و شبه طبية وتدهور الالات الطبية و نعود الى عدم رضى الناس.

Ok c'est une bonne action mais il faut prévoir des gynecologues dans les maternités est surtout les garde de nuit

مستشفي التوليد ب سيدي مبروك قسنطينة كارثة بكل المقاييس نطلب زيارة تفتيس

مستشفي التوليد ب سيدي مبروك قسنطينة كارثة بكل المقاييس نطلب زيارة تفتيس

نفس الاسطوانة مع كل وزير جديد. بعث لجان تفتيش ليعيدوا نفس الملاحظات ثم الحلول لا تاتي لانها تتطلب اموالا و كما نعرف ان قطاع الصحة غير منتج للثروات و بالتالي لا داعي لضخ مزيد من المال فيه. هذا القطاع يعاني نقصا فادحا في الهياكل الاستشفائية و المعدات الطبية و الادوية و خاصة من هروب مخيف للاطباء من كل الاختصاصات و الرتب و حتى اشباه الطبيين الى القطاع الخاص و الى الخارج بسبب تعسف الادارة و الاعتداءات و تدني رواتبهم مقارنة بجميع دول المغرب العربي الاخرى و 90% من الدول الافريقية. الصحة لا تقدر بثمن و لكن لها كلفة. اما أن تضخوا الاموال لتشفى الصحة و اما ان تبعثوا لجان تفتيش لتلاحظ ما لاحظته من قبل.