لجنة المالية تحاصر بوشارب بملفات الفساد والامتيازات والسفريات

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في النبش في ملفات الصفقات والتوظيف والمنح، محاولة وضع رئيس البرلمان معاذ بوشارب تحت مجهر رقابتها، وطالبت اللجنة الأمين العام للمجلس بإيفادها بشكل استعجالي وسريع، بكل الوثائق والتفاصيل التي تكشف الامتيازات التي استفاد منها النواب لاسيما تلك التي تتعلق بالسفريات نحو الخارج واقتناء السيارات وعقود المطاعم، وهو ما فتح باب الحديث عن انتقال الخلافات وتصفية الحسابات بين معاذ ومناوئيه إلى مرحلة أكثر تعقيدا.

في خطوة جديدة للضغط على رئيس المجلس، لإجباره على الاستقالة ومغادرة قبة زيغود يوسف، حرّكت لجنة المالية والميزانية ملفات الصفقات المالية وحددتها بالسنة الأخيرة، أي فترة تولي معاذ بوشارب رئاسة الغرفة السفلى خلفا لسعيد بوحجة الذي أزيح من منصبه، حيث طالبت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في مراسلة اطلعت “الشروق” عليها، الأمين العام للمجلس بإيفادها بكل الوثائق حول الصفقات والتوظيف، وكذا قيمة المنح التي استفاد منها نواب البرلمان إلى الخارج، من أجل التحقيق فيها.

وجاء في مراسلة لجنة المالية إلى الأمين العام للمجلس “بناء على طلب أعضاء لجنة المالية والميزانية، نطلب منكم موافاتنا بالوثائق للاطلاع عليها على مستوى اللجنة ومنها: ملف الصفقات المتعلق باقتناء السيارات، ملف الصفقات للمطعم، ملف التوظيف للسنة الأخيرة، بيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي”.

ويبدو أن نواب حزب جبهة التحرير، أصحاب الأغلبية البرلمانية يسعون للإطاحة بمعاذ بوشارب من خلال النبش في ملفات الصفقات المثيرة للجدل على غرار قضية التوظيف واقتناء سيارات الخدمة، فضلا عن سفريات الخارج وقيمتها المالية بالعملة الصعبة، هذه الأخيرة لا طالما كانت محل خلاف بين النواب ورئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث انتقل الصراع إلى المحاسبة بعد أن رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني الامتثال لقرارهم بتقديم استقالته، رغم شل نواب الآفلان لنشاطاتهم بالمجلس وتعليق حضورهم لاجتماع المكتب.

يأتي هذا في وقت سارع فيه حلفاء رئيس المجلس الشعبي الوطني بإصدار عريضة تضم توقيع 80 نائبا، أعلنوا فيها مساندتهم لمعاذ بوشارب، واستهجنوا ما سموه المساس باستقرار مؤسسات الدولة وافتعال تصرفات تسيء لسمعتها. حيث وصفوا عملية اقتحام مكتب رئيس المجلس بـ”السلوك المشين”، وجاء في بيان أصدروه” ما وقع لا يمثل إطلاقا أغلبية المجموعة البرلمانية للافلان.. فالنواب الذين اقتحموا المكتب معروفون بولاءاتهم لبعض الجهات وتصرفاتهم المشينة نتبرأ منها”.

واعتبر النواب الموقعون على عريضة المساندة أن ما قام به بعض النواب يوم الأربعاء الماضي ما هو سوى محاولة لتشتيت الحزب وضرب استقرار المؤسسة التشريعية”.