لجنة اليقظة تدق ناقوس الخطر حول تخلص المؤسسات الصناعية من نفاياتها بالبويرة

دقت اللجنة الولائية الدائمة لليقظة ومراقبة كيفية معالجة النفايات الصناعية بالبويرة، ناقوس الخطر فيما يتعلق باحترام المؤسسات الصناعية للقوانين المعمول بها حول طرق التخلص من نفاياتها والحفاظ على المحيط، حيث رفعت في هذا الخصوص عدة شكاوى من مواطنين، بالموازاة مع توصيات نفس اللجنة وكذا الكشف عن تسجيل 137 حالة لداء التهاب الكبد الفيروسي من صنف “أ” والذي يرجع سببه بالدرجة الأولى إلى تلوث المياه وانعدام النظافة.

وعقد بمقر ولاية البويرة، نهاية الأسبوع، اجتماعا دوريا خاصا باللجنة الولائية لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، برئاسة الأمين العام للولاية ومسؤولي مختلف القطاعات المعنية، حيث تم عرض مختلف المحصلات الأخيرة للثلاثي الجاري، على غرار قطاع الصحة الذي سجل 137 حالة لداء التهاب الكبد الفيروسي من الصنف “أ” عبر مختلف البلديات على غرار عاصمة الولاية، الأخضرية وتاغزوت، ومسّ بالأساس فئة الأطفال الصغار، دون تسجيل أي حالة لوفاة أو أي حالة خطيرة بعد التكفل التام بتلك الحالات وإخضاعها للعلاج، حيث تعود أسباب ظهور وانتشار المرض إلى تلوث المياه وانعدام النظافة بالمحيط السكني.

وشدّد الأمين العام للولاية العرجا الشيخ في هذا السياق على ضرورة اهتمام قطاع الري بإحصاء كل منابع المياه عبر البلديات لاسيما بلدية معالة، وكذا كل البلديات التي تزوّد سكانها بالمياه من الأثقاب المائية، خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف الذي يعرف انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه، حيث تمكن العملية من مراقبة تلك المنابع ومعالجتها بصفة دورية بما يحد من ظهور تلك الأوبئة.

ورفعت اللجنة الولائية لليقظة في نفس الصدد، وفيما يتعلق بالنفايات الصناعية، تقريرا عن حصيلة نشاطها المتمثل في زيارات ميدانية مست 4 مؤسسات بالمنطقة الصناعية واد البردي و21 وحدة صناعية موزعة عبر مناطق النشاطات بسور الغزلان، الهاشمية، بشلول والأخضرية، فضلا عن وحدات خارج تلك المناطق، على غرار وحدتي الدهن ومواد التنظيف ومستشفى الأخضرية ومصنع بالي بالهاشمية، حيث رفعت اللجنة من خلال نتائج تلك الزيارات عدة توصيات هامة تتمثل في إلزام المؤسسات الصناعية على تقديم تحاليل دورية لنفاياتها السائلة بعد معالجتها للتأكد من نجاعة أنظمة المعالجة الخاصة بالنفايات لديها وعدم تلويث المصبات المائية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات لفائدة مسيري المؤسسات المذكورة بتذكيرهم بالأحكام القانونية السارية المعمول بها في هذا المجال، مع تشجيع أصحاب المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال استرجاع ومعالجة النفايات الخاصة.

ودقت ذات اللجنة ناقوس الخطر فيما يتعلق بطرق التخلص من النفايات الصناعية بمختلف أنواعها، حيث شدّدت على ضرورة توجيه إعذارات وإجبار أصحاب المؤسسات على استصدار الرخص الإدارية ( المنشأ والاستغلال)، مع ضرورة التقيد بالأحكام والقوانين في مجال الحفاظ على البيئة وعدم تلويث المياه خاصة المستغلة في الشرب والسقي كالوديان وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن سكان عدة قرى وبلديات قد رفعوا انشغالهم فيما يتعلق بتلوث مياه السقي الخاصة بهم ومخاوفهم من تلوث الينابيع المستعملة من طرفهم في التزوّد بمياه الشرب، وهو ما قد يشكل خطرا مباشرا على صحتهم العمومية مع احتمال انتشار أوبئة مختلفة جراء تخلص بعض المؤسسات من نفاياتها السامة بالوديان مثلما هو الشأن بكل من بشلول، تاغزوت، الأخضرية والهاشمية حيث تم تسجيل نفوق عدة حيوانات كالأسماك بالوديان وكذا المواشي، وهو ما يستدعي، حسبهم، تدخلا فعّالا وجديا قصد وضع حد لظاهرة الفوضى في التخلص من النفايات الصناعية السامة حفاظا على صحتهم العمومية والبيئة على وجه عام.