لحوم مجهولة المصدر تجتاح الأسواق بسيدي بلعباس

تعكف المفتشية البيطرية بولاية سيدي بلعباس على إعداد مشروع قرار ولائي جديد، يهدف لمحاربة ظاهرة الذبح غير الشرعي للأغنام والدواجن، التي استفحلت مؤخرا، في عدد من بلديات الولاية، إذ من المنتظر أن يتم رفعه إلى الوالي من أجل المصادقة عليه وتفعيله، لوضع حد للتنامي المقلق لهذه الظاهرة، خاصة أن السلطات تسعى لتشجيع الخواص من أجل الاستثمار في إنشاء مذابح خاصة، بعد تدشين أحد المذابح بدوار الجواهر منذ يومين، بطاقة تصل إلى 200 ذبيحة يوميا.

وقد كثفت المفتشية البيطرية من خرجاتها الميدانية، سيما بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، فضلا عن الأسواق الأسبوعية التي تعرض فيها اللحوم بأسعار زهيدة دون أدنى شروط للنظافة. مثلما هي الحال ببلديات لمطار، سيدي لحسن، والطابية، أين تنتشر عبرها المذابح غير الشرعية أمام مرأى السلطات البلدية.

وفي ذات السياق، دعت مفتشية البيطرية رؤساء البلديات، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق الجزارين الذين يعتمدون على الذبح الفردي والعشوائي دون المرور عبر المذابح البلدية وحتى الخاصة، قصد المساهمة في محاربة هذه الظاهرة المتزايدة يوما بعد آخر.

وتشير الأرقام المستقاة من المفتشية البيطرية خلال السنة الماضية، إلى رفضها منح الترخيص لـ99 مسلخا فوضويا، لعدم توفرها على الشروط الإدارية والصحية. بينما اعتمدت مذبحين و41 مسلخا متواجدا عبر عدد من البلديات. ورغم الإجراءات المشددة الرامية إلى الحد من استفحال ظاهرة الذبح غير الشرعي، إلا أنها تبقى غير كافية بسبب تواطؤ العديد من البلديات التي تتخذ موقف المتفرج، ما شجع على انتشار هذه الظاهرة رغم الأخطار الصحية التي تسببها للمواطن، هذا الأخير المتواطئ أيضا في تنامي هذه التجارة، من خلال إقباله الكبير على شراء لحوم الذبائح بما فيها تلك المعروضة في أماكن غير صحية، وتفتقد لشروط النظافة.

وضعية شائكة دفعت بالمفتشية البيطرية إلى التفكير في إعداد مشروع قرار ولائي جديد يتضمن عقوبات صارمة في حق الجزارين الذين يعرضون ذبائحهم دون حملها ختم المصالح البيطرية، مما يعني عدم مرورها عبر المذابح البلدية أو حتى الخاصة، هذا المشروع هو قيد الإعداد على أن يتم رفعه إلى الوالي فور الانتهاء من صياغته. إذ تعول المفتشية كثيرا على تفعيله قصد القضاء النهائي على هذه الظاهرة.