لزهاري: من اشتكوا إلى الخارج كان عليهم مراسلة مجلسنا أولا!

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأ ثابت للجزائر، ولا يمكن أن تحيد عنه. ومجددا رفضه “القوي” لما وصفه “الاستقواء” بأيّ طرف داخلي بالخارج على بلادنا.

وقال لزهاري، إن المادة 2 الفقرة 7 من الدستور، تنصّ على عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية للدول، ومن هذا المنطلق “نرى أن حلّ مشاكلنا يكون في إطار الآليات الموجودة داخل الجزائر، على أساس الاحترام والمساواة، ونرفض بشكل قاطع استقواء أي طرف داخلي بالأجانب”.

وأعرب المتحدث، عن أسفه لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل بعض القاطنين بالخارج، بالدعوة إلى حرق صناديق الاقتراع باسم الديمقراطية. وهؤلاء، حسب المتحدث، قدّموا معلومات للبرلمان الأوروبي حول انتهاكات حقوق الإنسان، مضيفا بالقول “كان من الأجدر تقديم هذه المعلومات للهيئات المختصة بالجزائر، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنفاد حقوق الطعن الداخلية قبل القيام بهذا التصرف”.

ودعا لزهاري، عبر القناة الإذاعية الأولى، النخبة لتوضيح خبايا التدخل الأجنبي في هذا التوقيت بالذات، لإفشال مخططات الحاقدين على الجزائر. حيث اعتبر كلا من النخبة ووسائل الإعلام والمسؤولين ونشطاء الحراك أنهم “مدعوون لتوضيح خبايا تدخل البرلمان الأوروبي، الذي أصبح فجأة يتكلم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجزائر في هذا التوقيت بالذات”.

وشدّد المتحدث، على أن سلمية حراك 22 فيفري ومرافقة الجيش الوطني الشعبي له، هو سبب استفزاز الغرب، وتكالبه على الجزائر، حيث قال “هناك شرذمة معروفة بمواقفها الإيديولوجية المتصلبة، وبارتباطاتها الكبيرة بالصهيونية العالمية، تستخدم شعار حقوق الإنسان وبناء الدولة، كغلافات وعناوين كبرى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك بتقديم معلومات كاذبة، وتغيير الحقائق لخدمة أجنداتها، وما حدث في العراق وسوريا وليبيا خير دليل على ذلك”.

من جهة أخرى، كشف لزهاري، أن أهم ما تضمنه التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2018 والذي تم تقديمه لرئيس الدولة مؤخرا، حرص فيه المجلس على الإيفاء بالالتزامات الدولية، من خلال تقييم النصوص الموجودة ومدى تجسيدها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المجلس تلقى 1400 شكوى خلال 2018، تتعلق أغلبها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومبرزا أنه وخلال مراسلة الجهات المعنية تم “تسجيل تماطل بعض الوزارات في الرد على هذه الشكاوى”.