-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الرئيس ينتظر مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي

لعرابة: مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات

الشروق أونلاين
  • 1625
  • 12
لعرابة: مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات
أرشيف

أكد رئيس اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور، أحمد لعرابة،أن مهمة هيئته تتمحور على المحاور السبعة التي حددها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالته بخصوص تعديل الدستور، مضيفا أن الرئيس ينتظر مقترحات ملموسة حول ترجمة مطالب الحراك الشعبي.

وقال لعرابة في تصريحات للإذاعة الوطنية، الإثنين،: “إن رئيس الجمهورية في رسالته أشار إلى إمكانية المضي قدما، ما يعني بوضوح أنه يمكننا النظر أيضا في مسائل أخرى، لم يتم ذكرها بالضرورة في الرسالة”، مشيرا إلى أن اللجنة، التي ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ليس المقصود منها استبدال الدائرة الانتخابية.

وأوضح المتحدث أن مهمة اللجنة تكمن في صياغة المقترحات التي تتعلق بتعيين السلطة التنفيذية من أجل إقامة توازن بين السلطات ضمن مواد الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، مشددا على أن مراجعة الدستور لن تقتصر فقط على تنظيم السلطات.
س.ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • ثانينه

    الي المسمي الاستاد..الحراك وهده الثوره المباركه اتت من اجل الديموقراطيه فكيف تجرا ان تقصي المكون الاساسي لهده الامه الامازيغيه نريد جزائر لايغبن فيها احد لك كل الحق ان تدافع علي تعريبك ولكن لاتقصي الاخرين الاحرار المناظلين فكفانا بالتباهي بلغه القرءان كان الله قادرا ان يخلق لغه واحده لهدا الكون ولمادا لم يفعلها..وانتم تفرضون فكركم علي الاخرين دون حق كلنا ننتمي الي وطن الجزائر المتعدد الثقافات والحمدلله

  • أحمد/الجزائر

    النظام البرلماني له مزايا كثيرةجدا من بينها:
    1- يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.
    2- يرسخ الديمقراطية الحقيقية ويمنع الاستبداد الرئاسي و سيطرة المالل السياسي.
    3- يفرض المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي مع سهولة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
    4- يؤدي إلى الوحدة السيادية للدولة.
    5- فيه نوع من الصرامه الحزبية و الانضباط الحزبي.
    6- يعطي الناخب صورة واضحة للسياسات و البرامج المعروضة عليه ليعرف كيف يختار. فإذا نال حزب الأكثرية عن طريق الانتخابات فمن المفروض أن يتحمل الشعب مسؤوليةاختياراته لكونه وافق على برنامج الحزب الفائز.

  • imazighen

    ندوة وطنية مستقلة سيدة من تقترح دستور الجمهورية الجديدة. غير هذا فهو دستور الحكم وليس دستور الشعب.

  • Karim

    السياسة كيفما كانت إن لم تأخد بعين الاعتبار المكونات للأمة فمصيرها الفشل الأكيد.

  • أحمد/الجزائر

    -يسبق الأستفتاء على اختيار الشعب لنظام الحكم شرح لأنواع أنظمة الحكم -مميزاتها - إيجابياتها و سلبياتها عبر وسائل الإعلام المختلفة ،العمومية و الخاصة و التجمعات الشعبية و الندوات و المحاضرات و اللقاءات ...إلخ.:
    -لو جرى الإستفتاء سأختار نظام الحكم البرلماني للأسباب التالية :
    كثير من الدول في العالم(ملكية أو جمهورية)تحولت إلى النظام البرلماني...الدولة الوحيدة التي شذت عن هذه القاعدة هي تركيا التي تحولت من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي!
    للنظام البرلماني عيوب قليلة جدا أهمها:- أنه غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة (كبلادنا) فهو يحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين،
    يتبع:

  • أ.د/ غضبان مبروك

    ما مدى ايمان أعضاء اللجنة بقداسة الحقوق والحريات بمختلف أنواعها لاسيما حرية الرأي والتعبير والاعلام، وما مدى ادراكهم لتلك الحقوق والحريات ودورها في بناء الصرح الديمقراطي وتجسيد معنى "المواطنة" وليس فقط الوطنية.كل هذا يتوقف على مدى حرية اللجنة في عملها من جهة ومدى ايمان السلطة بالديمقراطية كنظام لارساء دولة الحق والقانون. نتمنى أن توفق اللجنة في عملها رغم صعوبة الأمر.

  • أ.د/ غضبان مبروك

    رغم أن تنظيم السلطات بما يفيد التدقي الواضح لها من جهة وتحقيق الفصل بينها من جهة ثانية في اطار مايسميه الفقيه الأمريكي المعاصر لويس فيشر "تقاسم السلطات"، فان تحديد طبيعة النظام السياسي-الدستوري الجزائري لا يقل أهمية. فاللجنة مطالبة بتبني اما النظام الرئاسي على النموذج الأمريكي أو النظام البرلماني على النموذج البريطاني. وفي كلتا الحاتلين سيختلف الأمر كثيرا بخصوص مكانة السلطات الثلاثة في الدستور ولكن ما سيبقى ثابتا هو ترقية" مبدأ الفصل" الى درجة عالية. من جهة أخرى ، فان اللجنة مطالبة بالنظربعمق في مسألة الحقوق والحريات التي لاتقل أهمية عن المسائل الدستورية الأخرى. وهنا نطرح التساؤل:

  • أحمد/الجزائر

    من خول لأي جزائري أو مجموعة من الجزائريين فرض نظام حكم معين على الشعب؟
    الذي يريد بناء جزائر جديدة يبدأ من استفتاء الشعب الذي لم يستفت أبدا في نوع نظام الحكم.
    الشعب عرف 3 أنظمة نظام حكم .النظام الإشتراكي- نظام الحزب الواحد- النظام الرئاسي الإمبراطوري.كلها رسمت الفساد و الإستبداد و بددت آلاف الملايير من مال الشعب ودمرت مستقبل أجيال من الجزائريين.
    - ليقرر الشعب مصيره يلزم المرور عبر استفتاءين رئيسيين.
    1- حول نظام الحكم:
    *رئاسي: مثل الأمريكي
    *رئاسي/برلماني-: مثل الفرنسي.
    *برلماني:مثل الإيطالي.
    2-حول دستور جديد يكتب بعد اختيار نظام الحكم.
    يتبع :

  • imazighen

    هذا ليس دستور الشعب، بل دستور السلطة. نحن براء منه... دستور الشعب يتم عن طريق ندوة وطنية مستقلة...

  • الحرة

    الدستور حبر على ورق لا يطبق في الجزائر بل يخرق مهما كان محتواه فلماذا التزويق و التنميق

  • TABTAB

    أنت من صنعت دستور 2016 الذي حول فخامته الى امبراطور . فكيف تصنع لنا اليوم دستور أفضل بل كيف تصحح أخطاء ارتكبتها منذ 4 سنوات .. هذا لا يحدث الا في الجزائر

  • أستاذ

    لغتان رسميتان في دستور واحد !!! لغة بأبجديتها وفصحتها و كتبها و وثائقها موجودة على أرض الواقع بالقرآن الكريم والسنة النبوية وكتب الدين والدنيا بوثائقها و بالحالة المدنية والمخطوطات والكتب والرسائل والجرائد و و و وأنا أكتب بها الآن ونتواصل بها من المشرق إلى المغرب وبين أبناء البلد الواحد الجزائر! تنافسها لغة رسمية أخرى غير فصحى ليست موحدة وأحرفها غير متفق عليها وليست في أرض الواقع لا من حيث الوثائق أو الحالة المدنية أوالمخطوطات أوالكتب أوالرسائل أوالجرائد أو أو أو ماعدا النطق.
    هل هذا أمر معقول
    الحل كما يلي : هي لغة وطنية ستعمل الدولة والمجموعة الوطنية باستمرار وبدون كلل على تطويرها