750 فردا من العصابة حاولوا العودة عبر البرلمان

الجزائر دولة قوية ولدينا خطة لمكافحة الفساد وحماية الإطارات
97 موقعا يهاجمنا من دول الجيران باستثناء تونس
طفيليون وراء ارتفاع الأسعار ووزارة التجارة تتحمل المسؤولية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ولاة الجمهورية بمواصلة محاربة الفساد، وجماعة “المال الفاسد” والتحلي باليقظة والحذر، وقال إن 750 شخصا من بقايا “العصابة” حاولوا العودة خلال التشريعيات الماضية، إلا أنه تم كشف أمرهم، وأعلن عن خطة عميقة لدحض الفساد خلال المرحلة المقبلة، عبر تعزيز الترسانة القانونية مع حماية الإطارات النظيفة.
وعرّج الرئيس خلال لقاء الحكومة ـ ولاة على ملف القدرة الشرائية، مطالبا وزارة التجارة بتحمل مسؤوليتها في ملف الأسعار الملتهبة، كما قال إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا محتملة، وكشف عن إجراءات استعجالية لمواجهتها، مذكرا بأن الجزائر تظل دولة قوية باعتراف الجميع.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، خلال افتتاح لقاء الحكومة ولاة بقاعة المحاضرات عبد اللطيف رحال بقصر الأمم، وهو اللقاء الثالث من نوعه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية بتاريخ 12 ديسمبر 2019، أن “الجزائر قوة ضاربة، وكل العالم يعرف قوتها، إلا بعض الجزائريين”، وذهب الرئيس أبعد من ذلك، مشدّدا على أن كل العالم يعرف أن الجزائر قوة سلام وقوة جهوية.
وبالرغم من ذلك، كشف الرئيس، أن الجزائر تواجه هجمات من عديد المواقع الالكترونية، مصرحا إن 97 موقعا إلكترونيا يهاجم البلد من دول الجيران باستثناء تونس.

انتهى عصر الرسائل المجهولة

واعتبر رئيس الجمهورية أن تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد مقترن بالالتزام بحماية المسؤولين النزهاء، معلنا أنه سيتم دعم هذا المسعى بنظام قانوني خاص، وقال الرئيس “إن سعينا الدءوب لتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بمحاربة الفساد وضمان الشفافية ونشر ثقافة التقييم والمساءلة، مقترن بالحرص على الالتزام بحماية المسؤولين النزهاء”، مؤكدا: “وقد جسدنا ذلك بتعليمات مكتوبة وسندعمها بنظام قانوني خاص”.
ودعا رئيس الجمهورية إلى “توخي النجاعة والنتائج الميدانية كمؤشر ومعيار لتحقيق الأهداف المسطرة”، وذكر بالمنشور الرئاسي الذي “تم إبلاغه لكل من يهمهم الأمر”، والذي مفاده أن “الرسائل المجهولة لا تكون أساسا لبداية أي تحقيق”، مضيفا أنه “من يريد التبليغ عن الفساد، فعليه التوجه لوسائل الإعلام، أما الرسائل المجهولة، فهي سلاح ذو حدين وممنوع أن تؤخذ بعين الاعتبار”.
وبالنسبة للتحريات في قضايا الفساد، قال رئيس الجمهورية أنه أعطى أوامر بأن “تكون التحريات ممركزة وأن لا تقوم بها مصالح الأمن المحلية”، كما ينبغي أن “تتم بترخيص من الوصاية وتتم على أساس خروقات واضحة”، وفي سياق متصل أعطى الرئيس تبون تعليمات لولاة الجمهورية بضرورة أن يكونوا انطلاقا من هذا اللقاء، القاطرة لدعم الاستثمار من خلال استقبال المستثمرين وعدم ترك الفرصة للوسطاء، بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل”.
وشدد على أن “الثقة موجودة في المسؤولين الحاليين”، على اعتبار أن “تعيينهم تم بعد تحريات أكدت أن سلك الولاة نظيف ولا مبرر للتخوف من المبادرة”.
وفي سياق حديثه عن الفساد، قال رئيس الجمهورية، أن 750 شخصا من العصابة حاولوا الترشح للتشريعيات الماضية، ودعا الرئيس تبون، الولاة، خلال كلمته في أشغال لقاء الحكومة – ولاة، إلى ضرورة أن يكونوا يقظين جدا للتصدي لترشح أصحاب المال الفاسد.
وبالمقابل، فتح رئيس الجمهورية ملف القدرة الشرائية، قائلا إن وزارة التجارة، ملزمة بإيجاد الحلول بخصوص غلاء الأسعار، وأشار الرئيس إلى وجود قوانين ردعية للتجريم، مضيفا أن بعض الطفيليين والدخلاء على التجارة، تسببوا في المضاربة بالأسعار، كما أعلن أن منحة البطالة ستدخل حيز التنفيذ بداية من سنة 2022، مصرحا “منحة البطالة قرار شجاع وستدخل حيز التنفيذ بداية من 2022”.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن الجزائر، “دولة اجتماعية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”، وعن مشكل العقار الصناعي، دعا الرئيس تبون، إلى غلق الملف قبل نهاية السنة الجارية، مطالبا بخلق مناطق نشاط دون بيروقراطية.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه أمس، على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة ـ الولاة، أن الاجتماع جاء للوقوف أمام ما تم انجازه وما تحقق في الميدان من الأهداف التي “رسمناها معا بناء على الالتزامات التي تعهدنا بها أمام الشعب”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى “التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الاقليمي”.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن شعار اللقاء “الإنعاش الاقتصادي والتوازن الاقليمي والعدالة الاجتماعية”، هو “عنوان للمرتكزات الأساسية التي تضمنتها تلك الالتزامات للاستجابة لاهتمامات المواطنين وتطلعاتهم فيما يتعلق بالإسكان والشغل والصحة والبنى التحتية إضافة إلى تشجيع الاستثمار والرقمنة وتشغيل فئة الشباب وخلق الثروة والتنمية الزراعية والانتقال الطاقوي”.
وأوضح الرئيس أن كل هذه “الالتزامات والتحديات، نسهر في كل حين على متابعة ما انجز منها وما لم يتحقق عبر آليات المتابعة الدائمة لتحديد المسؤوليات والتدارك في بعض الأحيان واتخاذ القرارات اللازمة في أحيان أخرى”.

إجراءات استعجالية تحسبا للموجة الرابعة

وفي سياق منفصل، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد كافة المستشفيات عبر الوطن بوسائلها الخاصة لإنتاج الأوكسجين واستفادة كل مصانع الأوكسجين من شاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية، وقال أن مصانع إنتاج الأوكسجين التي تم تدشينها تسمح برفع قدرة الإنتاج لتقارب نصف مليون لتر يوميا، وأمر الولاة بـ”تزويد كافة المستشفيات بوسائلها الخاصة لإنتاج الأوكسجين”، مع تزويد كل مصانع إنتاج الأوكسجين بشاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية من أجل “تلبية الطلب الوطني ومساعدة الأصدقاء”.
وفي ذات السياق، أشاد رئيس الجمهورية بالولاة الذين “اندمجوا في هيكل محاربة فيروس كورونا”، مؤكدا أن النتائج “واضحة اليوم، بعد خروجنا سالمين من الموجة الثالثة للجائحة”، محذرا من خطر “التراخي، لأن موجة رابعة للجائحة ممكنة وينبغي أخذ العبرة مما مررنا به”، وأكد مواصلة “حماية الجيش الأبيض” الذي أشاد بجهود أفراده في محاربة الجائحة، مع مواصلة منحهم حقوقهم وفق ما تم تسطيره.
ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس تبون أن “جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط فرضت علينا التكيف معها بكل الوسائل المعروفة دوليا”، لافتا إلى أن “الإجراءات المرافقة لانتشار جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد الوطني، لذلك نحاول تشجيع الاستثمار وإعادة إطلاق عجلة التنمية”.
وأعلن رئيس الجمهورية عن إنتاج أول لقاح جزائري لكورونا في قسنطينة يوم 29 سبتمبر 2021.