لقاء تنسيقي في الجزائر بين أوبك والدول المصدّرة خارجها

اتفقت اللجنة الوزارية المشتركة القائمة بين دول منظمة “أوبك” والدول المصدرة خارجها على تنظيم لقاء تشاوري بالجزائر سبتمبر المقبل، ويضم اللقاء وزراء الطاقة للدول المتفقة على خفض حصص الإنتاج، فيما شكلت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة مدى التزام الدول بقرار تخفيض سقف الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا منها 1.2 مليون برميل يوميا من منظمة أوبك و600 ألف من الدول الشريكة منها 300 ألف من روسيا وتم الاتفاق على سريان الاتفاق إلى نهاية 2018 مع إمكانية تمديد الاتفاق إلى 2019.
قرار عقد لقاء لدول الأوبك مجددا بالجزائر شهر سبتمبر القادم، يأتي تزامنا مع النتائج التي أفرزها خيار تخفيض الإنتاج، ولتأكيد أثر القرار على خفض الفائض النفطي في السوق فضلا عن تحسن مستوى الأسعار التي فاقت 73 دولارا للبرميل.
وكان قد انطلقت الجمعة، بمدينة جدة، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، بمشاركة وزراء الطاقة والبترول في المملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وكازخستان، وعُمان، وروسيا، وفنزويلا، وليبيا، والجزائر. بالإضافة إلى نيجيريا، وأذربيجان، وبروناي، ومنظمة أوبك.
واستعرض الاجتماع تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة، وعمل اللجنة ونتائج قراراتها التي أُصدرت في الاجتماعات السابقة، وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية، ومناقشة أثر ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت لأعلى مستوى لها منذ العام 2014م، ومدى التزام المنتجين بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج والمعايير المتعلقة بتقييم مستوى الإنتاج والعوامل التي تحد من تأثير الإنفاق.
كما بحث المجتمعون العديد من القضايا بما في ذلك الوضع الحالي لسوق النفط والمساعدة على إعادة توازن السوق، وجهود منظمة أوبك والمستقلين في خفض المعروض النفطي العالمي الالتزام بخفض حصص الإنتاج.
وجدير بالإشارة أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك والدول خارج أوبك تعقد اجتماعها كل شهرين برئاسة المملكة، لبحث مدى التزام الدول بالاتفاق، وتضم كلا من الكويت، وفنزويلا، والجزائر، والسعودية، وروسيا، وسلطنة عمان.