لماذا رفض السبسي التعديل الوزاري؟

رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الموافقة على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، معتبراً أنه اعتمد مبدأ “التسرع وسياسة الأمر الواقع”، حسب ما ذكر موقع قناة “بي بي سي عربي”، الثلاثاء.

وأكدت سعيدة قرّاش الناطقة باسم الرئاسة التونسية، أنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية حول التعديل، وأنه أعلم به في ساعة متأخرة الاثنين.

ورفض السبسي هذا التعديل لا يبدو أنه يمثل عائقاً أمام الشاهد، لكنه يبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين.

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن تغييراً حكومياً شمل أكثر من عشر وزارات، بينها العدل والصحة والنقل.

وعين الشاهد روني الطرابلسي وزيراً للسياحة، ليصبح أول وزير يهودي في تونس منذ أكثر من ستين عاماً.

ولم يتضمن التغيير أسماء من حزب نداء تونس، الذي ينتمي إليه الشاهد.

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد.

ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي لا يرى مبرراً لإقالتها في وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضي قدماً في إصلاحات اقتصادية معطلة.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.

من جهته، اتهم قيادي في حزب نداء تونس الشاهد بالانقلاب على الدستور، مضيفاً أن الشاهد بات أداة في يد حركة النهضة التي تحاول افتكاك السلطة، على حد تعبيره.

ودعا القيادي بالحزب، رضا بلحاج، إلى التصدي إلى ما وصفها مخاطر التلاعب بالدستور.

يذكر أن السبسي أسس حزب نداء تونس عام 2012، وظل رئيساً للحزب حتى فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2014.

وفي موضوع آخر، قرّر الرئيس التونسي السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل أراضي البلاد لمدة شهر إضافي ابتداء من غد (الأربعاء)، إلى غاية 6 ديسمبر المقبل.

وحسب بيان صادر، الثلاثاء، عن رئاسة الجمهورية، فإن القرار جاء “بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشّعب (البرلمان) محمد الناصر حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي”.

وفي أواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات آخرها لمدة شهر في 5 أكتوبر الماضي.

والاثنين الماضي، أصيب 20 شخصاً، بينهم 15 من عناصر الأمن، في تفجير انتحاري نفذته فتاة قرب دورية أمنية في شارع “الحبيب بورقيبة” وسط العاصمة تونس.

وتعيش تونس، منذ ماي 2011، أعمالاً إرهابية تصاعدت منذ 2013 وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.