-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

لماذا 39 وزيراً؟!

حسين لقرع
  • 2213
  • 11
لماذا 39 وزيراً؟!
ح.م

في الوقت الذي تشدّ فيه الأزمةُ الاقتصادية خناقها على البلاد بفعل تداعيات انهيار أسعار النفط منذ صيف 2014 إلى الآن، تكشف الحكومة الجديدة أنّ تشكيلتها الوزارية لا تقلُّ عن 39 عضوا: 28 وزيرا و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة!

هذا العدد الكبير من الوزراء والوزارات المستحدَثة سيكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة كان بالإمكان اقتصادُها واستثمارها فيما ينفع الوطن والمواطن لو لجأت الحكومة إلى دمج العديد من الوزارات واختصار عدد الوزراء إلى أقلّ من 20 وزيرا، كأنْ تُدمج وزارتَا الفلاحة والصيد البحري، ووزارتا الاتصال والثقافة، والتربية والتعليم العالي، وتُلغى وزاراتٌ شكلية كوزارة العلاقات مع البرلمان… لكن ما حدث هو العكس تماما؛ فهناك وزارة للصيد البحري وأخرى للفلاحة في الوطن كله ووزارة ثالثة منتدبة مكلفة بالفلاحة الصحراوية وحدها، والأمر نفسه تكرر مع قطاعات أخرى؛ فهناك وزارة للبيئة تُعنى بشؤون هذا القطاع في الوطن كلّه وأخرى منتدبة مكلفة بـ”البيئة الصحراوية” فقط، وثمّة وزارةٌ للصحة وأخرى منتدبة مكلفة بالصناعة الصيدلانية، مع أنّ الإنتاج الصيدلاني من مهامّ وزارة الصحة، وهناك أيضا وزارةٌ للتجارة وأخرى منتدبة للتجارة الخارجية مع أنّ هذه الأخيرة فرعٌ من الأولى، وثمّة وزارةٌ للثقافة وكتابة دولة مكلفة بالإنتاج السينماتوغرافي وكتابة دولة مكلفة بالإنتاج الثقافي.. فماذا تفعل وزارة الثقافة إذن إذا كان الإنتاج الثقافي تتكفل به كتابةُ دولة؟! وهل لدينا إنتاجٌ سينمائي مرموق حتى نُنشئ له وزارة منتدبة؟ ولماذا لا تكتفي الحكومة بإعادة بعث الديوان الوطني للصناعة السينيماتوغرافية وانتهى الأمر؟ والملاحظة نفسُها تنطبق على وزارة الشباب التي أضيفت إليها كتابة دولة مكلفة برياضة النخبة، فماذا تصنع وزارة الرياضة إذن إذا كانت لا تُشرف على دعم النخبة الرياضية ومرافقتها وتترك هذه المَهمّة لغيرها؟! والعجبُ نفسه نراه في قطاع المؤسسات؛ فعوض دمجه في وزارة الصناعة اقتصادا للمال في عزّ الأزمة ودعوة المواطن إلى التقشّف وشدّ الحزام، استحدثت الحكومة ثلاث وزارات للمؤسسات: وزارة للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، ووزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الناشئة، ووزارة منتدبة مكلفة بالحاضنات؟!

ومقابل هذه الفوضى في إعادة هيكلة الوزارات، فقد تمكّنت السلطة من نصب فخّ لعددٍ من “المعارضين” بغرض استقطابهم وتعريتهم تماماً أمام الرأي العام.. طيلة 10 أشهر وهم ينادون برحيل النظام القائم وتحقيق الانتقال الديمقراطي ويرفضون الانتخابات الرئاسية ويحرّضون الشارع على التصعيد… ولكن ها هم الآن ينسون كل هذه “المبادئ” التي أوهمونا بـ”النضال” من أجلها، ويسارعون إلى الانضمام إلى الحكومة بمجرّد عرض مناصب وزارية عليهم، وهو دليلٌ إضافي على أنّهم لم يكونوا “يناضلون” من أجل الانتقال الديمقراطي كما كانوا يزعمون، بل من أجل التموقع والاستوزار. وستكشف تصريحاتُهم الأولى قريباً أنّهم قد غيّروا مواقفَهم ومواقعهم بسهولة وأصبحوا من أشدِّ أنصار النظام كما فعلت من قبل خليدة تومي وعمارة بن يونس اللذان نسيا ما كانا “يناضلان” من أجله بمجرّد انضمام حزبهما إلى الحكومة في سنة 2000، ولله في خلقه شؤون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • يوغرطة

    بصورة مختصرة قال تعالي -الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله صدق الله العظيم .
    ان النفاق والطمع والكذب هي صفات منبوذة وسيئة لكنها تميز بعض الاشخاص عندنا بالجزائر خاصة الممثلون للاحزاب المعارضة .
    الجزائر لا زالت بحاجة الي رجال مخلصين واوفياء لكن للاسف الشديد هم قلة قليلة .

  • محمد

    بمجر ترشح تبون نبهنا في جريدتكم أسوأ ما ينتظر الجزائر وما تشكيل الحكومة تعد المكافآت الممنوحة للمستوزرين إلا الجزء الضئيل مما تقبل عليه البلاد.ذلك أن المساس بالدستور بطريقة بوتفليقة الإملائية سوف يكشف عن استهداف وحدة المجتمع ومقوماته الأساسية خاصة اللغة العربية والإسلام.الدليل على ذلك تواجد وزراء لا يحسنون التعبير بلغة الوطن بل أكثرهم ممن يدعون إلى التخلي عن هويتنا الإسلامية.حتى تبون لا يحلو له التحدث إلا بلغة فرنسا أمام وسائل الإعلام المدجنة لخدمته.كيفية تقديم أسماء أعضاء الحكومة بإبراز شهاداتهم تعني لمن يفقه الصيغة أن عهد التزوير لا يزال قائما إلى يومنا هذا.أعداء العربية تبينوا بدون استحياء.

  • عبود

    أين هي الوزارة المنتدبة للبحث العلمي؟

  • فيصل حمادي ليسانس مالية اقتصاد

    أوهمونا بـ”النضال” من أجلها، ويسارعون إلى الانضمام إلى الحكومة بمجرّد عرض
    مناصب وزارية
    عليهم،
    ان الله لم يامرنا بالمسارعة الا الى جنة عرضها السماوات والارض
    وكانو يسارعون للخيرات

  • فيصل حمادي ليسانس مالية

    هذا العدد الكبير من الوزراء والوزارات المستحدَثة سيكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة كان بالإمكان اقتصادُها واستثمارها فيما ينفع الوطن والمواطن
    لو اتبعتم هدى الله
    اجعلني على خزائن
    الارض اني حفيظ
    عليم هكدا تدار اموال الامم وسياستها كلمتان من القران تلخص
    كل شيء

  • فيصل حمادي

    وزارة الفلاحة والصناعة والسياحة والصحة
    هي وزارات سيادية الباقي خظرة فوق عشا
    الخارجية وتالداخلية والباطنية وعلى الحدودكلها خاوية الدفاع لا يوجد شيئ تقدمه للشعب الجزائري لانه استقل سنة 1962 والحمد لله
    لكننا لم نستقل حقيقية بل شكلا

  • فيصل حمادي ليسانس مالية اقتصاد

    هوكدلك
    حسب رايي لو انتخبني الشعب الجزائري كجامعي
    ساشكل الوزارات التالية
    اولا الصحة - الفلاحة - السكن - الشغل والتكوين المهني والمؤسسات الصغير وغيرها ومن هدا القبيل
    الرياضة الشباب المراة والاسرة والتظامن
    اخرا سالغي التربية والثقافة والتعليم وغيرها من الوزارات 35 وزارة او اكثر اواقل تاتي تاخد البيجي وتلعب بموال الشعب ولا تقدم ولا تنتج شيئا للاقتصاد
    الدفاع ساخفض ها واجعلها اقل وزارة من الوزارات للانفاق

  • نحن هنا

    ان دل هذا على شيء انما يدل على ان برنامج فخامتة مستمر ومن أقسم على ذلك فهو صادق

  • ااولى تخفيض اجور الوزراء

    هم يبحثون عن الاجور الخيالية والامتيازات الكثيرة وخدمة الوطن اخر همهم.
    عندما تختصر الثقافة عندنا في الرقص والغناء والتمثيل فلا عجب ان نتذيل الامم.
    وكأن البلد خلا من الكفاءات ولكنها الحقيقة المرة ان كل كفى مهمش في زمن الرداءة.

  • ناطق بإسم الفقاقير

    و ناطق رسمي بإسم الرئاسة كان يمكن إستغلاله في منصب يكون فيه أكثر فاعلية حتى إن كانت الغاية إرضاء بعضهم.

  • مدير التربية/ وفاء للوطن

    نعم مقولة صحيحة يجب على السيد الرئيس الغاء بعض الوزارات مثل وزارة العلاقات مع البرلمان