لم تعرض علينا أي مبادرة.. وهذه شروط “ندوة الإجماع”

كشف الأمين العام لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، عن دعوة قال إنه تلقاها من رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، للتباحث حول مبادرته الأربعاء، غير أنه اتصل به ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ليطلب تأجيل اللقاء إلى بداية الأسبوع المقبل، وتحدث بن عائشة لدى نزوله ضيفا على “منتدى الشروق” عن موقف الحركة من تأجيل الانتخابات أو تأجيلها وعن العهدة الخامسة، غير أنه أرجأ البت في أمر المبادرات المطروحة إلى ما بعد لقائه بأصحابها، ثم عرضها على مؤسسات الحركة. وتحدّث الرجل الأول في “النهضة” عن الندوة التي تشغل بال الرأي العام، وذهب إلى القول بأنها تختلف عن تلك التي انعقدت في عام 1994، في السياق وفي الحيثيات، ودعا بالمناسبة إلى احترام الدستور في أي قرار قد يتم اللجوء إليه في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي المقبل، كما حذر من النهج الاقتصادي للحكومة، الذي وصفه بالمخيف، بسبب إقدامها على الاستمرار في طبع النقود، بالإضافة إلى مسائل أخرى ستجدونها في هذا المنتدى.

قال إن الظرف مختلف بين ندوة 1994 وما يحضر له حاليا
“الندوة” يجب أن تكون تتويجا لحوار بين السلطة والمعارضة

أفاد الرجل الأول في حركة النهضة بأن مبادرة حركة مجتمع السلم شهدت تطورا مقارنة بما كانت عليه عندما أطلقت في الصائفة المنصرمة، وأوضح أنها باتت أقرب إلى تلك التي أطلقها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول.
وقال بن عائشة: “مبادرة مقري كانت في البداية تسمى المبادرة من أجل التوافق الوطني، ثم تطورت في الآونة الأخيرة وأخذت شكل طرح جديد، مرتبطا بمستجدات برئاسة الجمهورية فيما يخض الانتخابات الرئاسية، حيث أصبحت تتحدث عن تمديد العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة، أو تأجيل الانتخابات الرئاسية.. وقد تناهى إلى علمنا أن أطرافا في السلطة قبلت بالطرح الجديد، لكن ليس فيها إشارة إلى العهدة الخامسة”.
ومضى يقول: “ليس هناك إجابات واضحة عن العهدة الخامسة، ولذلك تغيرت المقاربة محيّنة بمعطيات جديدة”، وبخصوص تمديد العهدة الرئاسية الحالية، أوضح بن عائشة أنه من الصعب القفز على الدستور، الذي يحصر حالات التمديد في “الحرب”، وفق ما تنص على ذلك المادة 110 من الدستور القائم.
وبخصوص التغييرات التي طرأت على مبادرة “حمس”، أوضح بن عائشة أن “مقري يؤكد على أن تعديل مبادرته، مرتبط بتجسيد إصلاحات سياسية عميقة، بمعنى أن التأجيل مشروط بحوار يفضي إلى الاتفاق على التزامات سياسية يتعين على السلطة الالتزام بها”.
غير أن المشكل، برأي بن عائشة، يكمن في الجانب العملي، الذي من شأنه أن يعرقل تجسيد مبادرتي كل من مقري أو غول، والإشارة هنا إلى عامل الزمن، لأن الوقت الذي يفصلنا عن موعد استدعاء الهيئة الناخبة أقل من شهر، في حين أن التمديد أو التأجيل يتطلب الحسم في تغييرات دستورية قبل انقضاء هذا الموعد، وهو أمر يبدو من الصعوبة بمكان تجسيده.
وأوضح ضيف المنتدى: “الندوة قد تنتهي في يوم واحد، غير أن التساؤلات تبقى قائمة بشأن الآليات التي يتعين الاعتماد عليها. فلو عدنا إلى الندوة التي عقدتها السلطة في العام 1994، وجاءت باليامين زروال، رئيسا للدولة، فإنها سبقتها جولات حوار بين السلطة والمعارضة، توجت بالاتفاق على وثيقة، كما كانت الندوة تتويجا في الأخير لتلك الجولات”.
وبرأي بن عائشة فإن الكثير من المعطيات تغيرت منذ 1994 إلى غاية اليوم، فقبل 24 سنة كانت مؤسسات الدولة غير موجودة، لا رئاسة ولا برلمان، كل ما هنالك مجلس معين هو المجلس الأعلى للدولة، في حين أن مؤسسات الدولة حاليا قائمة”.
ومضى الأمين العام للنهضة قائلا: “إذن هناك تساؤلات عن مصداقية مخرجات الندوة التي يتحدث عنها غول، وتبقى الإجابة عن هذه التساؤلات من صلاحية من أطلق هذه المبادرات”. وسئل بن عائشة عن طبيعة هذه الندوة وما يمكن أن يتمخض عنها، فرد بقوله: “ليس لدينا معلومات لحد الساحة بشأن هذه الندوة. نحن في انتظار أن تتضح الصورة”.

بسبب عدم تقديم أويحيى بيان السياسة العامة
آليات عمل السلطة تفتقد إلى الشفافية

عبّر الأمين العام لحركة النهضة عن استغرابه من عدم تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى، بيان السياسة العامة لحكومته، وقال: “هناك مؤشرات وقعت في عهد حكومة الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، فقد تم رفض مخطط عمل حكومته على الرغم من مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه، وتجلى ذلك من خلال إزاحته من الوزارة الأولى، بعد نحو شهرين من تكليفه”.
ووفق ما جاء على لسان بن عائشة، فإن ما حدث لأويحيى بعد ذلك مشابه لما وقع لتبون، فقد أسقطت قرارات وقعها أويحيى، مثل خوصصة المؤسسات العمومية، منح امتيازات احتكار تجميع وتركيب السيارات، والرسوم على الوثائق البيومترية، وهي قرارات يفترض أن البرلمان صادق عليها، بموافقته على مخطط عمل أويحيى، كما قال.
وأضاف بن عائشة معلقا على هذه المعطيات: “هذه المعادلات لم نستطع استيعابها، هناك آليات غامضة في سير نظام الحكم. فعلى الرغم من إفراد الدستور المعدل في العام 2016، مواد تعطي فضاء أوسع للمعارضة في محاسبة الحكومة على أدائها، إلا أن ذلك يبقى غير مفعّل على أرض الواقع. وأعتقد أنه لا بد من المزيد من الضبط والشفافية للتحكم في العلاقة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي”، يقول ضيف المنتدى.

غول يؤجل لقاءه بحركة النهضة

قال يزيد بن عائشة إن حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” أجّل اللقاء الذي كان قد برمجه مع حركة النهضة أمس الأربعاء، لعرض مبادرة “الإجماع الوطني من أجل بناء جزائر جديدة”. وأوضح بن عائشة أنه تلقى اتصالا من عمار غول ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، ليبلغه تأجيل اللقاء المبرمج بينهما، إلى مطلع الأسبوع المقبل، وهو التأجيل الذي خلف تساؤلات كثيرة حول هذا التأجيل الذي لا يعتبر الأول من نوعه، على اعتبار أنه تأجل لقاءان آخران كانا مبرمجين مع كل من حزب طلائع الحريات وحركة مجتمع السلم.

سنستمع إلى أصحاب المبادرات وبعدها سنقرر

أكد الأمين العام لحركة النهضة أن القيادة الجديدة لم تتخذ موقفا حاسما بشأن المبادرات التي تشهدها الساحة السياسية هذه الأيام، والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وأوضح أن موقف الحركة سيتحدد عندما تعرض عليها هذه المبادرات من قبل أصحابها.
وذكر ضيف “منتدى الشروق” أن موضوع الرئاسيات لم يتطرق إليه المؤتمر المنعقد مؤخرا، الذي غلب عليه معالجة المسائل التنظيمية، كما أن القيادية الجديدة للحركة حديثة عهد بالمسؤولية، ولذلك من السابق لأوانه الحديث عن موقف حاسم من الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وأضاف بن عائشة: “موقف ينطلق من احترام قوانين البلاد، لذلك أول ما يجب قوله بشأن ما يثار هنا وهناك من مبادرات، هو احترام الدستور. ونشدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، باعتبارها أحد مظاهر تكريس إرادة الشعب، التي قد تتمظهر أيضا في التداول على السلطة باعتبارها مظهرا من مظاهر الديمقراطية”.
وألمح الرجل الأول في “النهضة” إلى أهمية التغيير من أجل تمكين البلاد من تجاوز أزماتها، وقال: “ليس هناك ما يبرر إدامة الواقع بما هو عليه”، في إشارة ضمنية إلى عدم تحمسه للعهدة الخامسة، التي لم تعد تستهوي الكثير من الفاعلين السياسيين، بمن فيهم الأحزاب المشكلة لما يعرف بـ”التحالف الرئاسي”.
وتابع بن عائشة: “نحن مع الحوار، ومستعدون للاستماع إلى أي كان، سواء تعلق الأمر بأحزاب الموالاة أو بأحزاب المعارضة، لأننا على سفينة واحدة، وهذا يحتم على الجميع، الوصول إلى أرضية توافق في القضايا التي تهمنا. نحن لا نختلف في المسائل التي تهم مصير البلاد. سنسمع من رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، كما سنسمع من رئيس حركة مجتمع السلم، وعندها سنسأل ونستوضح وبعدها سنقرر موقفنا، طبعا بعد عرض المبادرة على مؤسسات الحركة.. نحن لسنا ملزمين بالتفاعل مع هذا أو ذاك إيجابا أو سلبا”.

قال إن الخلاف كان مع القيادة السابقة
بن عائشة يدعو الإطارات المستقيلة إلى العودة

قال يزيد بن عائشة، الأمين العام الجديد لحركة النهضة، إن المؤتمر الوطني عالج الأسباب التنظيمية أكثر من الأسباب السياسية، بغية إيجاد حل لإشكال تنظيمي كان بين الأمين العام السابق (محمد ذويبي) ومجلس الشورى، ووجه بن عائشة بالمناسبة، دعوة إلى الإطارات والمناضلين المستقيلين للعودة إلى أحضان الحركة في ظل مفرزات المؤتمر الأخير، الذي جاء بقيادة جديدة إلى الأمانة العامة للحركة.
وذكر يزيد بن عائشة خلال نزوله ضيفا على “منتدى الشروق” أن المؤتمر جاء أيضا لإعادة مراجعة الخطاب السياسي لحركة النهضة ومواقفها السياسية، معتبرا أن الأمور ستعود شيئا فشيئا إلى وضعها الطبيعي داخل بيت النهضة، في ظل القيادة الجديدة، التي لم تكن طرفا في الخلاف الذي نشب بين الأمين العام السابق وبعض الإطارات.
ووفق المتحدث، فقد كانت هناك مساع لعقد مؤتمر جامع غير أنه وقع اختلاف حول الإجراءات وليس اختلافا في العمق أو حول المبدإ، ويتعلق بعقد دورة استثنائية أو عادية لمجلس الشورى، وهو ما دفع بعدد من الإطارات، وصفهم بالإخوان، إلى عدم المشاركة ومقاطعة الدورة التأسيسية لمجلس الشورى.
وكان العديد من إطارات “النهضة” قد وقعوا استقالاتهم احتجاجا على الكيفية التي جرى التحضير بها للمؤتمر الأخير، ما أدى إلى تغيبهم عن المؤتمر الأخير.
واستدرك يزيد بن عائشة بالتأكيد على أن الأمور ستعود إلى مجاريها في بيت حركة النهضة في قادم الأيام، في ظل القيادة الجديدة وسياسة لم الشمل التي قال إنه سيعمل من أجل تكريسها خلال عهدته.
وخاطب يزيد بن عائشة الإطارات والمناضلين المستقيلين من الحركة بالقول: “إن أسباب الاستقالات قد زالت الآن بتغيير القيادة المركزية للحزب”، في ما يشبه دعوة صريحة إلى المستقيلين للعودة إلى بيت النهضة في ظل القيادة الجديدة.
ووفق بن عائشة، فإن الخيار الذي تم الاتفاق عليه كان يهدف إلى نزع فتيل الفتنة بين أبناء الحركة ولم الشمل، وهو ما تجلى في المؤتمر الأخير، حيث إن القاعدة هي التي استلمت زمام الأمور.

طبع النقود خيار انتحاري ونخشى من سيناريو اليونان

يعتقد الأمين العام الجديد لحركة النهضة، يزيد بن عائشة، أن خيار طبع النقود الذي ذهبت إليه الحكومة هو بمثابة “خيار انتحاري خطير ضخت بموجبه كتلا مالية في السوق دون مقابل في الاقتصاد”، موضحا أن “الحكومة قد صمت آذانها في هذا الملف ولم تسمع لتحذيرات الخبراء والمختصين”.
وبحسب بن عائشة، فإن الحكومة سوقت مبررات عديدة منها عدم اللجوء إلى المديونية الخارجية في ظل هذا التمويل الجديد، وبالتالي الخضوع لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي، خاصة أن السلطات قامت بتسديد مسبق للمديونية الخارجية.
وأشار بن عائشة إلى أن الحكومة لجأت إلى خيار التمويل غير التقليدي (طبع النقود) على أمل أن تتحسن أوضاع السوق النفطية وترتفع أسعار الخام، لكن للأسف هذا الخيار لا يمكن أن يحل المشاكل الاقتصادية وعلق بالقول: “هذا خيار انتحاري وخطير جدا”.
وتساءل ضيف المنتدى: “كيف للحكومة أن تضخ الأموال في الاقتصاد الوطني بالرغم من أنه لا يوجد ما يقابلها فعليا؟” وفي نفس الوقت تتكلم عن كون التضخم تراجع؟ وتابع: “ما تقدمه الحكومة من مبررات هو معادلة مستحيلة الحل”.
وطرح بن عائشة تساؤلات حول الأرقام التي تقدمها الحكومة وخاصة ما تعلق باحتياطات الصرف التي تهاوت إلى 82 مليار دولار حسب محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، قبل أيام أمام نواب الغرفة السفلى، وهي مؤشرات على غياب الشفافية في تسيير المال العام.
ووصف بن عائشة الوضع الاقتصادي في البلاد، بالخطير في ظل المؤشرات المالية والاقتصادية الحالية خاصة أن 70 بالمائة من حاجيات البلاد تأتي عن طريق الاستيراد، يرافقها عدم استقرار سياسي ومنظومة قانونية غير مستقرة ومناخ أعمال غير محفز ومتغير، بالإضافة إلى استشراء الفساد والبيروقراطية.
وعبر الأمين العام لحركة النهضة عن تخوفه الشديد من أن تصل الجزائر إلى الوضع الذي عاشته اليونان المتمثل في العجز عن السداد، في ظل المؤشرات المالية والاقتصادية والوضع السياسي المتأزم، واستمرار التبعية للريع البترولي.
وقال بهذا الخصوص: “لا توجد صراحة من طرف الحكومة بخصوص السياسات الاقتصادية المعتمدة… هناك هروب إلى الإمام”.
وختم رئيس حركة النهضة بالإشارة إلى أنه “لن تكون هناك تنمية ولن تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، دون حل للمشكل السياسي بمؤسسات رقابية قوية تفرض الرقابة على تسيير المال العام”.