لن ندفع نفقات “الصاندويشات” والنقل أثناء عمليات الترحيل!

نفضت الحكومة يديها من المخلفات المالية لعمليات الترحيل المختلفة إلى سكنات جديدة عبر ولايات الوطن، وشددت على أن وزارة المالية لن تمنح سنتيما واحدا للبلديات والولايات للتكفل بعمليات الترحيل (النقل والوجبات)، وعلى الجماعات المحلية (بلدية وولاية) تحمل مسؤولياتها ودفع التكاليف من ميزانياتها ومداخيلها الخاصة بها.

وفي السياق، تشير مراسلة لوزارة المالية مؤرخة في 9 سبتمبر 2018، موقعة باسم مدير عام الميزانية فريد باقة تحوز “الشروق” نسخة منها، حملت صفة تحذيرية للولايات والبلديات؛ إلى أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبر مراسلة له مؤرخة في 3 جوان 2018، التي أكد فيها أن النفقات المالية المترتبة عن مختلف عمليات الترحيل لسكنات جديدة، المتعلقة بالنقل (الشاحنات والمركبات) والإطعام (الوجبات) للأشخاص للأعوان المجندين في الترحيل، تتحملها الولاية والجماعات اللحية المعنية.

وشددت مراسلة وزارة المالية الموجهة للامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، على أنه لن يتم منح أي سنتيم (مخصصات مالية)، من ميزانية الدولة للتكفل بالنفقات السابقة الذكر، مؤكدة على أن عمليات من هذا النوع هي في الأساس جزء من النشاط العادي للولايات والبلديات المعنية.

وغالبا ما تترتب تبعات مالية كبيرة عن عمليات الترحيل وخاصة بالولايات والمدن الكبرى، التي تتضمن تسديد ديون أصحاب شاحنات النقل وكذلك التكفل بإطعام الأعوان المجندين للعملية.

وبموجب هذه التعليمة فإن مصالح الولايات والبلديات مطالبة من الآن بإيجاد المخصصات المالية من ميزانيتها الخاصة بها لتسديد هذه النفقات، وعدم انتظار الدعم الممنوح من طرف الحكومة عبر وزارة المالية، من خلال منحها تراخيص استثنائية في كل مرة، خصوصا أن الظرف المالي للبلاد لا يسمح بمزيد من النفقات التي يمكن ان تتكفل بها الجماعات المحلية (بلدية وولاية).