لن نستدين من الخارج.. ومشاريعنا ستموّل بمصادر داخلية
-
-
5023
-
23
نفى وزير المالية، أيمن عبد الرحمن، إمكانية لجوء الحكومة الجزائرية للاستدانة الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وقال أمام مسؤولي البنك الدولي، إن الجزائر ليست بحاجة للاقتراض من الخارج، في حين شدد على أن الحكومة ستلجأ إلى خيارات تمويل داخلية لسد احتياجاتها المالية، والمسار التنموي، فيما سيكون دعم البنك الدولي لتوجهات الجزائر عبر المساعدة التقنية فقط.
وخلال جلسة نقاش مع مسؤولي البنك الدولي، أوضح وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، في لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، مساء الثلاثاء، أن وضعية وآفاق التعاون بين الجزائر وهذه الهيئة النقدية الدولية مستمرة ومتواصلة، حيث قام الطرفان بمناقشة كافة السبل والوسائل التي تسمح للبنك الدولي بدعم جهود الجزائر التنموية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة على المديين القصير والمتوسط، ولكن دون اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، فهذا الخيار غير مطروح بالنسبة للسلطات الجزائرية.
وأكد بن عبد الرحمن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، ارتياحه لمستوى الشراكة مع البنك الدولي، مشددا على أن الجزائر شرعت في مسار إصلاحات طموح، وفق مسعى تشاركي، يشمل إضافة إلى الإدارة والمؤسسات العمومية مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستشمل مجالات مختلفة، على غرار الجباية والميزانية والمنظومة البنكية والمالية، كما تهدف هذه الأخيرة إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
وعاد الوزير إلى فتح ملف الاستدانة الخارجية، الذي أسال الكثير من الحبر في الماضي، مشددا على أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، وأنها ستلجأ إلى مختلف الدعائم الداخلية لتغطية حاجيات تمويل مسارها التنموي، ووجه الوزير دعوة إلى مسؤولي البنك الدولي، من أجل الاستمرار في دعمه للجزائر من خلال المساعدة التقنية.
وفي سياق ذي صلة، أشاد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمستوى الشراكة القائمة إلى حد اليوم مع الجزائر، وأعلن استعداد البنك الدولي لدعم ومرافقة الجزائر في مسار إصلاحاتها، وإعادة بعث تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لبناء اقتصاد متنوع وقوي ومزدهر.
ويأتي ذلك في وقت سارعت الحكومة الجزائرية، الأسبوع الماضي، لإطلاق الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بالصيرفة بدون فوائد ربوية، بعد انتظار لعدة أشهر، وتجميد للمشروع دام لسنوات، حيث تم إطلاق هذه الخطوة من طرف البنك الوطني الجزائري، في انتظار إعادة إطلاقه من طرف بنك عمومي آخر قبل نهاية السنة.
وتعد الصيرفة الإسلامية أحد الخطوات التي تهدف لاسترجاع الأموال المتواجدة في السوق السوداء، والتي قدر قيمتها محافظ بنك الجزائر السابق بـ5000 مليار دينار، أو ما يقارب 50 مليار دولار، حيث ستوجه هذه الأموال لتجسيد المشاريع التنموية في الجزائر، وهي أحد مصادر التمويل الداخلية التي تحدث عنها وزير المالية، التي تقي الجزائر شر اللجوء إلى الاستدانة الخارجية حيث تبقى هذه الأخيرة، مؤشرا خطيرا على الاقتصاد الوطني.
