لن نعمل معك يا بوشارب.. إرحل!

نفذ نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وكتل المعارضة، تهديداتهم بمقاطعة رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، وأفسدوا عليه محاولته فك الحصار المفروض عليه وعلى نشاط المجلس، إذ قاطع النواب كلمة رئيسهم خلال اليوم البرلماني الذي كان مزمع أمس إحياءً لذكرى مجازر 8 ماي 45، وأدرج النواب موقفهم في خانة تأييد مطالب الحراك الشعبي الذي تمسكت مسيراته الحادية عشر بضرورة رحيل معاذ بوشارب من الغرفة السفلى للبرلمان على غرار الباءات الثلاث الأخرى.
رغم الرسائل القصيرة التي وصلت نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف الكتل البرلمانية يوم الاثنين لحضور احتفالية إحياء ذكرى مجازر الثامن ماي 1945، لقيت أمس دعوة معاذ بوشارب نفس مصير دعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وقاطع نواب حزب جبهة التحرير الوطني وباقي الكتل البرلمانية كلمة بوشارب، ووجد نفسه وحيدا في القاعة في خطوة جديدة لضم النواب صوتهم إلى صوت الشارع الذي يبقي يطالب برحيل معاذ بوشارب إلى جانب رحيل كل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي
وطالب نواب الأفلان، صراحة، برحيل بوشارب من رئاسة البرلمان، معلنين تأييدهم لمطالب الحراك الشعبي، ومقاطعتهم لجلسات البرلمان طالما يشغل بوشارب منصب رئيسه، وذلك بعد أن كانت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير قد قطعت أية صلة لبوشارب مع أمانة الحزب عندما اعتبرت مرحلته كأنها لم تكن وأقالت الأمين العام السابق جمال ولد عباس من الأمانة العامة للعتيد.
ثاني محاولة لصاحب تعليق “صحّ النوم” على مسيرات 22 فبراير التي طالبت الرئيس المستقيل بعدم الترشح لعهدة خامسة، لفك الحصار المضروب على شخصه باءت بالفشل، وبعد أن كان قد أرجأ الأسبوع الماضي جلسة للأسئلة الشفوية تحت ضغط النواب، تلقى أمس بوشارب ضربة موجعة من نواب المجلس بما في ذلك نواب حزبه، ويبدو أن “شرعية الواقع” التي مكنت معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، هي نفسها الشرعية التي ستنهي ولايته بمبنى زيغود يوسف، مع فارق أن الشرعية الأولى فرضتها أوامر فوقية من جهات أزعجها وجود السعيد بوحجة برئاسة المجلس، أما الثانية فهي شرعية الشارع المدعومة بالشرعية الشعبية.
نواب الأفلان قاطعوا كلمة زميلهم، ومعهم نواب الأرندي كذلك ونواب حركة حمس، وجبهة العدالة، وأكدوا أنهم لن يستأنفوا نشاط المجلس إلى حين رحيل بوشارب من رئاسته، ورغم تمسك مكتب المجلس بجلسة طرح الأسئلة الشفهية على الحكومة اليوم في محاولة جديدة لفك الحصار المضروب عليه وعلى حكومة نور الدين بدوي، إلا أن النواب يهددون بالتصعيد ومقاطعة جميع النشاطات، بما فيها جلسات اللجان التي برمجها مكتب المجلس للاستماع إلى وزراء السكن، الصناعة والفلاحة إلى حين استقالة بوشارب.