لهذا “تآمرت” بن غبريط مع ولد عباس لإسكاتي!

خاض عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، في العديد من الملفات التي تطبع المشهد السياسي، وتلك التي عاشها في عهد نظام العصابة، وقال بن زعيم لدى نزوله ضيفا على منتدى “الشروق”، إنه عانى من تحالف بعض رموز النظام السابق في الحزب العتيد والحكومة من أجل ترهيبه، غير أنه لم يصمت، والإشارة هنا إلى قضيته مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، كما عرج على مشروع قانون المحروقات، وشدّد على أن الحكومة اختارت الوقت الخطأ لطرحه، كما دعا الجزائريين إلى مساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لضمان نزاهة الرئاسيات المقبلة، وحث الحراك الشعبي على تنظيم فئاته في جمعيات وأحزاب تحسبا للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى قضايا أخرى.

قال إن المترشحين مشاريع رؤساء بعد جمعهم التوقيعات
المقاطعة موقف.. والرئاسيات لا تحكمها نسبة المشاركة

أفاد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم إن الشعب الجزائري يشهد حراكا انتخابيا غير مسبوق منذ أكثر منذ أشهر، وأوضح: “نحن ننتظر من المترشحين صراع برامج لا بيع الوهم للجزائريين”، ومن يتعدى مرحلة 50 ألف توقيع سيكون مشروع رئيس للجمهورية، وينبغي عليه الاجتهاد لتقديم برنامج واقعي لتفكيك القنابل الموقوتة التي تنتظره، والمتمثلة في “الشغل، السكن، التعليم، الصحة..”.

ويرى بن زعيم الذي نزل ضيفا على “منتدى الشروق” أن الشعب الجزائري كله واع بأهمية المرحلة، ويشهد الحراك الانتخابي منذ أزيد من سنة ونصف، وأن أي مترشح من الأسماء التي تقدمت بإمكان أي منها أن يكون رئيسا للجمهورية، ويسير البلاد ويقدم ما عنده تحت الرقابة الشعبية ورقابة البرلمان والدستور الجزائري.

وصرح بن زعيم: “كفانا منشطات سياسية وتضخيما لشخصيات”، وتابع كلامه: “أحترم كل الذين رغبوا في الترشح وتمنيت لو تم تحديد عدد الاستمارات في 24 ألفا مثل ما تقدمت به من قبل كاقتراح لتسهيل مهمة المترشحين”، ولفت المتحدث إلى أهمية النظر لبرامج المرشحين بعد صدور النتائج بصفة رسمية ومعرفة الأسماء المرشحة للتنافس على منصب رئيس الجمهورية، حيث ينبغي – يضيف المتحدث – أن يكون هناك صراع برامج وأفكار لا بيع الوهم للناس، كما يتعين على الرئيس الجديد تقديم برامج حقيقية ومدروسة لحل المشاكل القائمة والعالقة في الجزائر، وأضاف “ننتظر من المرشحين برامج ومناظرات وحلول تقنية”، وعلى الشعب تقرير مصيره واختيار البرنامج الأنسب.

وبخصوص رفض فئة من الجزائريين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، قال عضو مجلس الأمة، إن الانتخابات نسبية ولا يمكن بأي حال من الأحوال إقناع الجميع بها ولكن توجد فئة معتبرة من المواطنين مع إجرائها، ومضى يقول: “على المعنيين اختيار برنامج للمترشح الذي يريدونه وفي حال أخل بالتزاماته لديهم سلطة محاسبته”، وشدد على أهمية تحقيق الرئيس المنتخب لإجماع الطبقة السياسية، ولفت إلى أن عمله سيتسم بالاستمرارية وإصلاحات بنسبة 10 بالمائة في انتظار تعيين حكومة جديدة وحل البرلمان وانتخاب أعضاء جدد.

ولاحظ ضيف المنتدى أن الرئيس الجديد لا يملك عصا “موسى”، حيث لم يخف المتحدث صعوبة المهمة التي تنتظر رئيس الجمهورية، خاصة في ظل وجود عدة قوانين من دون نصوص تطبيقية، مستدلا بدستور 1996 وعدة قوانين تخص قطاعات الشغل والتقاعد، وغيرها التي لم تفعّل ولم ترافقها أي نصوص تطبيقية.

العدالة خط أحمر

رفض السيناتور التعليق على إجراءات العدالة وما يحدث بخصوص محاربة الفساد ومتابعة بعض رموز النظام السابق، مؤكدا أن العدالة مستقلة، وجهاز القضاء وحده من يملك المعطيات والملفات الخاصة بالقضايا المتواجدة قيد التحقيق القضائي، وتتعلق بشبهات فساد ومخالفة للقوانين المعمول بها، وشدد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ليقول “كل ما تراه السلطة القضائية صحيح، يجب أن نسير فيه”، وأردف: “لم أر في حياتي قاضيا يحكم دون حيثيات وملفات، وما يجري حاليا قدمه النائب العام في بياناته”، ليؤكد على أن التحقيق وحده كفيل بإثبات براءة أو تورط المتهمين.

وشدد بن زعيم على ضرورة احترام ما يصدر عن العدالة من قرارات مهما كانت. ولاحظ المتحدث أنه مهما قيل عن حملة محاربة الفساد غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، إلا أنها تبقى تستند على ملفات، وأنا من المقتنعين بأن قرارات العدالة يجب أن تستند إلى ملفات.

سلطة الانتخابات لا تضمن النزاهة دون مشاركة المواطن

دعا عضو مجلس الأمة بن زعيم المواطنين للالتفاف حول السلطة الوطنية للانتخابات ومشاركتها في مراقبة صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل، مشددا على الدور المهم لكل ناخب للحفاظ على نزاهة الانتخابات والمساهمة في بناء جزائر جديدة، ولم يخف المتحدث صعوبة المهمة الموكلة للسلطة بحكم ضيق الوقت الذي استحدثت فيه، مشيرا إلى أن بإمكانها التحكم في الوضع في غضون الخمس سنوات المقبلة، ومع الاستحقاقات التي ستلي الرئاسيات، خاصة تلك المتعلقة بالمجالس المحلية والولائية وانتخابات اختيار أعضاء البرلمان.
وتفاءل بن زعيم بالمعطيات التي تجرى فيها الانتخابات الحالية والدور الذي وصفه بـ”الجبار” الذي تقوم به السلطة المستقلة للانتخابات رغم الوقت الضيق الذي استحدثت فيه، وقال أنه ينبغي على كل مواطن أن يساهم ويساعد السلطة في مراقبة الصناديق للوصول إلى انتخابات نزيهة، ودعا في السياق، المواطنين للذهاب لمكاتب الاقتراع يوم 12 ديسمبر والمساهمة في استمرارية الدولة، لأن هذه الأخيرة مرتبطة -حسبه- بانتخاب رئيس الجمهورية، ونفى المتحدث إمكانية حدوث تزوير في ملايين الأصوات قائلا أن ذلك مستحيل ليصرح “من عنده القوة لتزوير ملايين الأصوات”.

على الحراك أن يتأطر تحسبا للمرحلة المقبلة

قال بن زعيم إن حل البرلمان الحالي ليس بالأمر المستعجل، وأنه ينبغي على الحراك الالتفاف حول ممثليه وتزكيتهم للمشاركة في بناء الدولة الجديدة من خلال تنظيم أنفسهم في جمعيات أو أحزاب سياسية تستطيع تقديم الحلول والبرامج والمفاوضة مع الحكومة الجديدة والرئيس المنتخب بعد 12 ديسمبر.
وأكد بن زعيم على أنه آن الأوان لتنظيم الحراك عن طريق ممثلين وانخراطهم في أحزاب وجمعيات للمشاركة في إيجاد حلول للأزمة، داعيا السلطات العليا في البلاد لإعطاء فرصة للشعب لتنظيم نفسه في جمعيات وأحزاب من خلال تسهيل منح الاعتماد لهم لخلق بيئة سياسية جديدة، والمساهمة في الإصلاحات والورشات المفتوحة، واعتبر أن الحديث عن حل المجلس الشعبي الوطني رغم الأصوات التي تتعالى والرافضة للنواب المنتمين لأحزاب السلطة ليس بالأمر المستعجل، وإنما المطلوب في الوقت الحالي الالتفاف حول حراك الشعب وتنظيمه في جمعيات وأحزاب، وتجنب المتحدث الخوض في مطالب حل أحزاب الأفلان والأرندي وكل الأحزاب المحسوبة على السلطة والمنبوذة شعبيا بعد 22 فيفري قائلا “الآفلان لديه جذور ولا يمكن حلّه ولا إلغاء وجوده بهذه البساطة”.

بخصوص انتهاء سياسة الإيعاز
الكل “فاق” إلا أعضاء المكتب السياسي!

قال السيناتور بن زعيم إن حزب جبهة التحرير الوطني لم يشهد وضعا كالذي يعيشه اليوم، بحيث تقترف مرحلة سحب الاستمارات من نهايتها، فيما لا يزال الحزب العتيد من دون مرشح، وهو الذي اعتاد أن يكشف عن مرشحه قبل أكثر من سنة عن موعد الاستحقاق الرئاسي.

ونبه عضو مجلس الأمة إلى أن الأفلان لم يكن له مرشح، فكل الذين ترشحوا باسمه كانوا يقولون إنهم ترشحوا أحرارا، وأضاف: “غير أنه في الظرف الراهن هناك حالة شغور في منصب الأمين العام، وأن بعض أعضاء المكتب السياسي صادروا رأي أعضاء اللجنة المركزية في ما يتعلق بالموقف من الرئاسيات، التي هي من صلاحيات اللجنة المركزية”.

وعلق بن زعيم على وضع الحزب العتيد قائلا: “لا تزال الممارسات السابقة هي سيدة الموقف.. للأسف الجميع استفاق إلا بعض أعضاء المكتب السياسي، بأن سياسة الإيعاز انتهت”، ومضى يقول: “وجهوا لنا الاستدعاء ليوم 23 من الشهر الجاري للتشاور حول الرئاسيات، في حين إن آجال سحب الاستمارات تنتهي بعد يومين.. هذا عبث”.

توقع تأجيله إلى ما بعد الرئاسيات
الحكومة أخطأت التوقيت في طرح قانون المحروقات

رفض عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، عرض مشروع قانون المحروقات الجديد، على الهيئة التشريعية، وبرر هذا الموقف بالظروف السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

وقال بن زعيم إن المشروع لا يخدم وجهة البوصلة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، كما أن الظرف غير مناسب لأن الأنظار متجهة إلى رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، وشدد على أنه من واجب الحكومة، في الوقت الحالي، “العمل على تهدئة النفوس واستمرارية الدولة، دون تخوين أي كان، لأجل المصلحة العليا للبلاد”.

ولاحظ بن زعيم، خلال نزوله ضيفا على “منتدى الشروق”، أن أعضاء مجلس الأمة يفضلون إرجاء قانون المحروقات إلى جانفي القادم، أي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، مضيفا في الوقت نفسه، أنه لا يمكن ونحن على مشارف حملة انتخابية مسبقة لبعض الأسماء الذين تحصلوا على استمارات الترّشح للرئاسيات المقبلة، وفتح الأبواب أمام حملة رئاسية ساخنة، أن نناقش هذا القانون الذي يعتبر مصيريا للغاية، في ظل مناقشة قانون المالية الذي سيأخذ حيزا كبيرا لمناقشته والمصادقة عليه من طرف نواب البرلمان بغرفتيه، قبل عرضه على مجلس الوزراء.

وقال السيناتور إن رفضه مشروع قانون المحروقات، الذي أثير حوله الجدل الذي يتعلق بمدى شرعية حكومة تصريف الأعمال الحالية، لتمرير قانونها الجديد، خاصة في ظل رفض محتجين لاستمرارها في السلطة، وهو ما عكسته، الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أمام مقر البرلمان.

وعاد بن زعيم في حديثه، إلى مفهوم حق الشفعة ، قائلا إنه “حق أريد به باطل”، مضيفا أن حكومة تصريف الأعمال الحالية من واجبها التفاهم في بداية العقد على قيمة حصص شركة سوناطراك أو تحديد سعرها، بمعنى التفاهم على قيمة الحصص خلال عقد الإطار، مع تقاسم أعباء التنقيب مع الشريك الأجنبي، واعتبر السيناتور بمجلس الأمة، هذه الشروط كفيلة بجذب الاستثمار الأجنبي الإيجابي الذي سيخدم اقتصاد الدولة.
واستغرب المتحدث تقليص فترة حق الشفعة إلى 60 يوما بعد أن كانت 90 يوما، معتبرا أن ذات الفترة قصيرة جدا بالنسبة للشريك الأجنبي وهنا يكمن الخطر- يقول بن زعيم- متحديا في ذات الموقف أي قرار يقول إن شركة سوناطراك باستطاعتها الاستعداد التام لذات الصفقة في فترة شهرين، منوها بصعوبة اتخاذ أي قرار اقتصادي ستكون نتائجه إيجابية وتخدم الصالح العام للبلاد.

وأضاف بن زعيم أن الإشكال المطروح في السجال القائم حول قانون المحروقات الجديد، يتعلق بالضعف الكبير الذي ميّز أداء الحكومة الحالية في الدفاع عن مقترحها من خلال تبني سياسة اتصال خاطئة فرضت ضبابية كبيرة حول القانون.

النواب سيحسمون مسألة استيراد مركبات “الديازال”

يعتقد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن أسعار السيارات لن تنخفض خلال المرحلة المقبلة، لعدة اعتبارات، منها تراجع قيمة الدينار وعدم اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الاستيراد.
وعلق السيناتور، على قرار الحكومة المدرج في قانون المالية 2020 قائلا: “كان الأولى على الحكومة السماح باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، بما فيها تلك التي تشتغل بمحركات الديازال”، وأضاف أن هذا القرار جاء منقوصا، في ظل الارتفاع الحاد الذي تشهده الأسعار اليوم، مشيرا إلى أن القرار لا يخدم لا المواطنين ولا وكلاء السيارات المعتمدين، لكون الأسعار في السوق الأوروبية مرتفعة جدا، وهو الأمر الذي لن يساهم في كسر أسعار المركبات مثلما يعول عليه عدد كبير من الجزائريين، ما سيضع السوق في نفس المؤشرات السائدة من قبل ولن يغير في الوضع شيئا.
وأشار بن زعيم إلى توجه لدى النواب من أجل تعديل المشروع بما يسمح باستيراد السيارات التي تشتغل بوقود الديازال.

هكذا تحالفت “العصابة” ضد بن زعيم

عاد السيناتور بن زعيم إلى الأزمة التي عاشها مع وزيرة التربية الوطنية السابقة نورية بن غبريط، واصطفاف الأمين العام السابق للحزب، جمال ولد عباس، المسجون بسبب تهم فساد.

بن زعيم أوضح أن ما قام به كان من صلاحيات مهامه البرلمانية، وقال إنه هاجم الوزيرة السابقة لأنها قررت فصل الآلاف من المعلمين لاعتبارات إقصائية وغير قانونية، وأنه كان يرى أنه من المستحيل فصل الآلاف لأن لديهم مشكلا مع شخص الوزيرة، وأن أنسب حل لهذه المشكلة هو ذهاب شخص وعدم التضحية بالآلاف.

ويؤكد بن زعيم أن بن غبريط استقوت عليه بولد عباس، الذي طلب منه الصمت غير أنه رفض، فقرر إحالته على لجنة الانضباط، غير أن تضامن المناضلين والأستاذة معه، أدى إلى وأد مساعي ولد عباس لإقصائه من الحزب.