لهذه الأسباب اختارت حمس التصويت بـ”لا” على الدستور!
-
-
15465
-
49
قدمت حركة مجتمع السلم، عدة تحفظات على وثيقة التعديل الدستوري التي ستعرض للاستشارة الشعبية يوم الفاتح نوفمبر المقبل، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس شورى الحركة لتبني قرار التصويت بـ”لا” حسب ما أكده القيادي في الحزب ناصر حمدادوش لـ”الشروق”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بالإجماع.
يبدو أن قرار حمس بالتصويت بـ”لا” على وثيقة الدستور يجعلها أول حزب سياسي يـتخذ موقفا معارضا صراحة للوثيقة التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، وبررت الموقف بمجموعة من التحفظات سجلتها الحركة على الوثيقة المعروضة عليهم، حسب ما يؤكده محدثنا، هذا الأخير الذي يرى بأن الوثيقة لا تخلو من سلبيات جوهرية في مفاصل أساسية على غرار “عدم الحسم في طبيعة النظام السياسي وفق الأصول والمعايير الدولية، مما أبقاه نظاما هجينا مثل النّظام البوتفليقي – حسبه – “، إضافة إلى عدم استقلالية القضاء باعتماد التعيين وليس الانتخاب (تعيين القضاة، والتعيين في المناصب النوعية في المحاكم والمجالس والجهات القضائية والإدارية)، وتبعية النيابة العامة إلى وزارة العدل.
ومن بين التحفظات المسجلة كذلك، “عدم استقلالية وسيادة السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات باعتماد التعيين لرئيسها ولأعضائها والتراجع عن مقترحات مسودة لعرابة والقانون العضوي لها، والإبقاء على مجلس الأمة وتعيين الثلث الرئاسي المعطل للبرلمان، رغم عدم الجدوى السياسية والمؤسساتية له”، ويضيف محدثنا تغول السلطة التنفيذية على البرلمان بالإبقاء على التشريع بالأوامر حتى أثناء الدورة البرلمانية في الحالة الاستعجالية ، وحق رئيس الجمهورية في حل البرلمان دون أيِ سلطة رقابية موازية للبرلمان عليه، وحق الرئيس في القراءة الثانية لأي قانون يصادق عليه، إضافة إلى حق الحكومة في أولوية ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية، وعدم التنصيص على تجريم التزوير الانتخابي والفساد كجرائم كبرى وخيانة عظمى.
واعتبر حمدادوش، أن عدم الأخذ بمقترحات مختلف الأحزاب والجمعيات والمؤسّسات والشّخصيات جعل حزبه يتخذ هذا الموقف، قائلا: “لقد تم الإخلال بالتزامات وتعهّدات رئيس الجمهورية، منها التغيير الجذري والشّامل للدستور، وتغيير طبيعة النّظام السّياسي، وتحقيق مطالب الحَراك المبارك، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، والخروج الكلي من الحكم الاستبدادي الفردي، والفصل الحقيقي بين السلطات”، مما يجعل هذه الوثيقة – حسبه – مجرد تعديلٍ شكلي لا يختلف كثيرا – في جوهره – عن دستور 2016.
بالمقابل، يؤكد المتحدث أن قرار التصويت بـ”لا” على الدستور جاء بالإجماع داخل مجلس الشورى دون أي معارضة داخلية على اعتبار أن المسودة كانت في يد كل مناضلي الحزب وتم فتح النقاش حولها بحضور مختصين في المجال الدستوري.
