-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اللجنة القانونية بالغرفة السفلى تستمع للنائبين الأربعاء

لهذه الأسباب يطالب القضاء برفع الحصانة عن والي وبلعباس

أسماء بهلولي
  • 12139
  • 15
لهذه الأسباب يطالب القضاء برفع الحصانة عن والي وبلعباس
الشروق أونلاين

تستمع اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، لتبريرات كل من الوزير الأسبق للموارد المائية والأشغال العمومية عبد القادر والي، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، بخصوص التهم الموجهة لهما، بناء على طلب وزارة العدل وهذا لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عنهما.

يبدو أن تكتل نواب البرلمان، لإنقاذ زملائهم في الغرفتين من”مقصلة ” رفع الحصانة لم يوقف الماكينة التي عادت للعمل من جديد، وهذا بناء على طلب من وزارة العدل، التي وجهت مراسلات للمؤسسة التشريعية لمباشرة إجراءات رفع الحصانة عن ممثلي الشعب المتابعين في قضايا فساد، ويتعلق الأمر هذه المرة بالنائب والوزير الأسبق عبد القادر والي، الذي استدعي للمرة الثانية بعد أن نجا خلال الدورة السابقة من قرار سحب الحصانة، إضافة إلى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، والسيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف.

وحسب بيان صادر عن اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فإن هذه الأخيرة ستجتمع اليوم، للاستماع لتبريرات كل من النائب عبد القادر والي ومحسن بلعباس قبل سحب الحصانة عنهما، حيث جاء في نص البيان “تنظر اللجنة القانونية في طلب رفع الحصانة عن نائبين بانتظار سماعهما وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث قررت السماع للنائبين المعنيين يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020”.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن التهم المتابع فيها والي تتعلق بمنحه صفقة لإنجاز طريق في ولاية الشلف لرجل الأعمال علي حداد، حيث كانت في الأصل لصالح مؤسسة عمومية، بينما تعود أسباب استدعاء رئيس الارسيدي إلى قضية وفاة الرعية المغربي في مقر تابع لحزبه، إضافة إلى إنجاز بناية دون ترخيص، ويبدو أن أغلب القضايا التي يستمع فيها النواب متعلقة بالفساد على غرار قضية السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني مختارية شنتوف.
ومعلوم، أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان سبق لهم أن أعلنوا تضامنهم مع النواب المتابعين في قضايا فساد على غرار رجل الأعمال إسماعيل بن حمادي الذي تم إنقاذه من سحب الحصانة والوزير الأسبق عبد القادر والي، في حين سبق أن الحصانة لم تحم العديد من الأسماء الذين أسقطتهم من أمثال محمد جميعي، الأمين العام السابق للافلان والنائب بهاء الدين طليبة، و”السيناتورات”، جمال ولد عباس الأمين العام الأسبق للأفلان، والسعيد بركات وزير التضامن الأسبق، وعمار غول رئيس حزب “تاج” ، وكان نواب البرلمان في آخر دورة برلمانية قد ثاروا ضد توالي طلبات رفع الحصانة عن نواب المجلس، في ظل الحديث عن تحضير ملفات جديدة ضد مجموعة أخرى من النواب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
15
  • Kirak

    "النواب" هم من يفصلون في موضوع رفع الحصانة عن "النواب"!!!! الرشام حميدة و اللعاب حميدة هههه طبعا سيتكتلون و يرفضون لكي لا يفتحو بابا عليهم جميعا. و كل النواب في البرلمان، كلهم على استثناءات قليلة جدا، غرقوا في المال الفاسد و يتوجب احالتهم جميعا على التحقيق بعد حل برلمان العار هذا... لكن المشكل أعمق و هو ان البرلمان امتداد للسلطة الفاسدة اصلا و ذراع من اذرعها، لذا "يتنحاو قاااع" و موعدنا الفاتح نوفمبر يا سكتمبريين

  • صالح

    ما المشكل اذا اشتغل مغربي بدون وثائق في الجزائر مع أنني لا أحب حزب سعيد سعدي ولكن الحق يقال كل عمال البناء سواء جزاىريون أو مغاربة بدون تأمين محسن بلعباس لو كان مع النظام ما حسب على شيء تافه رحم الله اخونا المغربي

  • عبد الملك

    مادام أن طليبة إعترف و المحكمة حكمت بأن الجماعة كانت تبيع و تشتري في مناصب البرلمان كنواب فهذا دليل على أنه ليس طليبة الوحيد الذي إشترى منصبه بل هناك كثير من النواب على الأقل يمس ذلك حزبين أو ثلاثة فماذا تنتظر الحكومة من هؤلاء النواب غير الدفاع على بعضهم البعض فلهذا وجب حله فما بني على باطل فهو باطل .

  • سليم خيراني - أستاذ جامعي

    لماذا يخاف النواب من رفع الحصانة ؟ يقول المثل الجزائري: إلي يخاف من النار غير إلي في كرشو التبن "، إن النائب الشريف لا يخاف من رفع الحصانة لأنه أدى واجبه كما ينبغي ولم يستغل منصبه من أجل تحقيق مصالح شخصية، وأما الذين يعترضون عن رفع الحصانة فهم يدخلون أنفسهم في دائرة الشك والشبهة في سوء استغلال المنصب، وأنا أؤيد رفع الحصانة عن كل النواب قصد المساءلة والمحاسبة وبهذا نقطع الطريق عن كل الانتهازيين والفاسدين - اللهم احفظ الجزائر وشعبها ورئيسها وجيشها وسائر بلاد المسلمين - آمين

  • محتار

    النواب يرفضون رفع الحصانة و يثورون ضد قرارات العدالة لأنهم متورطون و فاسدون و يعلمون أن العدالة ستطالهم جميعا .
    نقول لهم إذا تمكنتم من التهرب من عدالة الأرض فأين تفرون من عدالة السماء ؟!!!

  • أعمر الشاوي

    الإنتقائية في رفع الحصانة, البرلمان كله فاسد بشهادة ولد عباس و طليبة ، فماذا تنتظر وزارة العدل لرفع الحصانة على الأقل على النواب الذين ذكرت أسماؤهم في قضية شراء المناصب داخل البرلمان؟ الجواب واضح ، طالما هؤلاء النواب مازالوا يقفون في طابور الشياتين فلابأس من بقائهم أما من يقف خارج هذا الطابور فالويل له,

  • عبد الحفيظ

    وكان نواب البرلمان في آخر دورة برلمانية قد ثاروا ضد توالي طلبات رفع الحصانة عن نواب المجلس...
    أظن أن هؤلاء النواب خائفون من وصول المنجل إليهم. فهم يعلمون جيدا ماذا فعلوا وكم نهبوا..

  • نائل

    ان شاء الله مؤبد ، هؤلاء شر على الجزائر والجزائريين هم من جلبوا الفتن للوطن

  • محمد

    عندما يتحصل وزير على سكن اجتماعي باسم زوجته أليس هذا فسادا؟؟

  • خالد- الجلفة

    ان يرفعوا الحصانة لانهم كلهم من طينة واحد لا وازع وطني لهم بل وازع المصلحة وفقط ولذا لا خوف على البرلمانيين والسيناتورة مادام برلمان الشكارة في عهدته

  • لمادا؟؟؟

    أقصر طريق لمحاسبة الفاسدين هو حل البرلمان .مادام أن القضاء بصطدم بموافقة البرلمان الدي يسبح في الفساد...لمادا أنتضار صدقة السارق؟؟؟؟

  • بوخريط طنبولة الماريكاني

    ما معنى هذه الحصانة ؟
    هل معاها نواب البرلمان فوق القنون ؟
    وهل القنون بنسبة لأفراد الأمة ونوابوها ذو مكياليين ؟
    أم تجسيد للتمييز بين المنتخبيين والناخبيين
    أم هو تشجيع للإنحراف بإسم مكافحة الفساد،
    معادلة رياضيات لا حل لها في مجال الواقع،
    والواقع أثبت أن هذه الحصانة أدت وتؤدي للإنحراف وتنج البندية ...
    وهل مليكة وبرطانية وعائلتها لها حصانة مثل حصانة النواب الدزاير.
    حقيقة نحن في قارة العجائب

  • كلمة حق لا بد منها

    كتبتم ((وكان نواب البرلمان في آخر دورة برلمانية قد ثاروا ضد توالي طلبات رفع الحصانة عن نواب المجلس، في ظل الحديث عن تحضير ملفات جديدة ضد مجموعة أخرى من النواب.)) ونتساءل كمواطنين: لماذا الإعتراض والخوف إذا كنتم أبرياء من كل شبهة يا نوام؟ الآن تأكد الشعب أنكم متهمون تقريبا كلكم وتضامنكم على الفساد واعتراضكم على رفع الحصانة لن يغني عنكم من المتابعة شيئا فالمتابعة مؤجلة لوقت حل برلمانكم المزور فقط وبعدها لن تكون لكم لا حصانة ولا ملجأ من العدالة وحينها يفرح الشعب كيف لا وأنتم من كان يمثله رغما عنه وبدون تفويض وإذا بكم تنهبون وتفسدون وتؤيدون رجلا مريضا ليحكمه لولا لطف الله والحراك المبارك.

  • مواطن جزائري

    ارجو من القائمين على هذه البلاد اى يلغو الحصانة نهائيا لان المسلمون سواسية ولافضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى

  • Djaffar

    Des escrocs