لوح: المعطيات الشخصية للجزائريين مؤمَّنة

أكد وزير العدل، حافظ الاختام، الطيب لوح، الأحد، أن المعطيات الشخصية للجزائريين أصبحت مؤمنة بفضل القانون.

وقال لوح خلال ندوة صحفية عقدها، بمجلس الأمة، عقب التصويت على القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، إن الترتيبات التي تضمنها الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، والذي تضمن استحداث هيئة مستقلة تحت وصاية رئيس الجمهورية، تتولى مراقبة مدى احترام حماية المعطيات الشخصية للجزائريين.

وأشار إلى أن هذه الهيئة ستلزم كل المصالح التي تحوز على معلومات شخصية على غرار متعاملي الهاتف النقال، بحمايتها من أي تلاعب، محذرا من أن عقوبات ستطال منتهكي المعلومات الشخصية.

من جهة أخرى، نفى الوزير تلقي الجهات القضائية أية شكاوى بخصوص المساس بالحريات، مفندا ما تردد بشأن رفض الجهات القضائية فتح تحقيقات إثر شكاوى لمواطنين تعرضوا للتضييق.

وقال بأن القانون مفتوح أمام الجميع وكل من يتضرر من ممارسات من هذا القبيل له الحق في اللجوء إلى القضاء وإيداع شكوى.

وبخصوص موضوع الجرائم المسجلة ضد جزائريين في فرنسا، أكد الوزير فتح تحقيق في الجرائم التي طالت بعض الرعايا الجزائريين في مرسيليا، مشيرا بأنه تم إرسال إنابات قضائية للسلطات الفرنسية، وكذا الأمر في السلطات الاسبانية في قضية وفاة رعية جزائري، معلنا عن فتح تحقيق في حادثة غرق سفينة صيد جزائرية قبالة السواحل الايطالية، وقال إن السلطات الجزائرية على اتصال مع نظيرتها الايطالية لتحديد هوية جثتين كانتا على متن السفينة.

إصلاح العدالة متواصل

من جهة أخرى، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، أن جهر العدالة يمر بفترة إصلاحات عميقة، بتوجيهات واضحة وصارمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مبرزا بأن هذه الإصلاحات لا مناص من مواصلتها لأنها جاءت عن قناعة، حتى وإن كانت تزعج البعض.

وشدد الوزير على أن الدولة عازمة على الذهاب إلى إصلاح قطاع العدالة لأنها تطبق سياسة قناعات، والتي بدأت أساس بالإصلاحات المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والتي وصلت إلى قيام الرئيس بإعادة هيكلة مؤسسات أمنية هامة.

وأكد الوزير على ضرورة تقوية السلطة القضائية كونها الجهة التي تضمن كرامة الجزائريين، واعتبر انه من دون سلطة قضائية قوية فان حقوق الناس ستضيع، مضيفا بأن تلك الإصلاحات القضائية أتت بثمارها وذلك بشهادة الخبراء الأجانب، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير للخارجية الأمريكية الذي اعترف بالتقدم الذي عرفته الجزائر في مجال التشريع والقوانين الجديدة التي تستجيب للمعايير الدولية.

وثمّن لوح الإصلاحات التي تم تفعيلها على الجهاز القضائي ميدانيا، مؤكدا بأنها تم وفق المعايير الدولية بشهادة جميع الفاعلين والخبراء حتى الأجانب على قرار تقرير كتابة الدولة الأمريكية، مبرزا بأن هذه الإصلاحات هامة جدا بالنسبة لمستقبلنا وحاضر بلادنا، خاصة فيما يخص أمن واستقرار البلاد.

الإدارة مسؤولة عن الاعتداء على الأراضي الفلاحية

وتحدث وزير العدل حافظ الأختام، مطولا، عن موضوع الاعتداء على الأراضي الفلاحية، وحمّل الجهات الإدارية مسؤولية التعدي الذي يقع على الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع صناعية أو سكنية، مؤكدا على ضرورة قيام تلك الجهات بواجبها بحماية الأراضي قبل وصول الملفات إلى أروقة العدالة.

وفي هذا الشأن، شدد على أن مصالحه لن تتسامح مع قضايا التعدي على العقار الفلاحي التي وصفها بـ”الجرائم الخطيرة”.

أكد وزير العدل حافظ الأختام، فتح تحقيق قضائي في قضية الاعتداء على عقار فلاحي بولاية وهران لإقامة مشروع لتركيب السيارات، مشيرا إلى أن حماية الأراضي الفلاحية جاءت في الدستور بقرار من الرئيس بوتفليقة في إطار التعديل الدستوري الأخير.

وقال إنه يتوجب على الإدارة أن تقوم بعملها مسبقا لمنع وقوع جريمة التعدي على الأراضي الفلاحية، وأوضح قائلا: “الذي يجب أن نركز عليه هو أن الهيئات المختصة هي التي يجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة حتى لا يقع التعدي”، مشددا على ضرورة التركيز أكثر على الوقاية لحماية الأراضي الفلاحية.

قضايا الفساد لن تستثنى من تطبيق أحكام الإكراه البدني

وبخصوص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 155-66 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الذي تمت المصادقة عليه، قال وزير العدل إن الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالفساد لن تستثنى من تطبيق أحكام الإكراه البدني.

وأوضح أن هذا القانون نص على إنشاء صحيفة السوابق القضائية الخاصة للأشخاص المعنويين والشخص المعنوي لا يقصد به الشركات فقط بل كل من يتمتع بالشخصية المعنوية.

وبخصوص مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة المخالفات المرورية، قال الوزير إنها جاءت للمتابعة الجيدة لمخالفات المرور التي غالبا ما تخلف أضرارا مادية وجسمانية، ولذلك نص مشروع هذا القانون -حسبه- على تشكيل معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفة المرور المنصوص عليها في قانون المرور.

وأوضح لوح انه سيتم تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تتضمن هذه العقوبات وعن بطاقات الإلغاء أو التعديل التي تلحق بها وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور.

وأكد الوزير أن رد الاعتبار يكون إما بقوة القانون أو بحكم قضائي، حيث حددت المادة 677 كيفية رد الاعتبار بقوة القانون والذي يكون بعد مرور مدة زمنية من تاريخ انقضاء العقوبة المحكوم بها دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جديدة.

وكشف لوح أن الجزائر ألغت الإكراه البدني فيما يتعلق بالالتزامات المتعاقدة وأبقت عليه في تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية في الجنايات الجنح وهذا طبقا للمادة 11 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.