لوح: شهادة السوابق العدلية “السرية” في متناول الجزائريين لأول مرة!

سيتمكن المترشحون للانتخابات المقبلة من الاطلاع على النسخة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية التي كانت في وقت سابق سرية وحكرا على الإدارة، وهذا وفقا لما نص عليه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي أقر بالمقابل إسقاط العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق العدلية من شروط التوظيف.
قال، الطيب لوح، خلال عرضه مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، إنه بإمكان الجزائريين الاطلاع على القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، بعدما كانت في وقت سابق حكرا على الجهات الإدارية، مضيفا أن هذه الوثيقة سببت العديد من الأزمات، لا سيما بين المترشحين في الانتخابات الماضية، لهذا استدركها المشرع الجزائري عبر المادة 630 التي تنص: “القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم رقم 1 الخاصة بالشخص نفسه.. ويمكن لكل شخص أن يحاط علما بالبيانات المدونة بها بناء على طلب يوجه إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية”.
بالمقابل، جدد الوزير، تأكيده على أن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية، لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص في الإدارات والمؤسسات العمومية، شرط أن لا تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وأضاف لوح، أن نص المشروع أشار إلى ضرورة استحداث صحفية السوابق العدلية للأشخاص المعنوية، وهي بيان كامل عن مجموع العقوبات والجزاءات الخاصة به، حيث نصت المادة 647 “الصحفية الخاصة بالأشخاص المعنوية تضم العقوبات الصادرة عن جهات قضائية ضد الأشخاص المعنوية وتلك الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تخطر بها السلطات الجزائرية في إطار التعاون الدولي”.
ويقترح النص، مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، وهذا عبر إضافة مجموعة من التعديلات، أهمها إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص، تضم كافة البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المحكوم عليهم، قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأجاز المشروع للجزائريين المقيمين في الخارج إمكانية الحصول على صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية الموجودة بالخارج، كما يقترح المشروع تحيين قانون الإجراءات الجزائية وتكييفه مع الأحكام الجديدة المتعلقة بتحصيل الضرائب والمصاريف القضائية من قبل المصالح المختصة.
وفي إطار، حماية قرينة البراءة شدد المشروع على ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، وهذا عبر وضع قواعد جديدة لتطبيق إجراءات الإكراه البدني من خلال النص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور، كما يشمل المشروع على صحيفة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وينص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام، ونفس الشيء بالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، حيث تم اقتراح تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، تكون عبر تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.