لوح: ميثاق المصالحة رؤية حضارية وليس سبيلا إلى الإفلات من العقاب

ردّ وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الإثنين، على المنظمات الدولية التي توجه انتقادات، وأبدى أسفه لموقف إحدى المنظمات، التي لم يذكرها بالاسم، وقال: “كان يفترض أن تكون الأكثر فهما لمرامي وأبعاد المصالحة الوطنية التي أصبحت خيارا سياديا بعدما زكاها الشعب بالأغلبية الساحقة سنة 2005 وأصبحت منبعا لا ينضب عطاؤه في تطوير وترقية حقوق الإنسان”.
وأبرز لوح أن المصالحة الوطنية “ليست مسارا فرديا أو سبيلا إلى الإفلات من العقاب بل هي رؤية حضارية مكيفة مع وضع المجتمع الجزائري، وردا ديمقراطيا مكن من وضع حد نهائي لإراقة الدماء وإرساء دعائم سلم دائم”، ومن ثم يضيف الوزير، فإن أي موقف يرمي إلى إلغاء أحكام هذا القانون أو جزء منه “إنما هو تجاهل للحقائق وإنكار للشرعية الشعبية التي اكتسبها هذا النص بعد الاستفتاء المؤيد له بالأغلبية الساحقة”.
وكان لوح يتحدث خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى المدرسة العليا للقضاء الجديدة بالقليعة في تيبازة، التي ستفتح أبوابها بداية الدخول الجامعي المقبل، حيث قال في رده على المنظمات التي انتقدت وضع حقوق الإنسان في الجزائر، بأن قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كرّس مبادئ دولة القانون وفي مقدمتها حماية الحريات الفردية والجماعية واستقلالية السلطة القضائية التي كان من نتائجها تعزيز حقوق المشتبه فيه خلال التوقيف للنظر وذلك بالنص صراحة على ضرورة إطلاع النيابة على جميع أماكن التوقيف للنظر ووجوب خضوعها للرقابة التلقائية لوكلاء الجمهورية.
وأشار لوح إلى تسجيل قرابة 106 ألف زيارة تفقدية إلى أماكن التوقيف تحت النظر لمختلف مراكز الأمن، بالإضافة إلى تأكيد الطابع الاستثنائى للحبس المؤقت وتقليص مدده وتعزيز قرينة البراءة، وحماية الشهود والخبراء والضحايا وتأطير الحق في الإعلام في ظل التحريات الأولية من خلال تمكين ضباط الشرطة القضائية، من إطلاع الرأي العام ببعض معطيات التحقيق بعد الحصول على إذن من النيابة.
كما كشف وزير العدل عن نتائج التعاون القضائي الدولي الناتج عن إبرام اتفاقيات ثنائية الذي أثمر خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن إصدار 727 أمر بالقبض مكنت من توقيف بعض المبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية وتفعيل إجراءات تسليمهم، فيما صدر 39 طلبا للتسليم و281 إنابة قضائية دولية وتلقي 277 إنابة قضائية دولية.
وركز لوح على خطورة الجرائم العابرة للحدود التي قال إنها “من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمعات نتيجة عدة عوامل كتوسع دائرة حركة تنقل الأشخاص والهجرة غير الشرعية وزيادة نشاط منظمات الإرهاب الدولية وانتشار ظاهرة الاتجار الدولي للمخدرات”، لافتا إلى أن مواجهة هذا الصنف من الجرائم تطلب وضع مخطط لإقامة تعاون قضائي فعال عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي “الذي أثمر إصدار أوامر بالقبض وإنابات قضائية لتوقيف المبحوث عنهم في دول أجنبية”.
وزير العدل رافع في كلمته على أهمية التكوين العالي والنوعي للقضاة في مختلف المجالات بعد رفع مدة التكوين إلى أربع سنوات، وأكد أن مسؤولية القاضي في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلة وثقيلة في نفس الوقت، كما أنها أمانة تستوجب منه التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات المهنة وما ينطويان عليه من مبادئ السلوك القضائي السليم وشروط محافظة القاضي على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن، وهي العوامل التي قال الوزير إن رئيس الجمهورية أكد عليها في مختلف المناسبات باعتبارها من عوامل تعزيز الثقة في القضاء والمصداقية في أحكامه.