“مؤسسة الأمير” تقاضي فرنسا لإسترجاع 10 ملايير دولار!

تحضّر “مؤسسة الأمير عبد القادر الوطنية”، التي يترأسها حفيده المباشر جعفر الجزائري، لمقاضاة فرنسا على جرائهما والآثار التي نتجت عن احتلالها للجزائر وفق قوانينها الداخلية، بالتنسيق مع جمعيات حقوقية أوروبية عدة، لمؤازرة هذا النوع من القضايا
وعلمت “الشروق” مِن مصدر مطلع أن المؤسسة، واستنادا إلى نصّ المادة الخامسة من النظام الأساسي المتعلّقة بأهدافها، تسعى قضائيّا من أجل مطالبة دولة الاحتلال القديم بالتعويض عن جرائمها، منها: حرق أرشيف الأحوال المدنية خلال احتلالها الدولة الأولى 1847، التي كانت عاصمتها معسكر، حين تعمدت فرنسا محو هوية عشرات الآلاف من جيل كامل من المواطنين، بإقدامها على مصادرة العروش الشرعية وإتلافها، وسرقة بعض منها، وانتظرت حتى اعام 1875م لإقامة أول سجلات مدنية، للتأكد من ضياع العروش والتلاعب بها، إضافة إلى تدمير المكتبة الوطنية الإسلامية التي كانت تعود للأمير عبد القادر تتضمن مخطوطات لا تقدر بثمن.
وأوضح المصدر أن أبرز الوقائع الإجراميّة التي ستكون محلّ متابعة كذلك جريمة غسيل الأموال الحاصلة حتّى الآن والتي استغلت لعقود، وجلبت كثيراً من الأموال لفرنسا عبر السياح، وأيضا قضيّة المدافع والأسلحة التي تعدّ غنائم حرب، وجماجم المجاهدين في متحف الإجرام الذي يُسمَّى باطلاً (متحف الإنسان)، زيادة على كثير من أملاك الجزائريين التي سُيعلن عنها لاحقاً بالتفصيل .
وكشف مصدرنا أن قيمة التعويضات تتعدى عشرة مليارات دولار، سيتم إنفاقها، بعد صدور الحكم بالقضية برقابة أممية، على بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحيّة، وما يصب في خدمة المشاريع الإنسانية .
كما أكد المصدر أنّ الدعوى تستند إلى إقرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مؤخراً أنه على استعداد أن يعيدَ كلَّ الآثار التي نهبتها فرنسا من دول أفريقية، علما أنّ القوانين تقاضي كل من ساهم في غسيل الأموال بالطرق غير الشرعية التي تعود إلى أملاك بشرية؛ في وقت تعرض فرنسا مقتنيات الجزائريين قبل الاحتلال.
وستكون الدعوى القضائية المرتقبة ضدّ فرنسا، يضيف المصدر، أول دعوى تشبه التعويضات التي رفعت على النازيين الألمان، لأنّ جرائم فرنسا لا تقلّ بشاعة عما قامت به ألمانيا النازية، فقد أجبرت من لم يخضع لطاعتها في دولة الأمير على التهجير القسري .