-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المكتب التنسيقي للمركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة يصرح:

“ما نقوم به من صلاحياتنا ولم نتحدث باسم أي فرع”

آمال عيساوي
  • 1040
  • 0
“ما نقوم به من صلاحياتنا ولم نتحدث باسم أي فرع”
أرشيف

صرّح المكتب التنسيقي لولاية الجزائر للمركز الوطني للسجل التجاري أنّ كل ما قام به أو ما سيقوم به يصنف ضمن الصلاحيات والمهام المنوطة به، مؤكدا حسن نيته وأنه ليس له أي صراعات مع باقي الولايات المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن، كما ذكر أن المشاكل التي يعانون منها تخص مكتب العاصمة، مؤكدين أنهم لم يتحدثوا باسم أي فرع نقابي آخر.
وأضاف المكتب التنسيقي بالعاصمة، أنّ المحاولات التي وصفوها بالفاشلة المستندة على التغليط، كما ذكروا، والتهجم والتجريح إلى عدم تفعيل المواد 6، 8، 7، 13 و14 من القانون رقم 91ـ 30، الممضى في 21 ديسمبر 1991، الجريدة الرسمية عدد 68، المؤرخة في 25 ديسمبر 1991، الصفحة 2656، يعدل ويتمم القانون رقم 90 ـ 14، المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي التي تصنف المكتب التنسيقي لولاية الجزائر تنظيما نقابيا تمثيليا وليس تنظيما نقابيا تمثيليا وطنيا، كما أنه التنظيم الولائي الوحيد الذي له هذه الصفة كون كل الفروع النقابية الولائية الأخرى للفروع المحلية والتي يتراوح عدد العمال فيها بين 20 أو أقل و50 عاملا على الأكثر، أي أقل من 20 من المائة من إجمالي عدد عمال المركز المفروضة قانونا.
وعليه يؤكد أعضاء المكتب التنسيقي بالعاصمة أنهم على اتصال دائم ووثيق مع كل أعضاء الفروع النقابية للفروع المحلية الولائية والاتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة، الاتحادية المشرفة والمنظمة بالتعاون الوطيد مع الأمانة الوطنية وفقا لمخطط العمل المتضمن الجانب القانوني والإجرائي المحدد والمنظم لبدء أشغال الندوة الوطنية التجديدية للنقابة الوطنية للمركز الوطني للسجل التجاري، وأضافوا أن المكتب التنسيقي بالعاصمة يعتبر الممثل الشرعي القانوني لكل عمال المركز الوطني للسجل التجاري البالغ عددهم 538 موظف أي ما يمثل نسبة 34.55 من المئة من إجمالي عدد عمال المركز البالغ عددهم 1557 موظف أي أكثر من النسبة المفروضة قانونا.
كما صرّح العمال أن مشاكلهم مع المدير العام بالنيابة تتمثل في عدم تفعيل الأخير لقرار التنصيب، إغلاق كل قنوات الاتصال والتواصل مع عمال المركز، نزع وتقطيع الوثائق المنشورة في الأماكن المخصصة لها، الاجتماعات المخالفة للقانون، اضطهاد المكلف بالتسيير للمركز لكل من له علاقة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وتماديه في تحريض كل مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري وفروعه المحلية ضد كل الإطارات النقابية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!