ما هي الرسائل التي أراد بوحجة إيصالها من الشارع؟
-
-
10538
-
23
شوهد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وهو يتجول في شوارع العاصمة الخميس، في خطوة فاجأت المتابعين، كما خلفت جملة من التساؤلات حول توقيت هذه “الخرجة” وخلفياتها.
السعيد بوحجة كان يتجول بمفرده أعزلا من الحراسة المقربة، التي اعتاد المسؤولون السامون في الدولة، تجنيدها كلما تحركوا من وإلى مكاتبهم أو بيوتهم وفي مهماتهم.
رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لوحظ وهو يتجول بالشارع المحاذي للبريد المركزي في قلب العاصمة، وهناك وقعت عيناه على بعض معارفه يجلسون في باحة المقهى المقابلة لساحة البريد، فسلم عليهم قبل إن يجلس إلى جانبهم لمدة قاربت نصف الساعة، ثم عاد أدراجه الى مبنى المجلس عبر شارع مصطفى بن بولعيد، الذي لا يبعد كثيرا.
وخلال تجواله، تقرب منه الفضوليون وأخذوا معه صورا تذكارية، في مشهد طغى عليه التواضع، بعيدا عن البرتوكولات التي لطالما تشبث بها غيره من رؤساء المجالس السابقين.
وقد نقل أحد أصدقاء “عمي السعيد” من الحاضرين الذين تجاذبوا أطراف الحديث مع رئيس المجلس بالشارع المار أمام البريد المركزي (مدخل شارع العربي بن مهيدي)، قوله إنه لا يفكر إطلاقا في تقديم استقالته من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
رئيس المجلس وفي معرض حديثه، أكد أيضا أنه محمي بقوة القانون، وأن أغلبية النواب لا يطالبونه بتقديم الاستقالة، كما نفى أن يكون رقم الـ64 نائبا الذين يشاع أنهم وقعوا للمطالبة باستقالته، صحيح، واستغل الفرصة ليدعو جميع النواب إلى التعقل والجلوس الى طاولة الحوار، وتجنيب المجلس أزمة هو في غنى عنها.
وجاءت هذه “الخرجة” المفاجئة من بوحجة، في الوقت الذي يعيش فيه المجلس الشعبي الوطني انسدادا منذ ما يقارب الثلاثة اسابيع، بسبب تشبث غالبية النواب، كما يقول خصومه، بمطالبة رئيس المجلس بالاستقالة، فيما رد بوحجة بعدم شرعية هذا المطلب، مشككا في عدد التوقيعات الذي ساقه خصومه، والذي قارب الـ300 توقيع، فيما تتحدث أطراف أخرى عن 64 توقيعا فقط، لكن رئيس المجلس يشكك حتى في صحة رقم الـ64 توقيعا.
كما نقل عنه قوله إنه مع العهدة الخامسة للرئيس، وأنه يعتبر قطعة أساسية في ذلك المشروع. واختلفت القراءات في تحليل ما قام به رئيس المجلس، غير أن غالبية المراقبين رجحوا فرضية تحدي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي كان أول من أوعز بالتمرد عليه، وكذا أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي التحق بدوره بركب المطالبين برحيله في الندوة الصحفية التي عقدها مطلع الأسبوع المنصرم.
ومع تشبث كل طرف بموقفه واستمرار الانسداد جراء تجميد عمل هيئات المجلس ذات البعد التشريعي، بات التخوف جديا أكثر من أي وقت مضى، بشأن الكيفية التي سينتهي إليها هذا الصراع، وكذا أثرها على الدور التشريعي للمجلس باعتباره الغرفة الأولى، لا سيما وأن الأزمة بدأت تزحف على موعد مناقشة واحد من أكثر مشاريع القوانين حساسية وهو مشروع قانون المالية للعام المقبل.
