متظاهرون يرفضون رئيس الوزراء الجديد

شهدت مدن جنوب العراق الأحد، احتجاجات شارك فيها شباب غاضبون مناهضون للحكومة، رفضاً لتكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، الذي يؤكد أنه مستقل، تشكيل الحكومة العراقية.

وأعلن علاوي، مساء السبت، عن توليه منصب رئيس الوزراء، بعد مرور أربعة أشهر بالضبط على اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام، وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع.

وقد طالب المتظاهرون بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسياً لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.

ففي مدينة النجف المقدسة لدى الشيعية، رفع متظاهرون الأحد لافتة تقول “محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب!”.

وأمضى شبان يضعون أقنعة على وجوههم، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي لهذا المنصب، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وما زالت الشوارع الرئيسية داخل النجف بالإضافة إلى الطرق الخارجية مغلقة صباح الأحد بإطارات مشتعلة.

وفي مدينة الكوت (170 كلم جنوب شرق بغداد)، خرج المئات في تظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها “نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة” كما هتفوا “المجرب لا يجرب” و “لا تنصيب لحكومة محاصصة”.

وفي مدينة الديوانية جنوب العراق، توجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.

وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، قام متظاهرون بغلق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء رافعين صوراً منددة به وهم يهتفون “علاوي ليس اختيار الشعب!”.

فيما توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والتعليمية في المدينة، وفقاً لفرانس برس.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، السبت، علاوي رسمياً تشكيل الحكومة العراقية، بعد اتفاق بين الكتل السياسية في الوقت بدل الضائع، وسط انقسام في الشارع حيال هذه التسمية.

ووفقاً للدستور، أمام علاوي الآن شهر واحد لتشكيل حكومته ويعقب ذلك تصويت على الثقة في البرلمان.

وفي أول خطاب رسمي وجهه علاوي للعراقيين، تعهد بتنفيذ مطالب الشارع، وخصوصاً الانتخابات المبكرة وحقوق ضحايا التظاهرات.

وأدى العنف إلى مقتل أكثر من 480 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر، في بغداد ومدن جنوب البلاد.

وطالب المحتجون في البداية بمحاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات، لكن سرعان ما تصاعد سقف المطالب إلى دعوات بإصلاحات سياسية شاملة.