متعاملون يطالبون بسوق جملة للحوم والأسماك ومذبح عصري بالعاصمة

يناشد متعاملون وتجار لحوم بالجملة، والي العاصمة يوسف شرفة التدخل من أجل حماية المهنة وتقنينها بشكل يتلاءم وطبيعة النشاط التي ظل تسييره غير منظم بالشكل المتعارف عليه دوليا، نظرا لغياب مشاريع أسواق جملة لبيع اللحوم بمختلف أنواعها فضلا عن الأسماك وحتى مذبح عصري يستجيب للمعايير، شأن ما هو متوفر بالأسواق المتعلقة ببيع الخضر والفواكه بالجملة والمقدرة بـ30 سوقا موزعة عبر التراب الوطني.

قال رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم التابعة لجمعية التجار والحرفيين الجزائريين، مروان الخيّر، في تصريح لـ”الشروق”، إنه من غير الممكن أن تغيب أسواق جملة للحوم ومذبحا بعاصمة البلاد وحتى بولايات أخرى، ناهيك عن أسواق جملة لبيع الأسماك وأخرى للدواجن، مذكرا بالمشاكل التي تواجه أهل المهنة والاختصاص في ظل غياب هذه المشاريع التي لا تزال حبيسة الأدراج منذ سنوات. وعاد المتحدث للتطرق إلى النداءات المتكررة لهم من أجل تجسيد المشاريع المذكورة بمطالبتهم عقد لقاء بوالي العاصمة لكن الرد جاءهم في المرة الثانية عندما التقوا بالأمين العام السابق للولاية الذي أخبرهم أن مشروع المذبح المقرر إنشاؤه بموقع براقي والذي خصص له المجلس الولائي سنة 2019، 100 مليار سنتيم للتجسيد و12 مليارا للدراسة في 2006، قد لا يتجسد بموقع براقي بحجة صغر المساحة وعدم مطابقتها لطبيعة المشروع الذي يتطلب مساحة أكبر.

 وهي التصريحات التي أغضبت المهنيين الذين يزاولون نشاطهم في أوضاع أقل ما يقال عنها إنها غير مواتية لا سيما بعد غلق مذبح رويسو في 2019، وتهديمه مباشرة والذي جاء بعد إصدار قرار رئاسي – يقول رئيس لجنة تجار اللحوم – يتضمن إنشاء سوق جملة وتحويل نشاط مذبح حسين داي باتجاه بئر توتة غير أن الأمور تتأجل في كل مرة والمشروع يراوح مكانه. وأشار المتحدث في السياق، أن ضمان المهنة وتقديم خدمة مريحة ومنظمة مع كمه المضاربة في الأسعار لا يكون إلا بتجسيد المطالب المرفوعة، خاصة وأن الأمور بدأت تعرف انفراجا بوزارة التجارة، التي تحضر لمشروع أخلقة المهنة، والذي يتطلب مراجعة عديد الجوانب وعلى رأسها المشاريع التي من شأنها تنظيم المهنة.