متقاعدون بالأورو وموظفون يزاحمون الفقراء على المنحة الجزافية في سكيكدة

أفضت عملية التطهير والتحيين الدوري لقوائم المستفيدين من المنحة الجزافية ببلدية الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، على سبيل المثال فقط، عن وجود أزيد من 100 شخص، منهم متقاعدون يتقاضون رواتب ومنح بالأورو والدينار الجزائري، وفئات أخرى غير معنية بالمنحة ولا تتوفر فيهم شروط الإستفادة منها، على رأسهم موظفون وعمال أجراء منتسبون للضمان الاجتماعي، وأصحاب وظائف مزدوجة، وعائلات ذات منح، وموظفون في عقود الإدماج المهني كانوا يزاحمون شهريا الزوالية في المنحة الجزافية المقدرة بحوالي 3 آلاف دج، حيث تصبّ في حساباتهم الجارية ومن دون حق.

وأكدت مصادر أن هؤلاء استفادوا من هذه المنحة بغير وجه حق بين الفترة الممتدة من جويلية 2018 إلى غاية أكتوبر 2019، منهم 62 حالة سجلت خلال شهر جوان و26 خلال شهر أوت الماضيين، حيث كانوا يزاحمون الزوالية من المعاقين، والمسنّين وربات عائلات مطلقات أو أرامل بأولاد، طيلة الفترة المذكورة، وهذا ما يطرح حسب المصادر ذاتها أكثر من علامة استفهام، حول كيفية إدراج أسماءهم بطريقة ملتوية، ومن دون شك ستشرع المديرية العامة لولاية سكيكدة في الأيام المقبلة للتحقيق في هذه الفضيحة التي أصبحت حديث العام والخاص على مستوى  مدينة الحروش وطبعا في بلديات كثيرة مثل عزابة وسيدي مزغيش حسب مصادر الشروق اليومي، التي تحدثت عن وجود المئات من مثل هذه الحالات في العديد من المنطق في ولاية سكيكدة على غرار العديد من ولايات الشرق الجزائري التي تمنح فيها منحة 3000 دج لمن لا يستحقها من الأثرياء والقاطنين خارج الوطن، ويُحرم منها المئات من المساكين والمعوزين لأسباب متعددة إما بيروقراطية أو بسبب عدم معرفة اليتامى والمحتاجين بالقوانين وطريقة نيل حقوقهم، أو بفعل فاعل بينما يستفيد الجشعون من الفراغ القانوني ومنهم من يتاجر من دون سجلات تجارية ولا دفع للضرائب حيث تجده على الورق من المحتاجين وفي حقيقته على أرض الواقع من الأغنياء. يذكر أن عدد الفقراء والمعوزين في ولاية سكيكدة يتضاعف في السنوات الأخيرة، خاصة في قراها بغرب الولاية من دون عدّ حقيقي لا حساب دقيق.