متقاعدون في قطاع التربية مهددون بالطرد من سكناتهم

أثارت التعديلات الأخيرة التي أدخلتها بعض المجالس الشعبية البلدية على “عقود الإيجار”، استياء متقاعدي التربية الوطنية، على اعتبار أن الصيغة الجديدة تهدد استقرارهم وقد ترميهم إلى الشارع، مطالبين بضرورة إلغائها بحكم أنهم يشغلون سكنات وظيفية اجتماعية قابلة للتنازل وليس سكنات وظيفية “إلزامية”، ويسددون مستحقات الإيجار بصفة منتظمة منذ 11 سنة كاملة.

أوضح ممثلون عن متقاعدي التربية في لقاء مع “الشروق”، أنهم يشغلون سكنات وظيفية اجتماعية منذ 30 سنة وخصصت أنذاك لمعلمي الطور الابتدائي، وهي قابلة للتنازل بحكم وقوعها خارج المؤسسات التربوية، ويقومون بدفع مستحقات الإيجار بصفة منتظمة بناء على عقود قانونية وتعد سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2019، في انتظار حصولهم على عقود التنازل طبقا للقوانين المعمول بها، إلا أنهم تفاجأوا بعقود إيجار جديدة سلمت لهم من قبل المجالس الشعبية البلدية التابعين لها، على غرار بلدية بئر مراد رايس، بعد ما تم إدراج مادة جديدة وهي المادة 14 التي تنص على أن المستأجر يلتزم بإخلاء السكن محل هذا العقد وإرجاع المفاتيح للبلدية بموجب توقفه عن مهامه التي هي سبب استفادته من هذا السكن بالإضافة إلى البند 05 من المادة 15 الخاصة بحالات فسح العقد، والذي جاء مناقضا لما ورد في سجلات مداولات المجلس الشعبي البلدي التي انعقدت في دورة عادية من 24 إلى 27 جانفي 2016، والمداولة الأخيرة رقم 77 المنعقدة بتاريخ 08 ديسمبر 2016، والتي وافقت على طلب التنازل عن السكنات الوظيفة غير الإلزامية والواقعة خارج المؤسسات التربوية، على أن يستلموا مفاتيح شققهم فور إحالتهم على التقاعد.

وأضاف محدثونا بأن تجديد عقود الإيجار قد تمت بطريقة غير قانونية مخالفة للتشريع المعمول به في مثل هذه الحالات، على اعتبار أن الحكومة قد ضبطت بدقة “قواعد مراجعة مبلغ الإيجار”، بحيث أوضح العدد 24 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 11 ماي 2008، في المادة 11، بأن مبلغ الإيجار يكون قابلا للمراجعة كل سنة في حالة التعديل الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتصلة بها دون التغيير في مضمون العقد، مؤكدين بأنهم ليسوا ضد الزيادات التي أقرتها البلدية، بنسبة 300 بالمائة، لأنها تعد قانونية ولا غبار عليها، لكنهم ضد القرارات الارتجالية التي قد تزج بهم في الشارع بعد ما أفنوا حياتهم في تربية الأجيال، مطالبين بحقهم في العيش بكرامة نظرا إلى الأمراض المهنية المزمنة التي يعانونها.

وناشد متقاعدو التربية السلطة الوصية مراجعة العقود الجديدة، بإلغاء التعديلات التي تتنافى وقرارات البلدية الصادرة في وقت سابق، مؤكدين بأن المصالح المعنية قد أبلغتهم بالتعديلات بعد سنتين عن صدروها.