متقاعدو روضات “بريسكو” يستنجدون بزوخ بعد تطبيق قرار طردهم

يناشد متقاعدو دور الحضانة بمؤسسة “بريسكو” التابعة لولاية الجزائر أغلبهم مديرون سابقون، الوالي زوخ التدخل لإنصافهم وانتشالهم من حياة التشرد التي تلاحق أكثر من 10 عائلات وجدت نفسها مضطرة إلى الرضوخ لقرار الطرد الصادر عن العدالة المطبق من طرف المحضر القضائي، لإخلاء سكنات وظيفية قديمة غير مستغلة ومكاتب حولت إلى غرف استغلوها لعشرات السنين قبل أن يطردوا منها دون أدنى مراعاة للحالة الاجتماعية لهم خاصة أن أغلبهم يملكون شهادات السلبية التي تؤكد عدم حصولهم على أي إعانة أو سكن.
وحسب شكاوي المعنيين في تصريح إلى “الشروق”، فإن أوضاعهم تزداد تأزما من يوم إلى آخر بعدما وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها وبعد مرور سنوات من العطاء لتربية أجيال بأكملها، مشردين بالشوارع والبحث عن مأوى لهم من عائلة إلى أخرى في ظروف أقل ما يقال عنها إنها مزرية لا تليق بمربين أفنوا سنوات من عمرهم لتربية النشء، ليصطدموا بمصارعتهم من أجل البقاء أو “إخفاء” رؤوسهم آخر عمرهم- كما قالوا- كمكافأة عن خدمتهم. وتشير شهادات هؤلاء إلى أن قرار إخلائهم سكناتهم الوظيفية جاء كالصاعقة فوق رؤوسهم وهم من يفقدون البديل حتى إن طلباتهم للسكن الاجتماعي قوبلت بالرفض على أساس أنهم يتقاضون أكثر من 24 ألف دينار.
وأضافت إحدى المتقاعدات أن راتبها الذي لا يتعدى 30 ألف دينار لا يمكنها من اقتناء مسكن أو حتى اللجوء إلى الكراء خاصة أن بعض المعنيين هن نساء عزباوات لم يسبق لهن الزواج، وجدن أنفسهن يبحثن عن مأوى لهن وسط ذويهن بشق الأنفس، يحدث هذا رغم أن أغلب المعنيين لم يتحصلوا في حياتهم على سكنات أو إعانات من طرف الدولة، وهو ما تؤكده شهادات السلبية التي تقدم بها هؤلاء المتقاعدون الذين تعجبوا لتطبيق قرار طردهم رغم أن تعليمات الوالي السابقة بشأن شاغلي السكنات الوظيفية، تفيد بعدم تنفيذ القرار إلا للحالات التي تبين أنها تملك أملاكا عقارية أو استفادت من أي إعانة من الدولة مع تجميد القرار بالنسبة إلى الحالات التي تبين أنها لا تملك أملاكا عقارية أو المتقدمين لطلبات من أجل الاستفادة من مشاريع قيد الإنجاز.
شكوى أخرى، تقدمت بها إحدى القاطنات بحديقة روضة الكاليتوس المغلقة منذ العشرية السوداء، تفيد بأن القرار شمل مربية روضة باعتبار أنها في عطلة مرضية طويلة المدى، واستثنى العائلات التي اقتحمت الحديقة وشيدت سكنات بها فضلا عن عائلات أخرى تحصلت على قرارات الاستفادة في عهد المجلس البلدي خلال تلك الفترة.
وذكرت المعنية أن القرار الذي وصل 11 عائلة المعنية بالطرد يفيد على أساس أنهم اقتحموا السكنات وأنهم منكوبون، وهو ما كذبه هؤلاء جملة وتفصيلا، مطالبين الوالي زوخ بالنظر في قضيتهم وترحيلهم إلى سكنات اجتماعية.