مجالس دون شعب ولا أمّة!

في الوقت الذي التقى وزير الداخلية نورالدين بدوي والوزير الأول أحمد أويحيى بجموع ولاة الجزائر على مدار يومين، في محاولة لتحريك الساكن وترميم الجسر المقطوع بين القمة والقاعدة، ببرامج محلية، بحثا عن “الديكليك” في نهر البلاد، بعد أن باءت كل المحاولات التي أجريت في البحر بالفشل، يتواجد منتخبون محليون في مناورات ليلية وسرية، لا سياسة فيها ولا أخلاق من أجل ترشيح هذا وإقصاء ذاك في صراع بلوغ مجلس الأمة الذي سيمنح صاحبه “صك الغفران”، في بلد أصبحت كل المقاعد تباع فيه لمن يدفع أكثر من ماله، وأيضا من كرامته.

لا أفهم كيف تعدّ مختلف المديريات والهيئات، قائمة شروط لا تنتهي، من مستوى تعليمي محترم وخبرة وشهادة سوابق عدلية بيضاء، من أجل توظيف حارس أو سائق أو عون مكتب، ولا تشترط أي مستوى تعليمي وأخلاقي لمن يريد أن يتبوأ مقعده من جنة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، ولا أفهم كيف يصبح همّ بعض الطامحين في الجلوس على هذه المقاعد، هو الحصول على الحصانة، وكأنهم سيقودون عصابات إجرامية أو قد نووا القيام بتجاوزات من أجل الثراء خلال فترة السنوات الخمس التي يقضونها وهم يحملون لقب برلماني أو سيناتور.

الأصداء القادمة من مختلف ولايات الوطن ومن مختلف التشكيلات السياسية، تؤكد بأن كل الوسائل مباحة هذه الأيام من أجل الحصول على اللقب الحلم “سيناتور”، الذي هو تشريف بالكامل ولا تكليف فيه في بلادنا.

وإذا كان السيد أحمد أويحيى قد بدا في كلمته يوم الخميس صارما ومدركا للخطر الذي يهدّد البلاد بسبب انعدام الأفكار والإبداع لدى الرجال الذين تسلموا المسؤولية، وقدّم اقتراحات ستمسّ القاعدة من خلال تنظيم النسل وكبح جماح النزوح الريفي الذي حوّل المدن الجزائرية إلى مراقد تهدد بالانفجار، وهو على حق في ذلك، فإن الأجدر به أن يعمل أيضا على توقيف الممارسات المشينة التي منحت المسؤوليات المهمة لكل فاشل وغير متمكن، وأغلقت الباب في وجه الكفاءات الجزائرية، فأضعنا الوقت في البحث عن التشخيص أو عرضه في كل مناسبة، من دون التجرّؤ على مباشرة العلاج.

لقد أكدت العقود الأخيرة أن البرلمان الجزائري بغرفتيه، هو مجرد هيكل دون روح، لم يحدث أن قدّم الاقتراح ولا الاعتراض، فما بالك عندما دخل رواق الصراع، وفاحت منه رائحة المال الفاسد، الذي جعل لكل مقعد في المجالس البلدية والولائية والبرلمانية وفي مجلس الأمة ثمنا، ووجد من الزبائن من لا همّ لهم سوى الاقتراب من أصحاب القرار والنفوذ والحصول على الحصانة التي تُملّكهم لبعض الوقت، والخاسر الوحيد هو الشعب الذي أقحموا اسمه وهو لا يدري في المجلس “الشعبي” الوطني، والأمة التي أقحموا اسمها وهي لا تدري في مجلس “الأمة”.