مجانية العلاج بين تخوفات المعارضة وتطمينات الحكومة

المشكل الحقيقي هو عقلية العامل الجزائري الذي لا يحب العمل لهذا الحل هو تشجيع القطاع الخاص بالقروض والضرائب وقانون جماية المستهلك

ركزوا على الضرائب والغرامات المالية ورفع قيمة المصاريف القضائية

القضية ساهلة ومفيدة للجميع يمكن دعم بناء وتوسيع العيادات الخاصة بكل المدن وبعدد كبير جدا حتى لا يستغلوا المرضى كرهائن ويتنافسوا في تخفيض السعر وتحسين المعاملات والخدمات

شخصيا لا اثق في المستشفيات الخاصة لانهم يبحثون الا على المال لا يهمهم صحتك ةرايناها مرارا و تكرارا ةادا حدثت تعقيدات يبعنوك الى المستشفى العام .من جهة اخرى لا قدر الله و توفى المريض فانهم يحجبونه يومين او ثلاث كي تدفع اكثر كاصحاب تركيب السيارات ك اصحاب المستشفايات الخاصة القطاع الخاص تقؤيبا كلهم مصاصو الدماء الا من رحم الله

النقابات والمعارضة لايهمها صحة المواطن ولامجانية العلاج كل ما يهمهم هو إستغلال كل تغيير من أجل إيجاد مكان على الساحة السياسية وإعادة التموقع فآخر إهتمامهم صحة المواطن والظروف المعيشية للمواطن .
أما بخصوص فتح مجال الصحة للخواص فبرأيي هو شيئ جيد بغض النظر عن تبعاته المادية على المواطنين لكنه يحسن من الخدمات العلاجية للمواطنين .ولعله يحد من خروج العملة إلى الخارج فمعلوم أن كثير من الجزائريين يفظلون الذهاب إلى تونس والأردن والخارج بصفة عامة من أجل العلاج بدعوى توفر الامكانيات الطبية فلعلى هذا الإجراء يحد من هذه الوظعية.
نطلب من المعارضة والنقابات تقديم الحلول الإيجابية بدل المعارضة الهدامة.

اغلبية الدول لها مجانية العلاج بمفهومها الواسع على سبيل المثال يا ليت لنا منضومة العلاج لولة فرنسا كل الشعب يعالج من ينضوي في التأمين و من يملك بطاقة البلدية اما في الجزائر اغلب الادية تحسب بالسعر المرجعي اي تدفع اكثر اما الفقراء لا مجانية لهم في الادوية اما في فرنسا فالفقير له الحق في العلاج مع الادوية

ليست هناك نية صادقة من الدولة وليست الحكومة ان الوضع الصحي في الجزائر سيساهم في تطوير الصحة العمومية للحفاظ على القليل من الخدمة الصحية للجزائريين المحتاجين لذلك وما هو حاصل اليوم في سياسة الحكومة هو محو كل ما هو مجاني وكل ماهو صحي ، ويدركون جيدا ان قالبية الشعب الجزائري غير ظامن للمستوى المعيشي المتوسط واكثر من ستون في المئة تحت درجة الفقر بل ليس هنا تحطيط لمنظومة صحية واقعية تراعي الوضع الحالي والمستقبل لصحة المواطن ,,,,,, وهنا دلائل واضحة تؤكد ما قلته سلفا ان بطاقة الشفاء المزعومة يستفيد منها المواطن بنسبة 45 % وليش 80 % كما يدعون وهناك الاف الادوية غير معوضة واخرى غير موجودة اصلا

نلاحظ و من خلال الممارسة الميدانية أن اغلب المرضى الذين يقصدون المستوصفات و العيادات المتعددة الخدمات هم في الغالب مرضى إفتراضيين. غضف إلى ذلك مشكلة 50 دينار و التي في الغالب يصعب تحصيلولها بينما عندما يقصدون الخواص ينتضرون الساعات الطوال و مبلغ الفحص انطلاقا من 1000 دج . اما التحاليل في العيادات المتعددة الخدمات فيصعب تحصيلها و تبدا من سعر شبه مجاني 100 دج و هناك من يأخذ التحاليل و يهرب اما عند الخواص بدون تعليق .
اما الأشعة فمبلغها عند الدولة لا يساوي حتى ثمن شراء صورة الأشعة. فيجب إعادة النظر في جدريا في المنضومة الصحية فلا توجد مجانية الصحة حتى في الدول اكثر رفاها كالدول الاسكندنافية ؟

المفروض ان شركات التامين و الضمان الاجتماعي هم لي يخلصو

دعم الخواص بالقروض والعقار لتخفيف الضغط عن المستشفيات

il était temps de reformer le systeme de santé et changer cette mentalité d'assistés et de refractaires au changement. quant aux partis d'opposition, ils n'ont qu'à voir l'état des hopitaux et consulter les citoyens
qui se font traiter actuellement en tunisie et en turquie, et ce ne sint pas les plus riches.

لابد من اشراك الخواص تدريجيا الى التعميم على ان يدفع المؤمن اجتماعيا 20 الى 30 في المئة من كل التكاليف ووالغرض ان تتطور الخدمات والعلاج .