مجلس الأمن يمدد لمعاناة الشعب الصحراوي

رغم الضغوط التي مارسها مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، ووجود تشكيلة لمجلس الأمن هي الأكثر قربا وتفهما للمطالب المغربية، فإن مسودة قرار مجلس الأمن التي عادت مهمة تحريرها إلى المندوبة الأمريكية قد جاءت بموقف متوازن جدا، فدعت الطرفين، المغربي والصحراوي، إلى استعادة المفاوضات المباشرة المعطلة منذ 2012 دون قيد أوشرط، وخيبت آمال المغرب في حرف مسار النزاع بمحاولة إشراك الجزائر كطرف.
المسودة المسرَّبة قبل جلسة اليوم الأربعاء لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من حيث التذكير بالإطار القانوني لأي تمديد لمهمة المينيرسو، وهو التوصل إلى إنجاز استفتاء لتقرير حق المصير، فإنها تشكل ضربة موجعة إلى المملكة المغربية من جهة صرف نظرها عن مسايرة المغرب حيال تفسيره لما يسمى بـ”المناطق العازلة” وامتناع مسودة القرار عن الاستجابة لطلبات المغرب “اعتبار جميع الأراضي الواقعة شرق الجدار العازل كمنطقة عازلة” مع تركيز مشروع القرار على دعوة “أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة للتوصل إلى حل سياسي ينحو إلى تقرير المصير”.
على هذا المستوى السياسي، يمكن للصحراويين اعتبارُ القرار نصراً آخر يضاف إلى ما تحقق لهم في السنة الماضية، وحتى قبل تعيين الموفد الأممي الجديد من انتصارات على مستوى إفشال استثمار المغرب لعودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، أو عبر صدور قرارين للمحكمة الأوروبية تحرم على الاتحاد الأوروبي توسيع اتفاقيات الشراكة مع المغرب لتشمل إقليم الصحراء الغربية، الذي اعتبرته المحكمة خارجا عن سيادة المملكة المغربية.
غير أن مشروع قرار مجلس الأمن قد خيَّب من جهةٍ أخرى آمال الشعب الصحراوي من جهة صرف النظر عن مطالب البوليساريو بتوسيع مهام المينيرسو لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بالجزء من الإقليم الخاضع للاحتلال، وكذا ملف نهب سلطة الاحتلال ثروات الإقليم بما يمنع المغرب عن مواصلة الاحتلال وسياسة الاستيطان دون عقاب.
وما لم يدخل على مشروع القرار في جلسة اليوم تعديل جوهري، فإن تمديد عهدة المينيرسو لسنة إضافية أو الدعوة إلى استئناف المفاوضات دون تحديد سقف زمني لها مع غياب أي إجراء مُلزم للطرفين، لن يكون بوسع المبعوث الأممي الجديد تحريك المياه الراكدة في هذا الملف، الذي أخفق فيه مجلس الأمن في حمل الطرف المحتل على احترام قراراته السابقة، وعلى رأسها القرار الذي من أجله تشكلت هيئة المينيرسو بالإشراف على تنظيم استفتاء تقرير المصير كخيارٍ وحيد لمنع عودة الطرفين إلى الاقتتال، ومنع انهيار قرار وقف إطلاق النار لسنة 1991.
وفي هذا السياق، يكون مجلس الأمن قد مسك العصا من الوسط، يريد ربح الوقت لا أكثر، بتثبيت حالة “لا حرب ولا سلم” معرَّضة في أيِّ لحظة للانهيار كما حصل من قبل في حوادث الكركرات، وكما قد يحصل في حال انتقال المغرب من التهديد إلى الفعل على الأرض بشأن ما يزعم أنه “وجودٌ غير شرعي لجبهة البوليساريو في المناطق العازلة”.
ومع هذا الانسداد في الأفق، يحسن بقيادة جبهة البوليساريو فتح جبهات موازية على مستوى الاتحاد الإفريقي تحت عنوان “نزاع الحدود” ولمَ لا تقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد المغاربي، والبحث مع أعضائه عن حل مغاربي يحفظ ماء الوجه للمملكة، ويصرف عن المنطقة ما يُدبَّر لها من سيناريوهات شبيهة بما يجري في الشام.