مجلس بلدية الوادي على فوهة بركان

اجتمع صبيحة السبت، 21 عضوا من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوادي، لوقف تمرير قوائم توزيع التحصيصات الاجتماعية للأراضي السكنية المقدرة عددها بـ 5 آلاف قطعة بتراب البلدية، التي تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع على إحدى الصفحات الفيسبوكية لخلية الإعلام والاتصال لبلدية الوادي.

وطلب أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الوادي الـ 21 من أصل 30 عضوا، عقد دورة استثنائية طارئة، وذلك طبقا للمادة رقم 17 من قانون البلدية، بحكم امتلاكهم ثلثي أعضاء المجلس، حيث أكد عدد منهم أن جدول أعمال الجلسة سينصب على إعادة النظر في قائمة التحصيصات الاجتماعية وتداعيات الملف، حيث أكدت ذات المصادر أن عملية التوزيع جاءت مُنافية للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 07 جويلية 2014، الممضاة من طرف وزير الداخلية ووزير المالية ووزير السكن، الموجهة إلى ولاة ولايات الهضاب العليا والجنوب، المتضمنة إجراءات الاستفادة من قطعة أرض لبناء سكن.

وسبق لأعضاء المجلس البلدي أن وقعوا رسالة موجهة إلى رئيس المجلس بالنيابة، قبل صدور القوائم، طالبوه فيها بأن يجمد عملية التوزيع إلى غاية الانتهاء من عملية مراجعتها، وذلك على خلفية احتوائها، حسبهم، على كثير من الأسماء التي سبق أن استفادت من صيغ السكن الأخرى، وعديد الخروقات الأخرى، حسب نص الرسالة، التي حملت المسؤولية لرئيس البلدية مباشرة، مؤكدين على ضرورة وقوفه شخصيا على مراجعة القوائم وضبطها وفقا لما ينص عليه القانون، الذي يشترط صراحة على أحقية الاستفادة للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكنا أو قطعة أرض، والذين لم يستفيدوا من قبل من أي سكن أو إعانة مالية من الدولة.

كما أشار عدد من المواطنين الذين تم إقصاؤهم في القوائم المُعلن عنها نهاية الأسبوع، أن التفاصيل المُتعلقة بكيفية دراسة الملفات ومن هم الأشخاص المؤهلون لدراسة الملفات وكيفية اختيار المستفيدين غير واضحة على الإطلاق، حيث طالبوا بمزيد من الشفافية والوضوح في العملية. واتصلت “الشروق” برئيس البلدية بالنيابة صبيحة الأمس، لتوضيح ما يجري ببلدية الوادي، لاسيما أن الدورة الاستثنائية للمجلس يمكن أن تتمخض عنها قرارات مصيرية، إلا أنه لم يرد على الاتصال.