مجهولون يوزَعون مقرّرات مزورة للاستفادة من السكن بوهران

فتحت مصالح الدرك الوطني ببوسفر غرب وهران، الأربعاء، تحقيقا معمقا عقب تلقيها شكاوى وبلاغات من مواطنين حول توزيع جهات مجهولة لمقررات ادعى الأشخاص الذين قاموا بوضعها تحت أبواب سكناتهم، أنها متعلقة بالاستفادة من السكنات الاجتماعية الإيجارية، وهو ما أثار حالة من البلبلة وضجة كبيرة في أوساط العائلات المتأزمة سكنيا.

وفور تلقيها المعلومات، باشرت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا معمقا لتحديد هوية الأشخاص المتورطين في توزيع وثائق بها بيانات وتدوينات تشير لاستفادة عدد من المواطنين من السكن الاجتماعي، لكن المثير للقلق والحيرة هو أن هذه الوثائق التي تم توزيعها ابتداء من مساء الثلاثاء، لا تحمل أي ختم أو إمضاء جهة رسمية ومخولة قانونا، على غرار مصالح بلدية بوسفر أو لجنة السكن على مستوى دائرة عين الترك، مرورا بديوان الترقية والتسيير العقاري “الأوبيجي” فرع عين الترك، وهو ما تأكدت منه “الشروق” والتي تحصلت على نسخة من هذه المقرّرات، التي تم توزيعها على سكان بلدية بوسفر وضواحيها على غرار قرية فلاوسن وبوسفر شاطئ على وجه الخصوص. تحريات المصالح الأمنية المختصة، حسب ما استقيناه تشير إلى تورط جهة معينة، في زرع البلبلة وإثارة الفوضى بين ساكنة بلدية بوسفر، لاسيما وأن البلدية شهدت منذ أسبوعين تقريبا، احتجاج عشرات من الشباب البطال وكذلك تجار الخضر والفواكه.

من جهتها، تواصلت “الشروق” مع رئيسة بلدية بوسفر صادوق نظيرة بخصوص القضية، أين أكدت أنها ليست على علم بالمسألة، وأوضحت أن مصالحها لم تصدر أية قرارات أو وصولات متعلقة بالاستفادة من سكنات اجتماعية، مشيرة أن آخر حصة سكنية استفادت منها المنطقة كانت سنة 2014 والتي تم خلالها توزيع أزيد من 120 حصة سكنية.