محافظ ومفتش شرطة يسرقان كيسا من المال بوهران

مثل كل من المدعو (م. سيد أحمد)، وهو محافظ شرطة، وزميله (غ. حبيب) مفتش شرطة وقائد فرقة، الإثنين، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران لاستئناف الحكم الصادر في حقهما عن تورطهما في جناية السرقة بظرفي التعدد والليل وسوء استخدام الوظيفة، الذي أدانهما بـ 5 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة.
فصول هذه القضية التي حدثت بتاريخ 22-02-2017، قد بدأت استنادا إلى تصريحات المتهمين، عندما وردت لدى مصالح الأمن إخبارية عن وجود كمية من الممنوعات داخل مركبة من نوع بيكانتو، تم الترصد لتحركاتها، ليقوم المدعو (م. سيد أحمد) بتفتيشها بعد توقيفها في مكان يقع بين إقليم اختصاص قطاع الأمن الحضري 16 والأمن الحضري 3، حيث وجد كيسا معبأ بالمال بالعملتين الوطنية والأجنبية داخل كيس كان موضوعا في الدرج الأمامي للسيارة، فأخذه ووضعه بين طيات ثيابه.
في المقابل، يذكر المدعو (غ. حبيب) أنه طلب من سائق سيارة الشرطة التي كان على متنها إيصاله إلى نزل يقع في حي مديوني، على أساس إحضار وصفة طبية تخص والده المريض، لكنه وبمحض الصدفة ـ حسب كلامه ـ فوجئ بكيس مرمي على الأرض وبعض الأوراق المالية متناثرة من حوله، لكنه وبسبب مشاغله، أضاف أنه اكتفى بوضعه خلف جهاز التدفئة، على أساس النظر في أمره في ما بعد، وعندما عادا إلى النزل، تلقى الاثنان إرسالية على هاتفيهما اللاسلكي مفادها أن المركبة التي فتشت في الموقع المذكور قد كان بها مبلغ من المال تعرض للسرقة، ليقر محافظ الشرطة للمفتش بفعلته، مشيرا إلى أنه قد أضاعه، مع ترجيح سقوطه من جيبه دون أن يتفطن إليه، لكن وبحكم صلة الزمالة التي تربط الاثنين، يعتبر دفاع المتهم (غ. حبيب) أن خطأ موكله في قضية الحال قد بدأ من هنا، عندما تستر على صديقه، نافيا علاقته بالسرقة، أما ممثل الحق العام، فقد تأسف على أن يصدر هذا الفعل من موظفين في سلك الشرطة، المفترض أن يكونوا حراسا على ممتلكات الأشخاص، حتى لو كانوا مشتبها فيهم، ملتمسا بذلك أقصى العقوبة في حق المتهمين، قبل أن توقع المحكمة الاستئنافية قرارا بسجنهما لمدة 5 سنوات نافذة.