تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “مجمع أمنهيد” إلى 5 جانفي
أرجأت، محكمة القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالي والإقتصادي سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، للمرة الثانية مناقشة قضية الفساد المسماة المتعلق بمجمع أمنهيد.
وهذه القضية تورط بها الإخوة شلغوم للإنجازات وأشغال الري والبيئة، والمتابع فيه كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، وزير الرياضية السابق محمد حطاب إلى جانب الولاة “ح.د”، “ش.ي”، “ع.ك”، “و.م” وعدد من المتهمين، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد لتاريخ 5 جانفي المقبل.
وأعلن رئيس الجلسة بعد المناداة على المتهمين في الملف وباقي الأطراف، تأجل المحاكمة للتاريخ السالف ذكره بطلب من هيأة الدفاع، وهو الملف الذي يتابع فيه أيضا الوالي السابق للعاصمة، عبد القادر زوخ بسبب قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي قد أصدر أمرا بإيداع وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد خلال توليه مسؤولية القطاع ما بين سنتي 2012 و2015 ثم ما بين سنتي 2017 و2019.
ومطلع ديسمير 2021، أحال قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، على قسم الجدولة ملف الفساد المتعلق بمجمع أمنهيد “SPA AMANHID “، للإخوة شلغوم للإنجازات وأشغال الري والبيئة، والمتابع فيه كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، وزير الرياضية السابق محمد حطاب إلى جانب الولاة “ح.د”، “ش.ي”، “ع.ك”، “و.م” وعدد من المتهمين، حيث سيتم برمجة محاكمة المتهمين خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتضمن ملف الحال وقائع ذات طابع جزائي تتعلق، بالصفقات المبرمة بين شركة “أمنهيد SPA AMENHYD” والدولة، إذ وبعد استغلال ملفات الصفقات المرسلة من طرف وزارة الموارد المائية والمتعلقة بالمشاريع التي استفادت منها شركة “أمنهيد” في إنجاز مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب، تبين أنها تحصلت على 28 مشروعا معظمها أي 25 مشروعا في الفترة الممتدة بين 2012 و2016، تم التعاقد فيها مع الجزائرية للمياه “ADE” بـ16 صفقة والديوان الوطني للري والصرف “ONID” بـ12 صفقة بقيمة مالية إجمالية أولية قدرها 7200 مليار سنتيم.
وقد وجهت للمتابعين في قضية الحال 15 تهمة ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بتكوين جماعة أشرار، منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، تخريب وإخفاء مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجنايات والجنح، الإهمال الواضح، توطؤ الموظفين، تسليم رخصة لشخص ليس له حق فيها، تزوير واستعمال المزور في محررات عرفية، الإدلاء بإقرارات كاذبة، التزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية، أخذ فوائد بصورة غير قانونية والمشاركة.
إلى ذلك، فإن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قام في 27 سبتمبر الماضي بتبليغ الخبرة القضائية الخاصة بملف “مجمع أمنهيد SPA AMANHID”، للإخوة شلغوم، للمتهمين والدفاع وكذا الأطراف المدنية.
كما أمر نفس قاضي التحقيق في 31 أوت 2019 بإيداع اثنين من ملاك مجمع “أمنهيد” لأشغال الري المملوك للإخوة شلغوم ومدير الموارد المائية لولاية بومرداس الحبس المؤقت، كما وضع أربعة ملاك آخرين لنفس المجمع تحت الرقابة القضائیة، فيما تم الاستماع إلى 20 متهما آخر في نفس الملف.
