محاكمة طاحكوت وأويحيى وسلال في 21 أكتوبر

أجلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، أطوار الفصل الثاني من محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بتهم فساد ثقيلة جرّت كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة يوسف يوسفي، وكذا وزيري النقل عبد الغاني زعلان وعمار غول، إلى جانب 52 متهما في قضية الحال، إلى تاريخ 21 أكتوبر الجاري بسبب غياب هيأة الدفاع، بعد أن قرر أصحاب الجبة السوداء الدخول في إضراب وطني يومي 30 سبتمبر والفاتح أكتوبر الجاري.

بعد تأجيل قضايا الجنح العادية، أفتتح القاضي جلسة محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إلا أن المتهمين رفضوا المحاكمة بسبب غياب هيأة دفاعهم، خاصة المتهم الرئيسي في قضية الحال طحكوت الذي بدا عبر الشاشة الموصولة مباشرة بسجن بابار بخنشلة، تائها وهو يرتدي قميص أزرق قاتم ونظارات طبية، جالسا في مكتبة السجن، مخاطبا القاضي ” لا أحاكم عن بعد ولا بدون دفاع”، مما دفع بالقاضي إلى رفع الجلسة بعد أن قرار التأجيل للمرة الثانية على التوالي لتاريخ 21 أكتوبر الجاري .

وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد قد سلطت عقوبة 10 سنوات في حق الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأقصى عقوبة في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتمثل في 16 سنة حبسا نافذا، كما تم إدانة الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عمار غول بـ 3 سنوات حبسا نافذا، مع تبرئته من تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.

فيما أدانت ذات الجهة القضائية الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي بعامين حبسا نافذا، مع إسقاط تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، والوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان الذي استفاد من البراءة من تهم التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، في حين وقعت محكمة سيدي أمحمد عقوبة عامين حبسا نافذا في حق الأمين العام لوزارة النقل أحمد محارب ونفس العقوبة في حق كل من الوالي السابق لسكيكدة فوزي بن حسين والمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل الحضري “إيتوزا” بن ميلود عبد القادر، مع استفادة معظم إطارات الخدمات الجامعية من البراءة.