محاكمة ولد عباس.. “كرنفال في دشرة”

تحولت محاكمة اليوم الثاني للوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، إلى “كرنفال في دشرة”، حينما فجر القاضي فضائح من العيار الثقيل، بخصوص استعمال أعوان الأمن وسائقي وزارة التضامن لسحب أموال الإعانات المقدمة في إطار مساعدات “الزوالية” والمعوقين، بطريقة ممنهجة ومخططة لمحو “آثار الجريمة”، فيما ألهبت تصريحات وتصرفات ولد عباس الفكاهية القاعة، عندما حاول أن يتجسس على وثيقة أحد المتهمين من جهة وأدائه لصلاة العصر وهو جالس في المكان المخصص للموقفين من جهة أخرى، مع إصراره والدموع تنهمر من عينه أنه “مناضل تاريخي وقد كان من الرعيل الأول الذي فجر ثورة التحرير، وبأنه كان من الذين حكمت عليهم السلطات الاستعمارية الفرنسية بالإعدام، ليجد نفسه يحاكم في محكمة بلاده”.

تواصلت جلسة اليوم الثاني على التوالي من محاكمة الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات بالاستماع إلى باقي المتهمين والشهود في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، حيث قلب القاضي الموازين بمواجهة المتهمين بجرائمهم بدءا من برتوكول الوزير ولد عباس إلى عون أمن في وزارة التضامن، فيما حاولوا هؤلاء التنصل من مسؤوليتهم الجزائية، قبل أن يفضحهم وكيل الجمهورية بالأدلة والقرائن من خلال تذكيرهم بمئات الصكوك التي تم سحبها من البنوك، مع أنها مبالغ موجهة لإعانات الفقراء، اليتامى، الأرامل، المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد بدأت جلسة الاستماع إلى مدير التشريفات بالوزارة حين كان ولد عباس على رأسها، جلولي سعدي، الذي أنكر كل التهم المنسوبة إليه.

برتوكول ولد عباس: أنا عبد مأمور

أكد جلولي سعدي بروتكول الوزير السابق للتضامن الوطني، جمال ولد عباس بصفته المسؤول عن التشريفات، أن مهمته كانت تتمثل في التحضير لنشاطات وزيارات الوزير والمناسبات والحفلات التكريمية وبالتالي –كما قال– فإنه “لا علاقة لي بتسيير أموال الوزارة لا من بعيد ولا من قريب”، بل هو مجرد عبد مأمور فقط.

القاضي: أنت متهم بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.. ما ردك..؟

سعدي: لا سيدي القاضي أنكر جميع التهم جملة وتفصيلا.

القاضي: ماذا كنت تعمل سعدي.

سعدي: كنت أشغل منصبا بوزارة الداخلية، قبل أن التحق كمدير التشريفات بوزارة التضامن الوطني.

القاضي: ما هي وظيفتك بالوزارة..؟

سعدي: أنا عامل كبروتوكول لدى جمال ولد عباس ومهمتي هي التحضير لنشاطات وزيارات الوزير والمناسبات والحفلات التكريمية والدراسات الميدانية لوزير التضامن جمال ولد عباس.

القاضي: بخصوص أجهزة الإعلام الآلي، هل كنت حاضرا في عملية توزيع 1200 حاسوب..؟

سعدي: نعم، كنت حاضرا في هذه العملية التي كانت موجهة للطلاب المتفوقين في شهادة البكالوريا، من خلال تكريمهم من طرف رئيس الجمهورية، خلال السنة الدراسية 2008 ـ 2009 كما حضرت أيضا حفلات توزيع هذه الأجهزة على المعوقين الذي شاركوا في الألعاب الأولمبية، إلى جانب تكريم الفريق الوطني الذي تأهل إلى كأس العالم، بعد عودته من ملحة أم درمان، وكل التكريمات التي تنظمها الوزارة والتي تمنح فيها في قطاعات مختلفة تنظم رسميا بحضور أعضاء الحكومة وبتغطية من الإعلام العمومي.

القاضي: هل الأجهزة غالية الثمن أم لا.. وهل أنت من كان يقدمها كهدايا؟

سعدي: ليس لدي فكرة سيدي الرئيس… والأجهزة أقدمها للوزير وفقا للبرتوكولات ولا أملك أي صلاحية لمنح حواسيب لأي كان، وأنا لم أستفد منها ولا عائلتي أو أصدقائي.

القاضي: هل منحتم جهاز إعلام آلي لمستشار رئيس الجمهورية روقاب..؟

سعدي: فعلا سيدي الرئيس منحنا له جهازين ولكن ليس لي دخل بل هو أمر من الوزير.

وفي هذه الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية “المتهم مشكور جمال عون مخزن وزارة التضامن قال إنك أنت هو المكلف بالمخزن..؟

سعدي: عندما اقتنينا 1200 جهاز إعلام آلي، وهو عدد كبير قمنا بوضعها في قاعة المحاضرات، وعندما سلمنا جزءا منها للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات إلى جانب توزيع آخرين على المعوقين والفريق الوطني، بقي هناك 120 جهاز قمنا بوضعه في مخزن الوزارة.

وكيل الجمهورية: لماذا عندما استلمت الأجهزة لم توقع على وصل الاستلام..؟

سعيدي: كانت الأمور تجري عادية وبثقة كاملة.

وكيل الجمهورية: على أي أساس تم توزيع الأجهزة المخصصة للمتفوقين في شهادة البكالوريا على مسؤولين ورياضيين وغيرهم …

سعدي: سيدي ممثل الحق العام أنا عبد مأمور ليس لي صلاحية القرار.

القاضي يتدخل وينادي على ولد عباس من أجل مواجهته مع مدير تشريفاته ويسأله: ماذا بخصوص النفقة المتعلقة بأجهزة الإعلام الآلي..؟

ولد عباس: قمنا بشراء الأجهزة للطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا، حيث منحنا لوزارة التربية 974 جهاز في سنة 2008 و15 آخر في 2009، حيث تم تكريمهم من طرف رئيس الجمهورية، كما خصصنا عددا منهم لتكريم المعوقين الرياضيين والفريق الوطني.

القاضي: هل أنت المسؤول عن التكريم..؟

ولد عباس: نعم، وبكل فخر وأتحمل المسؤولية الكاملة في تكريم هؤلاء الأشخاص الذين شرفوا الجزائر ورفعوا الراية الوطنية في بلدان العالم، أضف إلى ذلك، فإنه من خلال جرد جميع أجهزة الإعلام الآلي ظهر نقصان جهاز واحد فقط وأنا مستعد لدفع ثمنه… سيدي الرئيس أنا مستهدف من جهات معينة وأديت واجبي بحسن النية وجميع إطارات وزارة التضامن نزهاء.

القاضي: كيف تتم العمليات وتوزيع المساعدات والإعانات..؟

ولد عباس: أنا ولا واحد يقدر يجيب دليل ضدي فأنا اليوم أمام الله ثم أمامكم.. “مادخلت ولا فلس واحد في جيبي”، فأنا مكثت 13 سنة في الوزارات والكل يشهد بنزاهتي.

30  مليارا لشراء الحافلات في مهب الريح

كشف الأمين العام السابق لخزينة المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين عابد شارف، أن المنظمة استفادت من مبلغ مالي يقدر بـ30 مليار سنتيم لشراء حافلات نقل الطلبة.

وقال المتهم عابد شارف في رده على الاتهامات التي وجهت له من طرف القاضي، إنه بريء منها إن الاتفاقيات التي تمت بينهم وبين وزارة التضامن مسجلة وفقا للشروط والقانون المعمول به، ليقاطعه القاضي، قائلا “كم قيمة الأموال التي منحت لكم..؟”، ليرد عليه “30 مليار سنتيم وهو المبلغ الموجه لشراء الحافلات، كما قمنا بأعمال تطوعية إنسانية لصالح الفقراء والمساكين والمعوقين: ليقاطعه القاضي الحديث “لكن أنتم جمعية طلابية ونشاطكم يجب أن يعود على فئة الطلبة لا غير ذلك.. فما دخلكم في الأعمال الأخرى..؟”، ليجيبه المتهم “العمل الإنساني الذي يعود بالفائدة والخير لا ينحصر فقط في الطلبة بل يشمل جميع الفئات ولمن استطاع إليه سبيلا”.

وفي هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأله “هناك قاسم مشترك في هذا الملف.. لماذا نفس الأشخاص في هذه الجمعيات هم نفسهم إطارات بوزارة التضامن وهم الآمرون بالصرف..؟ ليرد عليه المتهم “رئيس المنظمة كان موظفا بوزارة التضامن ولكن كانت عندنا رقابة داخلية من خلال عقد الجمعيات العامة بصفة دورية وعملية الشراء والاقتناء كانت بناء على مراسلة من وزارة التضامن”.

ولد عباس يتحول إلى مهرج في محاكمته

تحولت الجلسة المسائية من محاكمة اليوم الثاني للوزيرين السابقين إلى “حلبة صراع” طغت عليها مواجهة القاضي ووكيل الجمهورية للمتهمين فيما بينهم تارة وتارة أخرى بين الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين أمين زناقي، وولد عباس الذي أطلق العنان لنفسه وأجهش بالبكاء مجددا محاولا استعطاف القاضي بتصريحاته المثيرة للجدل تمتزج فيها تصريحاته الفكاهية وتصرفاته الغريبة وهو في قفص اتهام العدالة.

وخلال استجواب زناقي أمين، الأمين العام السابق للمنظمة الطلابية، من طرف القاضي بخصوص عملية اقتناء الحافلات وهل تم توقيع الاتفاقيات، رد المتهم غير الموقوف، أنه تم توقيع اتفاقية واحدة فقط تخص النقل المدرسي، وأنه بصفته عضو اللجنة الاستشارية، فقد حضر توقيعها مع رجل الأعمال معزوز وهي كانت شبه هبة من وزارة التضامن الوطني، وأن له شرف كبير كونه أشرف على توزيع هذه الحافلات بولاية غليزان، كما تم توزيع الكراسي المتحركة على المعوقين، لكنه انسحب من العمل في 3 جوان 2002.

وفي هذه الأثناء ينادي القاضي على جمال ولد عباس ويقول له “هاهو زناقي أمامك وأتفاهم معه..؟” ليرد عليه ولد عباس: “نعم أعرفه عز المعرفة إنسان خدام وصادق ونزيه أثناء تأدية مهامه.. لكنه صارم في نفس الوقت..”، ليسأله القاضي مجددا “هل تقومون بضخ الإعانات في الحساب الخاص بالجمعية “OMA”، ليجيب “بطبيعة الحال عندما يتعلق بإعانات خاصة تصب في حساب الجمعية”.

وبدون سابق إنذار وكعادته يخرج ولد عباس عن المألوف ويجهش بالبكاء محاولا استعطاف القاضي قائلا “والله لم أفهم شيء سيدي الرئيس من المحكمة العسكرية الفرنسية أجد اليوم نفسي أمام محكمة بلادي أحاسب… كاين ربي هو احكم الحاكمين”.

تصريحات ولد عباس، المهووس بالتسويق لشخصه، لم تختلف عن تصريحاته الغريبة التي تتميز بأسلوب الفكاهة عندما كان آمينا عاما في جبهة التحرير الوطني أو في أي منصب في هرم الدولة، حيث حاول الهروب من أسئلة القاضي وممثل الحق العام، من خلال اللجوء إلى “التخلاط” في الأمور، تارة يقول للقاضي إنه مناضل تاريخي وقد كان من الرعيل الأول الذي فجر ثورة التحرير، وبأنه كان من الذين حكمت عليهم السلطات الاستعمارية الفرنسية بالإعدام، وتارة أخرى يقول إنه زاول دراسته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جامعة ألمانية، إلا أن تصرفاته البهلوانية التي كان يقوم بها بين الفينة والأخرى، تضحك القاضي والحاضرين من حين إلى آخر، خاصة عندما حاول التجسس على وثيقة التصريحات التي كانت بحوزة المتهم زناقي، وكذا عندما رفع أذان صلاة العصر، أين أداها وهو جالس في زنزانة الموقوفين.

أعوان أمن وسائقون لسحب أموال “التضامن”

كشفت مواجهة القاضي وممثل الحق العام، لبقية المتهمين في قضية الحال، عن الطريقة الممنهجة لنهب أموال “الرحمة”، الخاصة بـ”الزوالية” والطبقة الكادحة في المجتمع من فئة “اليتامى، الأرامل، المسنين، الفقراء والمساكين والمعوقين” وغيرها من الفئات”، من خلال سحب الأموال بأسماء سائقين وأعوان أمن لمحو الآثار، حيث يتم استغلالهم من طرف مسؤولي الوزارة مقابل حفنة من الدراهم.

وخلال استجواب المتهم عون أمن بالوزارة المتهم مصطفى حبة، الذي أثار حفيظة القاضي، عندما أنكر التهم الموجه له وصرح أنه لم يسحب الأموال وأن جميع الصكوك الموقعة باسمه تم تزويرها، إلا أن رئيس الجلسة، قال له بالحرف الواحد “لكن الخبرة والتدقيق رافقتها نسخة من هويتك الشخصية ورخصة سياقتك”، ليرد عليه “لقد تم كل ذلك بتواطؤ لتوريطي في القضية، أنا إنسان نظيف والكل يعرفني”، ليواجهه وكيل الجمهورية “أنت سحبت بالأدلة والقرائن الملايين من الدينارات عن طريق 30 صكا موقعا باسمك..؟” ليجيبه المتهم “أول مرة أسمع بهذا حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بريء منهم وعمري ما مسيت دينار واحد وعندي ثقة في العدالة الجزائرية”.

ومن جهته، اعترف السائق الشخصي للوزير السابق جمال ولد عباس بسحبه للأموال عدة مرات، بقيمة مالية فاقت 180 مليون سنتيم، ونفس التصريحات أدلى بها الطبيب عززان المقرب من ولد عباس الذي أكد أنه فعلا سحب الأموال، لينفجر وكيل الجمهورية ويقول للجميع “كيف تقبلون أن يستعملوا أسماءكم لسحب أموال الإعانات الموجهة لفئات خاصة..؟”

وخلال الاستماع إلى الشهود، أفاد بعض عمال الوزارة من أعوان الأمن والسائق الشخصي للوزير السابق ولد عباس أنهم سحبوا أموالا معتبرة من أرصدة الوزارة وهذا “تحت الضغط” وأنهم قاموا بتسليمها لولد عباس بأمر منه.

جمعية ولد عباس ومنظمة الطلبة استفادتا من 1800 مليار

قدرت خسائر وزارة التضامن التي كبدها كل من الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وخليفته السعيد بركات، بأكثر من 1800 مليار سنتيم وهي المبالغ التي منحت للجمعيات التي كانت يترأسها ولد عباس إلى جانب المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين بطريقة غير قانونية ” قري ـ قري”.

وفي التفاصيل، أكد دفاع وزارة التضامن المحامي “سمير سعيدي” في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه الأموال استفادت منها 3 جمعيات فقط يترأسها الوزير جمال ولد عباس إلى جانب المنظمة الوطنية للطلبة الجزائرية، كما أن المبالغ المالية التي فاقت 1800 مليار سنتيم والتي تم تحويلها إلى حسابات هذه الجمعيات دون أخرى تم تبديدها في صفقات غير قانونية، حيث خصص جزء منها لشراء السيارات، فيما تبخر الجزء الأخير إلى يومنا هذا.

وبالمقابل، لخص التحقيق في قضية الحال أن الجمعيات الثلاث التي يترأسها جمال ولد عباس تحصلت على مبالغ مالية ضخمة، إذا أبرمت الجمعية الإفريقانية للطب الاستعجال والإسعاف في الكوارث 21 اتفاقية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2012 بقيمة مالية تقدر بـ2 مليار دينار، كما استفادت جمعية السلم والتضامن “آفاق 2010 “، بموجب 19 اتفاقية من مليار دينار، أما الاتحاد الطبي الجزائري فقد استفاد بموجب إبرامه لـ7 اتفاقيات، من مبلغ 38 مليار سنتيم.

وبالمقابل، تحصلت المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين بموجب عقدها لـ9 اتفاقيات لاقتناء أولا حافلات النقل المدرسي على مبالغ مالية قدرت بـ8.042.306.300 دج، واتفاقية أخرى تخص اقتناء 500 مركبة ذات 7 مقاعد بقيمة 360.000.00 دج وإعانة أخرى بقيمة 400.000.00 دج من أجل اقتناء سيارات لفائدة الأشخاص الذين هم في وضعية صعبة والتي تم إلغاؤها واقتناء سيارتي إسعاف.